بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية

أقنعت السودان بالمراكز الثقافية وتحولت إلى إحداث تغيير آيديولوجي في التركيبة السكانية

مبنى المستشارية الثقافية الايرانية في الخرطوم
مبنى المستشارية الثقافية الايرانية في الخرطوم
TT

بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية

مبنى المستشارية الثقافية الايرانية في الخرطوم
مبنى المستشارية الثقافية الايرانية في الخرطوم

لا يزيل إعلان السودان مغادرة طاقم السفارة الإيرانية رسميا للعاصمة السودانية وحده الأثر الذي تركته العلاقة الطويلة والمتشابكة بين الخرطوم وطهران، ولن يزيل مترتبات الجهود المخططة والكبيرة التي بذلتها الأخيرة لنشر المذهب الشيعي في السودان، والتي ترجع رسميا إلى قيام الثورة الإيرانية عام 1979. فإن ذهبت إيران الرسمية فهناك الآلاف من الذين تأثروا بالجهد التشييعي الكبير الذي بذلته السفارة في البلاد، والروابط ذات الطابع الآيديولوجي مع بعض قادة الإسلاميين السودانيين الحاكمين، فتشيعوا وبلغ عددهم الآلاف.
قطعت الحكومة السودانية علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد الهجوم على السفارة السعودية وملحقيتها في إيران، وأمهلت سفيرها وطاقمه أسبوعين للمغادرة، وأعلنت في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي أن البعثة غادرت الخرطوم بصفة رسمية بانتهاء المهلة.
مهدت الخرطوم لقرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بقرار تمهيدي تمثل في إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان باعتبارها تشكل تهديدا فكريا ثقافيا للمجتمع السوداني، وطرد الملحق الثقافي، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2014.
وترجع علاقة الإسلاميين الحاكمين العلنية مع إيران إلى أيام الثورة الإيرانية نهاية سبعينات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت خرج الآلاف منهم في مظاهرات مؤيدة للثورة الخمينية حملت شعاراتها وهتفت بهتافاتها، وردد المؤيدون وقتها: «إيران.. إيران في كل مكان»، كاشفين عن تقارب فكري مبكر.
ويمكن اعتبار عام انتصار ثورة الخميني 1979، وشعارات تصدير الثورة التي تبناها النظام الإيراني، الإعلان الفعلي للعلاقة بين إسلاميي السودان وروح التشيع، لكن المذهب الشيعي لم يجد له متكأ فعليا في السودان، إلا في عهد حكم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، حيث افتتح أول مركز ثقافي إيراني في السودان عام 1988، وبعدها بعام واحد جاء انقلاب الإسلاميين المعروف بالإنقاذ في يونيو (حزيران) 1989 بقيادة الرئيس عمر البشير، لتبدأ مرحلة جديدة في علاقة إيران بالسودان.
منذ ذلك الوقت، تضافرت عدة ظروف محلية وإقليمية ودولية واقتصادية وسياسية، دفعت الخرطوم للارتماء في حضن طهران، فمن جهة فإن البلدين يواجهان عزلة دولية وإقليمية، وكلاهما يحاول أن يجد ظهرا يسنده في وجهها، فنتجت بينهما بادئ الأمر علاقة «مطاردي» المجتمع الدولي، وجمعتهما مصيبة العزلة، لكن في الوقت ذاته فإن التقارب الفكري بين تيارات مؤثرة وسط الإسلاميين السودانيين مهد لإيران تصدير «ثورتها الناعمة» إلى أنحاء السودان المختلفة، خصوصا الخرطوم وولايات شمال كردفان والولاية الشمالية، ليقارب عدد الشيعة السودانيين وفقا لإحصاءات غير رسمية 12 ألفا.
