مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

شملت 500 سلعة مختلفة.. ومخاوف من تأثر «الصادرات»

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار
TT

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

مصر ترفع جمارك «السلع الاستفزازية» للحد من إهدار الدولار

تبدأ مصر اليوم تطبيق قرار بزيادة التعريفة الجمركية على ما يصل إلى نحو 500 سلعة، وذلك في إطار المحاولات الدؤوبة للسيطرة على انفلات الواردات من السلع الترفيهية والتي تطلق عليها بعض الدوائر الحكومية والمراقبين الاقتصاديين لقب «السلع الاستفزازية»، خاصة في ظل شح السيولة من العملة الأجنبية. لكن مراقبين أشاروا إلى تخوفهم من أن يؤدي القرار الجديد إلى ردود فعل خارجية، ربما يكون من شأنها تعويق الصادرات المصرية.
وتسعى الحكومة المصرية للسيطرة على معدلات الواردات المرتفعة، وخاصة التي تشمل بعض السلع الترفيهية أو التي يتوافر لها بديل محلي بالبلاد، وذلك في إطار الحد من تآكل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، والذي شهد تراجعًا حادًا على مدار السنوات التالية للانتفاضة الشعبية في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 ليصل إلى نحو 16.5 مليار دولار، متراجعًا من نحو 36 مليار دولار قبل عام 2011.
وثمة مخاوف من أن سياسة «غلق الباب» أمام بعض السلع الاستهلاكية قد تدفع الشركاء التجاريين لمصر، وخاصة الصين والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل إذا تضررت دولهم من تلك القرارات. وهو ما قد يؤدي بدوره إلى آثار سلبية على الصادرات المصرية، التي تضررت بدورها خلال السنوات الماضية، إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
وشمل القرار الذي أصدره الرئيس المصري أمس سلعا من بينها بعض الفاكهة، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها من 30 إلى 40 في المائة، مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش. وكذلك على المكسرات بنسبة 20 في المائة.
كما تمت زيادة الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة بنسبة بلغت 40 في المائة، وكذلك البطاقات البريدية المطبوعة بنفس النسبة، كما شمل الأطر الخشبية والمرايا بنسبة بلغت 30 في المائة.
وتضمن القرار أيضا الملابس مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال وأغطية الرأس بنسبة 40 في المائة، والبطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات بنسبة 35 في المائة. ونسبة كبيرة من واردات مصر من الملابس والمفروشات تأتي من الصين وتركيا. إذ وصل حجم الصادرات التركية إلى مصر نحو 1.8 مليار دولار عام 2015.
وتضمن القرار العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق بنسبة بلغت 40 في المائة. كما رفعت الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة بنحو 40 في المائة، وشمل أيضا الأدوات التي تستخدم للحيوانات، مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية بنسبة بلغت 40 في المائة.
وبلغ إجمالي واردات مصر في عام 2015 نحو 80 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 22 مليار. وتكافح مصر لتمويل واردات أساسية، مثل الأغذية والوقود وبصفة خاصة بعد انخفاض أعداد السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. وازداد الأمر سوءًا بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40 في المائة. كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال (ريسيفر) والديكودر بنسبة 10 في المائة، فضلا عن المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشوايات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة بنسبة 40 في المائة.
ورفع القرار الجمارك على الأثاث المعدني والخشبي المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، بنسبة 40 في المائة. وزادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف بنسبة 40 في المائة.
ومن المتوقع أن تكون الصين على رأس قائمة الدول المتضررة من القرار، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة لمصر بنحو أكثر من 11.4 في المائة من جملة الواردات المصرية.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قد أصدر قرارا قبل نحو شهر لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الاتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة. وذلك لمنع دخول السلع المهربة، وإنما يتم الاستيراد من مصانع مسجلة وحاصلة على شهادات جودة تضمن دخول سلع ذات مواصفات قياسية جيدة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.