الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق

خطتها تتوقع أن يحتاج 13 مليون شخص إلى المساعدة بنهاية العام

طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب 861 مليون دولار لإغاثة النازحين في العراق

طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)
طالبات في جامعة للطلبة النازحين فتحت في أربيل يلتقطن صورة «سيلفي» أمس (أ.ف.ب)

أطلقت الأمم المتحدة أمس نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية نجمت عن قتال تنظيم داعش. وكان العراق، الذي تراجعت إيراداته بسبب تدني أسعار النفط العالمية، قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 56.‏1 مليار دولار، وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص. وقال جاسم محمد الجاف، وزير الهجرة والمهجرين العراقي، في بيان إنه مع تزايد الاحتياجات لن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير جزء من التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.
بدورها، قالت ليز غراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنها تتوقع أن «تتسع» الأزمة في العراق «وتزداد سوءا» خلال الشهور المقبلة.
وتتوقع الأمم المتحدة فرار أعداد كبيرة من المدنيين من الموصل عندما تشن القوات العراقية هجوما لاستعادة المدينة الشمالية من تنظيم داعش، وهو ما تعهدت السلطات أن تفعله هذا العام. وقالت غراند لوكالة «رويترز» بعد أن أطلقت النداء في بغداد: «عدد الناس المحتاجين إلى المساعدة في تزايد وحجم الموارد في تناقص، ولهذا هناك عجز كبير بحق. ما نحاول أن نقوم به بوضوح هو تحديد الأولويات».
وحسب الأمم المتحدة فإن من بين عشرة ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدة عاجلة هناك أكثر من 3.‏3 مليون شخص نزحوا جراء الصراع مع «داعش» منذ عام 2014، وربع مليون شخص من سوريا المجاورة الذين فروا من بلادهم جراء الحرب الأهلية المندلعة منذ خمسة أعوام. والأطفال يمثلون نصف النازحين.
وقال تقرير حكومي إن الحكومة العراقية خصصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء مثل هذه العائلات ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها، لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 في المائة من هذه الجهود. وتنص خطة الأمم المتحدة على أنها تطلب فقط جزءا من مبلغ 5.‏4 مليار دولار تعتبره ضروريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في اعتراف بالقيود الأمنية والتمويلية على عملياتها. وجاء في الخطة أن «المبلغ المطلوب لا يتناسب مع إجمالي الاحتياجات الإنسانية في العراق.. لكنه يعكس بدقة الحد الأدنى اللازم لمساعدة العراقيين على النجاة من الأزمة».
بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الخطة أنه «تبعا لكثافة المعارك وحجم العنف في الأشهر المقبلة قد يصبح ما يقارب من 11 مليونا إلى 13 مليون عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية بحلول نهاية عام 2016». وتتوقع المنظمة الدولية «فرار أكثر من 500 ألف شخص من منازلهم خلال العام الحالي، غالبيتهم من مدن وأحياء بين الموصل والأنبار». كما تتوقع هذه الخطة أن يعاني مليون شخص من المعارك المرتقبة في الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي يحتلها المتطرفون. واستولى تنظيم داعش على نحو ثلث أراضي العراق في الشمال والغرب عام 2014، لكن القوات العراقية ومقاتلين شيعة مدعومين من إيران ومقاتلي البيشمركة الكردية تمكنوا بدعم من غارات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة من دفعه ببطء للتقهقر. وأغلب النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومبان مهجورة في بغداد وإقليم كردستان وغيرها من المناطق جاءوا من محافظات سنية. وقال الجاف إنه يتوقع أن تتمكن 200 ألف عائلة من العودة إلى ديارها هذا العام.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.