6 ملايين طفل محروم من التعليم في الوطن العربي

لجنة وزارية عربية تبحث سبل تطوير التعليم ومعالجة نقاط الضعف

لا بد من إعادة النظر في المناهج المدرسية في الدول العربية والارتقاء بالطلبة والمعلمين على حد سواء (رويترز)

بحثت اللجنة الوزارية العربية المعنية بدراسة واقع التعليم العام في الوطن العربي في العاصمة الأردنية عمان سبل تطوير التعليم العام والارتقاء بالمنظومة التعليمية في الدول العربية، وذلك في إطار توجه عربي مشترك وجاد لتقييم واقع التعليم العام في الوطن العربي، ومعالجة الاختلالات ونقاط الضعف والتحديات الكبيرة التي تواجهه، لتعزيز مسيرته في بناء الأجيال العربية، في وقت قطعت فيه دول العالم أشواطا كبيرة في تطوير التعليم.
وعقدت اللجنة الوزارية اجتماعا يوم السبت الماضي في عمان، برئاسة الدكتور محمد الذنيبات، نائب رئيس الوزراء الأردني وزير التربية والتعليم. وشكلت اللجنة الوزارية استنادا إلى توصية المؤتمر التاسع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي انعقد في تونس في شهر مايو (أيار) من عام 2014، وتضم في عضويتها وزراء التربية والتعليم في كل من الأردن، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والجمهورية التونسية، بالإضافة إلى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).
وخلال الاجتماع، قال الدكتور الذنيبات: «إننا أحوج ما نكون إلى إصلاح التعليم في العالم العربي والانفتاح على تجارب العالم والاستفادة منها»، مبينا أن «مسؤولية الأجيال أمانة في أعناقنا لتحقيق النقلة النوعية في التعليم، باعتباره قضية مجتمعية وطنية تحتاج إلى رؤية غير تقليدية، تقود إلى تحسين نوعي في الأداء والإنتاجية، رغم وجود نقاط قوة إيجابية في نظم التعليم العربية».
وأوضح الوزير الأردني أن صناعة الأجيال وتاريخ بناء الأمم تحتاج إلى جهود لبناء العقول ومواجهة التحديات من خلال التعليم كأساس لذلك، معربا عن أمله في أن «تخرج اللجنة بتصور لنظام تربوي عربي يسهم في بناء التفكير التحليلي والإبداع والابتكار لدى أبنائنا الطلبة من أجل تأهيل المجتمع العربي للتنافسية العالمية»، مؤكدا في هذا الإطار أن «من يملك المعرفة يمتلك القوة والقدرة على التوجيه ورسم طريق المستقبل».
ودعا الدكتور الذنيبات إلى فهم عربي مشترك للتحديات التي تواجه التعليم، والتصدي لمظاهر الإرهاب والإقصاء والغلو والتطرف وعدم قبول الآخر، وضرورة إعادة النظر في المنهاج في الدول العربية لبناء أجيال محصنة ضد هذه المفاهيم الدخيلة على قيمنا ومجتمعاتنا، إلى جانب التركيز على قيم التسامح والحوار والنقد البناء والعيش المشترك للارتقاء بطلبتنا ومعلمينا.
كما أكد الوزير أن إصلاح وتطوير التعليم لا يمكن أن يتم بالعواطف والمجاملات، بل من خلال الجرأة في اتخاذ القرارات العلاجية المدروسة، والقدرة على تنفيذ قرارات الإصلاح في عالمنا العربي، مع الانفتاح على تجارب العالم والاستفادة منها، مطالبا بتوحيد بعض المناهج في العالم العربي كاللغتين العربية والإنجليزية، والكيمياء والفيزياء والرياضيات، والعمل كذلك على تجويد العملية التربوية وبناء قدرات المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
وقال الذنيبات إن «واقع التعليم في الوطن العربي يستدعي الدراسة في ظل وجود نحو 6 ملايين طفل عربي في سن التعليم وما زلوا خارجه، وما يزيد على 70 مليون مواطن عربي يعانون من الأمية حسب الدراسات الدولية»، مبينا «إننا نتحدث عن اقتصاد المعرفة، لكننا لم نوظف مفاهيم اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا التعليم في أنظمتنا التربوية العربية».
كما أكد ضرورة النهوض بالتعليم المهني والتقني في الوطن العربي، لا سيما أن الدراسات أثبتت وجود تردٍ واضح في واقعه في العالم العربي، إلى جانب انخفاض حصة المعلم العربي من التأهيل والتدريب والتي تكاد تصل في متوسطها إلى 100 دولار للمعلم سنويا.
