بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية

أقنعت السودان بالمراكز الثقافية وتحولت إلى إحداث تغيير آيديولوجي في التركيبة السكانية * شركة «إيران غاز» لا تعطي التوكيل أو التوظيف إلا لمن يقتنع بأفكار الخميني

بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية
TT

بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية

بعثة طهران الحكومية تغادر الخرطوم وسمومها باقية

لا يزيل إعلان السودان مغادرة طاقم السفارة الإيرانية رسميا للعاصمة السودانية وحده الأثر الذي تركته العلاقة الطويلة والمتشابكة بين الخرطوم وطهران، ولن يزيل مترتبات الجهود المخططة والكبيرة التي بذلتها الأخيرة لنشر المذهب الشيعي في السودان، والتي ترجع رسميا إلى قيام الثورة الإيرانية عام 1979. فإن ذهبت إيران الرسمية فهناك الآلاف من الذين تأثروا بالجهد التشييعي الكبير الذي بذلته السفارة في البلاد، والروابط ذات الطابع الآيديولوجي مع بعض قادة الإسلاميين السودانيين الحاكمين، فتشيعوا وبلغ عددهم الآلاف.
قطعت الحكومة السودانية علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد الهجوم على السفارة السعودية وملحقيتها في إيران، وأمهلت سفيرها وطاقمه أسبوعين للمغادرة، وأعلنت في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي أن البعثة غادرت الخرطوم بصفة رسمية بانتهاء المهلة.
مهدت الخرطوم لقرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بقرار تمهيدي تمثل في إغلاق المراكز الثقافية الإيرانية في السودان باعتبارها تشكل تهديدا فكريا ثقافيا للمجتمع السوداني، وطرد الملحق الثقافي، وذلك في سبتمبر (أيلول) 2014.
وترجع علاقة الإسلاميين الحاكمين العلنية مع إيران إلى أيام الثورة الإيرانية نهاية سبعينات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت خرج الآلاف منهم في مظاهرات مؤيدة للثورة الخمينية حملت شعاراتها وهتفت بهتافاتها، وردد المؤيدون وقتها: «إيران.. إيران في كل مكان»، كاشفين عن تقارب فكري مبكر.
ويمكن اعتبار عام انتصار ثورة الخميني 1979، وشعارات تصدير الثورة التي تبناها النظام الإيراني، الإعلان الفعلي للعلاقة بين إسلاميي السودان وروح التشيع، لكن المذهب الشيعي لم يجد له متكأ فعليا في السودان، إلا في عهد حكم رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، حيث افتتح أول مركز ثقافي إيراني في السودان عام 1988، وبعدها بعام واحد جاء انقلاب الإسلاميين المعروف بالإنقاذ في يونيو (حزيران) 1989 بقيادة الرئيس عمر البشير، لتبدأ مرحلة جديدة في علاقة إيران بالسودان.
منذ ذلك الوقت، تضافرت عدة ظروف محلية وإقليمية ودولية واقتصادية وسياسية، دفعت الخرطوم للارتماء في حضن طهران، فمن جهة فإن البلدين يواجهان عزلة دولية وإقليمية، وكلاهما يحاول أن يجد ظهرا يسنده في وجهها، فنتجت بينهما بادئ الأمر علاقة «مطاردي» المجتمع الدولي، وجمعتهما مصيبة العزلة، لكن في الوقت ذاته فإن التقارب الفكري بين تيارات مؤثرة وسط الإسلاميين السودانيين مهد لإيران تصدير «ثورتها الناعمة» إلى أنحاء السودان المختلفة، خصوصا الخرطوم وولايات شمال كردفان والولاية الشمالية، ليقارب عدد الشيعة السودانيين وفقا لإحصاءات غير رسمية 12 ألفا.