ويرجع مركز البحوث الإماراتي «المزماة» التطور اللافت في العلاقات بين البلدين في عهد الحكم الحالي، إلى تلاقي الخلفية الفكرية لنظامي الحكم في البلدين، والعزلة الدولية التي واجهت كلا من إيران والسودان، واللذين مثل تقاربهما نافذة يخرقان من خلالها عزلتهما بمواجهة النظام العالمي الجديد، وللاهتمام الإيراني بموقع السودان كمدخل لأفريقيا، فضلا عن رغبة الخرطوم في الاستفادة من الخبرات الإيرانية لخلق توازن إقليمي جديد في المنطقة.
ووفقا لصفحة الراحل محمد سيد حاج على «فيسبوك»، فإن إيران لجأت لعدة أساليب لتصدير ثورتها إلى السودان عبر التغلغل الشيعي في السودان، مستخدمة أساليب عديدة تضمنت تقديم المنح الدراسية للطلاب، والعمل على تشيع كُتاب وصحافيين، وإنشاء جمعيات صداقة سودانية إيرانية، ونشر مواد التشيع عن طريق المراكز الثقافي الإيراني، وإقامة سرادق الاحتفالات الدينية الشيعية، والتقرب من رجال الطرق الصوفية، والتظاهر بأنهم مجتمعون على حب آل البيت، وإنشاء فروع للمركز الثقافي في أم درمان، ومعهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية بضاحية العمارات السودانية.
وأنشأت إيران عددا من المراكز الثقافية والعلمية والاقتصادية في السودان، وافتتحت بها مكتبات عامة بلغ عددها 6 مكتبات، وأقامت 5 مؤسسات تعليمية أشهرها مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية بضاحية الحاج يوسف شرق الخرطوم، ومدرسة فاطمة الزهراء لمرحلة الأساس للبنات بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، إضافة إلى معهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية بحي العمارات الخرطوم، وأقامت 8 جمعيات وروابط لأصدقاء المركز الثقافي الإيراني، إذ إن سياسة طهران تقوم على البحث عن الأسر الفقيرة أو المهمشة والتي لديها نسبه في الأمية حيث تعمل على استقطابها ونفث سمومها الفكرية في هذا الجيل لبناء جيل جديد يحمل أفكار الخميني، وتصدير الثورة بمفهومها الدموي، والأكاذيب والخرافات التي تعتمد عليها طهران في تمرير مشروعها السياسي.
اقتصاديا، أنشأت إيران عددا من المشاريع الاقتصادية، مثل شركة «إيران غاز»، التي يعمل فيها الآلاف، ولها فروع في معظم مناطق السودان، ولا تعطي التوكيل إلا لمن كان شيعيا أو قريبا من التشيع، وتقام فيها كل مظاهر التشييع.
ولعبت إيران دورا قويا في استخراج والتنقيب عن النفط في السودان، باعتبار الأمر منصة اقتصادية يقوم عليها نشر المذهب الشيعي في البلاد، وفقا لصفحة الشيخ سيد، لكن بحكم الصعوبات التي كانت يواجهها الاقتصاد الإيراني المتدهور بسبب الحصار فإن الخرطوم لم تتلق المساعدات الاقتصادية التي كانت تطمح فيها.
ويعد إنشاء المجلس الأعلى لشؤون أفريقيا أحد أهم المظاهر السياسية للتغلغل الإيراني في السودان، ويهتم بالمنطقة لتوصيل النفوذ الإيراني إليها، والنشاط اللافت للسفارة الإيرانية في تحسين العلاقات الإيرانية السودانية، وبنائها ورعايتها للمراكز الثقافية الإيرانية في السودان.
عسكريا، يقول موقع «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» إن إيران والسودان وقعتا عدة اتفاقات تضمنت مساعدة إيران للسودان عسكريا، وبذلت محاولات لتحويل الجيش السوداني من استخدام الأسلحة الروسية والصينية لاستخدام أسلحة وذخائر إيرانية، مقابل تخفيضات تصل إلى 50 في المائة على مبيعات السلاح، وأن تقوم إيران بمساعدة السودان في بناء قاعدة صناعية عسكرية، لإنتاج السلاح الإيراني الذي تحتاجه الخرطوم.
