«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

المدير التنفيذي قال إن المشروع سيحسن التصنيف العالمي لمصر

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة
TT

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

«السويس للحاويات» تستعد للمشاركة في تنمية محور القناة

أبدى يان بوزا المدير التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات، اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في تنمية محور قناة السويس، إذ إن المشروع يمثل أهمية بالغة في إنعاش حركة التجارة عبر الموانئ المصرية والارتقاء بالتصنيف العالمي لمصر في تداول الحاويات.
وقال في مؤتمر صحافي بالقاهرة للإعلان عن خطة الشركة المستقبلية: «نتفاوض مع ستة تكتلات عالمية في المجال البحري لجذب الخطوط العالمية إلى مصر بهدف تعزيز عمليات التداول».
و«قناة السويس للحاويات»، شركة مساهمة مصرية تجمع بين استثمارات محلية وأجنبية، وتعد شركة APM Terminals من أكبر المساهمين وتمتلك 55 في المائة من أسهمها وهي شركة هولندية الأصل، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل موانئ الحاويات على مستوى العالم، إذ تقوم بتشغيل أكثر من 63 محطة حاويات؛ أما باقي الأسهم فموزعة بنسبة 20 في المائة لشركة Cosco الصينية و10.3 تمتلكها مؤسسات هيئة قناة السويس، و5 في المائة البنك الأهلي المصري و9.7 في المائة القطاع الخاص المصري.
وأشار بوزا إلى أن ميناء شرق بورسعيد نجح العام الماضي في استقبال أكبر ناقلة حاويات تعبر الميناء بطاقة استيعابية 16 ألفا و652 حاوية مكافئة بعمق غاطس 15.5 متر ويبلغ طولها 399 مترا.
وأوضح أن حركة التداول بميناء شرق بورسعيد تراجعت خلال العام الماضي بواقع 15 في المائة مقارنة بعام 2014، موضحًا أن الشركة تداولت 1.9 مليون حاوية في 2015، مقابل 2.2 مليون حاوية في 2014، مرجعًا السبب إلى انخفاض حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي.
وأضاف أن خطة التطوير في الميناء تهدف إلى تعميق الغاطس في الميناء ليبلغ 16 مترًا ليتمكن الميناء من استقبال سفن الحاويات العملاقة ذات الغاطس الكبير والحمولات الثقيلة وهي الجيل الجديد من سفن الحاويات، فضلاً عن إدخال 4 أوناش رصيف عملاقة بحلول شهر يوليو (تموز) المقبل ليصبح إجمالي عدد الأوناش الموجودة بالرصيف 24 ونشًا بالإضافة إلى وجود 67 ونش ساحة.
وشدد بوزا على أن مساهمة الشركة في حفر قناة جانبية، رغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المصرية لم تلزم الشركة بذلك، إلا أن حسن إدارة القناة والعلاقات الطيبة مع الفريق مهاب مميش، جعلت إدارة الشركة تساهم بنحو 15 مليون دولار، أي ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي تكلفة إنشاء القناة الجانبية والبالغ 36 مليون دولار.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».