ويرجع مركز البحوث الإماراتي «المزماة» التطور اللافت في العلاقات بين البلدين في عهد الحكم الحالي، إلى تلاقي الخلفية الفكرية لنظامي الحكم في البلدين، والعزلة الدولية التي واجهت كلا من إيران والسودان، واللذين مثل تقاربهما نافذة يخرقان من خلالها عزلتهما بمواجهة النظام العالمي الجديد، وللاهتمام الإيراني بموقع السودان كمدخل لأفريقيا، فضلا عن رغبة الخرطوم في الاستفادة من الخبرات الإيرانية لخلق توازن إقليمي جديد في المنطقة.
ووفقا لصفحة الراحل محمد سيد حاج على «فيسبوك»، فإن إيران لجأت لعدة أساليب لتصدير ثورتها إلى السودان عبر التغلغل الشيعي في السودان، مستخدمة أساليب عديدة تضمنت تقديم المنح الدراسية للطلاب، والعمل على تشيع كُتاب وصحافيين، وإنشاء جمعيات صداقة سودانية إيرانية، ونشر مواد التشيع عن طريق المراكز الثقافي الإيراني، وإقامة سرادق الاحتفالات الدينية الشيعية، والتقرب من رجال الطرق الصوفية، والتظاهر بأنهم مجتمعون على حب آل البيت، وإنشاء فروع للمركز الثقافي في أم درمان، ومعهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية بضاحية العمارات السودانية.
وأنشأت إيران عددا من المراكز الثقافية والعلمية والاقتصادية في السودان، وافتتحت بها مكتبات عامة بلغ عددها 6 مكتبات، وأقامت 5 مؤسسات تعليمية أشهرها مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية بضاحية الحاج يوسف شرق الخرطوم، ومدرسة فاطمة الزهراء لمرحلة الأساس للبنات بمنطقة مايو جنوب الخرطوم، إضافة إلى معهد الإمام جعفر الصادق الثانوي للعلوم القرآنية والدينية بحي العمارات الخرطوم، وأقامت 8 جمعيات وروابط لأصدقاء المركز الثقافي الإيراني، إذ إن سياسة طهران تقوم على البحث عن الأسر الفقيرة أو المهمشة والتي لديها نسبه في الأمية حيث تعمل على استقطابها ونفث سمومها الفكرية في هذا الجيل لبناء جيل جديد يحمل أفكار الخميني، وتصدير الثورة بمفهومها الدموي، والأكاذيب والخرافات التي تعتمد عليها طهران في تمرير مشروعها السياسي.
اقتصاديا، أنشأت إيران عددا من المشاريع الاقتصادية، مثل شركة «إيران غاز»، التي يعمل فيها الآلاف، ولها فروع في معظم مناطق السودان، ولا تعطي التوكيل إلا لمن كان شيعيا أو قريبا من التشيع، وتقام فيها كل مظاهر التشييع.
ولعبت إيران دورا قويا في استخراج والتنقيب عن النفط في السودان، باعتبار الأمر منصة اقتصادية يقوم عليها نشر المذهب الشيعي في البلاد، وفقا لصفحة الشيخ سيد، لكن بحكم الصعوبات التي كانت يواجهها الاقتصاد الإيراني المتدهور بسبب الحصار فإن الخرطوم لم تتلق المساعدات الاقتصادية التي كانت تطمح فيها.
ويعد إنشاء المجلس الأعلى لشؤون أفريقيا أحد أهم المظاهر السياسية للتغلغل الإيراني في السودان، ويهتم بالمنطقة لتوصيل النفوذ الإيراني إليها، والنشاط اللافت للسفارة الإيرانية في تحسين العلاقات الإيرانية السودانية، وبنائها ورعايتها للمراكز الثقافية الإيرانية في السودان.
عسكريا، يقول موقع «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» إن إيران والسودان وقعتا عدة اتفاقات تضمنت مساعدة إيران للسودان عسكريا، وبذلت محاولات لتحويل الجيش السوداني من استخدام الأسلحة الروسية والصينية لاستخدام أسلحة وذخائر إيرانية، مقابل تخفيضات تصل إلى 50 في المائة على مبيعات السلاح، وأن تقوم إيران بمساعدة السودان في بناء قاعدة صناعية عسكرية، لإنتاج السلاح الإيراني الذي تحتاجه الخرطوم.