وكون الجانبان لجنة عسكرية مشتركة في مجال الدفاع عن مصالحهما، والاتفاق على عدم السماح لأي طرف خارجي بالاعتداء على أحدهما، وتبادل الوفود العسكرية والتنسيق. وزار وفد عسكري إيراني السودان في مايو (أيار) 2012، لتقييم الاحتياجات العسكرية السودانية، وقدم دعما ماديا لصالح المجهود الحربي، وأكد تواصل بعثات التدريب العسكرية السودانية في إيران.
ووفقا لقاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة في عام 2009، فإن حجم مبيعات الأسلحة الإيرانية إلى السودان في الفترة من 2001 - 2008 تراوحت بين مليون دولار و23 مليون دولار، ومثلت الذخيرة والمدفعية منها نحو 54 في المائة، والأسلحة الصغيرة والمعدات الخفيفة نحو 43 في المائة، والذخيرة الصغيرة منها نحو 3 في المائة. وتمثل الصين وإيران وروسيا أهم الدول المصدرة للسلاح إلى السودان، حيث صدرت إيران إلى السودان ما قيمته 18.496 مليون دولار بما نسبته 22 في المائة من إجمالي قيمة الأسلحة المصدرة إليه.
ويقول مركز «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» إن السودان أصبح أرض المعركة الجديدة بين إيران وإسرائيل، ونتج عن ذلك وصول سفينتين حربيتين إيرانيتين هما مدمرة وحاملة طائرات إلى ميناء بورت سودان، إثر قصف مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي لمصنع «اليرموك» للأسلحة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 وتدميره، وعدته إيران وقتها تمرينا على ضربة عسكرية ضد أهدافها النووية.
وتتهم إسرائيل البلدين بإنتاج صواريخ أرض - أرض طراز «شهاب»، في السودان، باعتبارها احتياطيا باليستيا لإيران حال نشوب حرب في المنطقة، كما تتهمهما بتهريب أسلحة إيرانية إلى مقاتلي حركة حماس الفلسطينية عبر صحراء سيناء المصرية، وبسبب هذا الاتهام وجهت إسرائيل أكثر من ضربة جوية لجماعات سودانية داخل الحدود، تحت الزعم بأنهم مهربو أسلحة إلى قطاع غزة.
وفي عام 2008، وبفعل ضغوط من الجماعات السنية السلفية، صادرت السلطات أكثر من 200 عنوان من الكتب الشيعية عرضت في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، وكانت أول تنبيه لافت للتمدد الشيعي في البلاد، بيد أن الجماعات الشيعية السودانية ردت التحدي بآخر، وأعلنت في أغسطس (آب) 2009 عن نفسها باحتفال أقيم بمناسبة ذكرى الإمام المهدي في ضاحية جبل أولياء بالخرطوم (40 كيلومترا جنوب الخرطوم)، حضره أكثر من 700 من أنصار المذهب في البلاد، وفقا لـ«الشرق الأوسط»، التي نقلت عن المحلل السياسي محمد خليفة وقتها أن هناك أربعة تيارات شيعية في البلاد: «خط الإمام الخميني، وتيار الإمام محمد حسين فضل الله في لبنان، وتيار الإمام محمد تقي المدرس من كربلاء في العراق، بجانب شيعة سودانيين عرفوا بالمحليين».
ورغم أن السفير الإيراني قد غادر الخرطوم مطرودا، وقبله الملحق الثقافي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن السودان عودته لمحيطه العربي بمشاركته في «عاصفة الحزم» بقوات عسكرية ضد الحوثيين (الشيعة) في اليمن، فإن ما تركته السنوات الودودة بين البلدين لن ينتهي بين عشية وضحاها.



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.