وشكر اللجنة الوزارية العربية وفريق البحث على جهودهم الموصولة لدراسة واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره. وأشاد وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، الدكتور ماجد النعيمي، بجهود الأردن وقيادته السباقة في تعزيز التعاون العربي وخدمة مسيرة التعليم في الدول العربية.
وأكد الدكتور النعيمي أهمية التعليم في مسيرة التطوير وبناء الأجيال والارتقاء بالإنسان والمجتمع العربي، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية لدراسة واقع التعليم في الوطن العربي.
وقال الوزير المنتدب لدى وزير التربية والتكوين المهني في المملكة المغربية الدكتور خالد برجاوي: «إننا ننتظر من هذه الدراسة الكثير، كون النظام التعليمي في الوطن العربي يواجه عدة صعوبات، وهناك حاجة لتقييم مختلف التجارب العربية وتوحيد بعض المناهج والبرامج والاستفادة المتبادلة بين الدول العربية في هذا المجال».
من جهته، أكد مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور عبد الله المحارب، أن الاجتماع يركز على دراسة قدمها مجموعة من الباحثين والخبراء التربويين الأردنيين، بحيث ستتم مناقشة هذه الدراسة من قبل وزراء التربية والتعليم العرب في اجتماعهم المقبل.
كما أكدت السفيرة التونسية في عمان عفيفة الملاح أهمية الاجتماع للخروج بتصور شامل لواقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، داعية إلى توحيد آليات المتابعة ومؤشرات الإنجاز بين الدول العربية، والعمل على مزيد من إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التربوية.
بدوره، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات الدكتور عبد الرحمن الحمادي أن الدراسة تعد خطوة إيجابية سيكون لها الأثر الأبرز على الجيل القادم، مؤكدا ضرورة تطبيق الدول العربية للمخرجات النهائية للدراسة للنهوض بكل جوانب العملية التعليمية بالوطن العربي من خلال تكاتف التربويين العرب.
واستمعت اللجنة الوزارية إلى عرض قدمه فريق البحث المشكل من خبراء وتربويين، تضمن ملخصا للإطار العام لمشروع دراسة واقع التعليم في الوطن العربي وسبل تطويره، وعرضا حول الأدب التربوي وأبرز الدراسات الإقليمية ذات العلاقة بالدراسة، وعرضا تحليليا لواقع التعليم في الوطن العربي وأدوات الدراسة وآليات التطبيق.
وضم الفريق الدكتور عزت جرادات، والدكتور سامي الخصاونة، والدكتورة منى مؤتمن، والدكتورة أماني أبو عيشة. وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، عن طريق تحليل الوضع الراهن من خلال نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر أو التهديدات للمنظومات التربوية في البلاد العربية وفقا لمحاورها الرئيسية كما ونوعا. كما تضمنت الدراسة تشخيصا للقضايا والمشكلات المشتركة التي يتم استقاؤها من تحليل الوضع الراهن، وتحديد المحاور التي ستُبنى على أساسها الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم في الوطن العربي، ليتم في على ضوئها وضع السياسات والتوجهات والتوصيات والبرامج التنفيذية المقترحة لإحداث التطوير والتحديث التربوي بما يخدم التوجه العربي المشترك.
وتتناول الدراسة بالتحليل المحاور الرئيسية المشتركة للمنظومات التربوية في البلاد العربية المتمثلة في بنية التعليم ومراحله، والحوكمة والإدارة والقيادة التربوية، والسياسات والتشريعات التربوية، وكذلك التخطيط والتطوير التربوي، والمتعلم، والتنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية، والإعداد والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى المناهج التربوية ومحتوى التعلم، والتقويم التربوي، وجودة التعليم والعملية التعليمية، وتكنولوجيا التعليم والاتصالات والمعلومات، والبيئات التعليمية، والأبنية والمرافق والتسهيلات التربوية، وتمويل التعليم.