وكون الجانبان لجنة عسكرية مشتركة في مجال الدفاع عن مصالحهما، والاتفاق على عدم السماح لأي طرف خارجي بالاعتداء على أحدهما، وتبادل الوفود العسكرية والتنسيق. وزار وفد عسكري إيراني السودان في مايو (أيار) 2012، لتقييم الاحتياجات العسكرية السودانية، وقدم دعما ماديا لصالح المجهود الحربي، وأكد تواصل بعثات التدريب العسكرية السودانية في إيران.
ووفقا لقاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة في عام 2009، فإن حجم مبيعات الأسلحة الإيرانية إلى السودان في الفترة من 2001 - 2008 تراوحت بين مليون دولار و23 مليون دولار، ومثلت الذخيرة والمدفعية منها نحو 54 في المائة، والأسلحة الصغيرة والمعدات الخفيفة نحو 43 في المائة، والذخيرة الصغيرة منها نحو 3 في المائة. وتمثل الصين وإيران وروسيا أهم الدول المصدرة للسلاح إلى السودان، حيث صدرت إيران إلى السودان ما قيمته 18.496 مليون دولار بما نسبته 22 في المائة من إجمالي قيمة الأسلحة المصدرة إليه.
ويقول مركز «الحملة العالمية لمقاومة العدوان» إن السودان أصبح أرض المعركة الجديدة بين إيران وإسرائيل، ونتج عن ذلك وصول سفينتين حربيتين إيرانيتين هما مدمرة وحاملة طائرات إلى ميناء بورت سودان، إثر قصف مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي لمصنع «اليرموك» للأسلحة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 وتدميره، وعدته إيران وقتها تمرينا على ضربة عسكرية ضد أهدافها النووية.
وتتهم إسرائيل البلدين بإنتاج صواريخ أرض - أرض طراز «شهاب»، في السودان، باعتبارها احتياطيا باليستيا لإيران حال نشوب حرب في المنطقة، كما تتهمهما بتهريب أسلحة إيرانية إلى مقاتلي حركة حماس الفلسطينية عبر صحراء سيناء المصرية، وبسبب هذا الاتهام وجهت إسرائيل أكثر من ضربة جوية لجماعات سودانية داخل الحدود، تحت الزعم بأنهم مهربو أسلحة إلى قطاع غزة.
وفي عام 2008، وبفعل ضغوط من الجماعات السنية السلفية، صادرت السلطات أكثر من 200 عنوان من الكتب الشيعية عرضت في معرض الخرطوم الدولي للكتاب، وكانت أول تنبيه لافت للتمدد الشيعي في البلاد، بيد أن الجماعات الشيعية السودانية ردت التحدي بآخر، وأعلنت في أغسطس (آب) 2009 عن نفسها باحتفال أقيم بمناسبة ذكرى الإمام المهدي في ضاحية جبل أولياء بالخرطوم (40 كيلومترا جنوب الخرطوم)، حضره أكثر من 700 من أنصار المذهب في البلاد، وفقا لـ«الشرق الأوسط»، التي نقلت عن المحلل السياسي محمد خليفة وقتها أن هناك أربعة تيارات شيعية في البلاد: «خط الإمام الخميني، وتيار الإمام محمد حسين فضل الله في لبنان، وتيار الإمام محمد تقي المدرس من كربلاء في العراق، بجانب شيعة سودانيين عرفوا بالمحليين».
ورغم أن السفير الإيراني قد غادر الخرطوم مطرودا، وقبله الملحق الثقافي، وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلن السودان عودته لمحيطه العربي بمشاركته في «عاصفة الحزم» بقوات عسكرية ضد الحوثيين (الشيعة) في اليمن، فإن ما تركته السنوات الودودة بين البلدين لن ينتهي بين عشية وضحاها.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.