محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط} : قوات التحالف تشرف على «قاعدة العند» الاستراتيجية

متحدث باسم المقاومة: ضباط في «الأمن القومي» يقفون وراء الاغتيالات والتفجيرات

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط} : قوات التحالف تشرف على «قاعدة العند» الاستراتيجية
TT

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط} : قوات التحالف تشرف على «قاعدة العند» الاستراتيجية

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط} : قوات التحالف تشرف على «قاعدة العند» الاستراتيجية

قال الدكتور ناصر الخبجي، محافظ محافظة لحج الجنوبية المعين مؤخرا، إن هناك خطة أمنية لتأمين المحافظة وحمايتها وتخليص العاصمة (الحوطة) من بعض المسلحين الذي يبدو أنهم على ارتباط بميليشيات الحرب، مؤكدًا بأنهم في قيادة محافظة لحج، لا يزالون في انتظار تمويل الخطة، وتوفير ميزانية تشغيلية للبدة بالتحرك لإعادة إعمار وترميم المرافق الحكومية والبنى التحتية التي تعرضت للدمار الكامل جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المدينة.
المحافظ الخبجي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أشار إلى أن مشكلة لحج، تكمن في الحوطة، فيما بقية المديريات آمنة ومستقرة، وأن الحوطة بحاجة لعمل تكاملي تشترك فيه كل القوى الشعبية والسياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، من أجل تحقيق الاستقرار وتثبيت الأمن وتطبيع الحياة العامة.
وحول انتشار الجماعات المسلحة بالحوطة، أفاد محافظ لحج بأن تلك الجماعات باتت تتخذ من الحوطة وكرا لتحركاتها، وربما حتى لاستهداف عدن وهذا يتطلب تأمين الحوطة، مما سيساعد بشكل مباشر على أمن عدن نتيجة لتداخل المحافظتين وقربهما من بعضهما، باعتبار لحج بوابة عدن الرئيسية.
وبالنسبة لما يشاع حول قاعدة العند، أوضح المحافظ الخبجي أن العند كانت تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، والآن هي بيد قوات التحالف العربي التي توجد كتائب منها بداخل العند، والقاعدة تنظم معسكرا تدريبيا لتخريج وتأهيل أفراد المقاومة ضمن قوات الجيش، ليس في الجنوب المحرر فقط، بل تأهيل المقاومة في المحافظات الشمالية التي يجب أن تحرر مناطقها ومحافظاتها.
وأكد المحافظ ناصر الخبجي لـ«الشرق الأوسط» بأنه لا تزال في محافظة لحج جبهتين مشتعلتين، هما كرش والصبيحة، حيث تحاول الميليشيات اختراق الحدود الجنوبية من لحج، لتحقيق مكسب، ولكن أبطال المقاومة والجيش يستبسلون في صد الميليشيات وتكبيدها دروسا قاسية في ظل محاولات كثيرة للميليشيات للتقدم والسيطرة على كرش الحدودية الرابطة بين محافظتي تعز ولحج.
وأردف قائلاً: هناك ملفات كثيرة وكبيرة موضوعة أمامنا في قيادة لحج، أهمها الملف الأمني وتأمين الحوطة وتبن، ونحن ساعون فيه من خلال دمج أفراد المقاومة بالجيش، وعسكرتهم ضمن جيش جنوبي قوي يستطيع تأمين الحدود والحفاظ على المكاسب التي تحققت وحماية النصر التاريخي، بالإضافة إلى ملف مهم جدا وهو ملف رعاية أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الذين لم يحصلوا على الرعاية الكاملة في لحج حتى الآن.
وذهب الخبجي في حديث خاص له مع «الشرق الأوسط» إلى القول: لا شك أن هناك صعوبات جمة تواجهنا في قيادة لحج، أبرزها عدم توفر ميزانية تشغيلية، ولا دعم للخطة الأمنية، ولا أي دعم عسكري من آليات وأسلحة، وهذا بحد ذاته يخلص المشكلة الأبرز على حد قوله.
ودعا محافظ لحج دول التحالف العربي، والقيادة السياسية، إلى الإسراع في دعم قيادة لحج، لتحقيق مهامها، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، كما طالب المنظمات الدولية والمحلية، إلى دعم لحج، وإلى إرسال وفود لتقصي الحقائق وتقييم الأضرار التي قضت على البنية التحتية بالكامل، وإلى المساعدة في انتشال أوضاع الناس المعيشية، من خلال مشاريع الإغاثة الدعم وتوفير سبل الحياة، ودعم إعادة الخدمات الأساسية لهم.
وتحتضن لحج التي تبعد عن العاصمة عدن ما يقارب 27 كم أكبر معسكر تدريبي وجوي وتعد البوابة الشمالية للعاصمة المؤقتة عدن وتم تحريرها من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، في 3 أغسطس (آب) من العام الماضي، حيث تعيش الحوطة عاصمة المحافظة فراغا أمنيا كبيرا وسط وجود مخيف للجماعات المسلحة بداخلها، وكانت عناصر مسلحة يعتقد انتماؤها لتنظيم «القاعدة»، قد فجرت مبنى الأمن العام بمدينة الحوطة عاصمة المحافظة وسوته بالأرض، في حين يعتقد أن عناصر مسلحة تتخذ من المدينة ملجأ لها.
وتعد محافظة لحج واحدة من ضمن خمس محافظات جنوبية تم تحريرها من قبضة ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح بدعم قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وتضم المحافظة 15 مديرية وتعيش 12 مديرية منها أوضاعا أمنية مستقرة في حين تعيش الحوطة عاصمة المحافظة فراغا أمنيا كبيرا تليها تبن وصبر بنسبة شبه كلية.
على صعيد آخر، تتواصل التطورات الأمنية في مدينة عدن، في ظل استمرار الإجراءات الأمنية المشددة في إطار تنفيذ خطة أمنية شاملة لحماية العاصمة المؤقتة عدن، واغتال مسلحون مجهولون، أمس، الشيخ سميحان الراوي، أحد قادة المقاومة الجنوبية وقاموا برمي جثته في منطقة الشيخ عثمان، وعلق المتحدث باسم المقامة الشعبية الجنوبية على الحادث بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن الراوي قتل على يد خلايا عناصر جهاز الأمن القومي التابع للمخلوع صالح والحوثي.
وأضاف الحريري أن خلايا الأمن القومي تنفذ أعمال اغتيالات في عدن تحت مسمى «القاعدة» و«داعش» وهي الاستراتيجية ذاتها التي مارسها المخلوع صالح طوال 25 عاما واستطاع تضليل الرأي العام وابتزاز العالم والإقليم بهذا الملف والمخلوع نفسه أحد زعماء الإرهاب في المنطقة، مؤكدا أن كل تجهيزات جهاز الأمن القومي كانت تسخر لعمليات الاغتيالات وأن عملية اغتيال القائد الشيخ الراوي وغيره من الأبطال الذين تصدوا لعناصر الحوثي الصفوية لن تثني رجال المقاومة والأمن من مواصلة عملية استئصال هذه الخلايا.
وقال متحدث المقاومة الشعبية الجنوبية: «سوف تنفد أحزمتهم الناسفة والانتحاريون المغفلون وستبقى عزيمتنا في القضاء على هذه العصابة الإرهابية، وخلايا المخلوع والحوثي تقوم بعد كل عملية تقوم بنسبها لتنظيم (داعش)»، مشيرا إلى أن عدن لم تشهد عمليات انتحارية إلا بعد هزيمة تحالف الحوثيين صالح.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.