«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل
TT

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

في ظل الدعم المستمر الذي تقدمه شركة «بوينغ» في السعودية لجامعة الفيصل منذ تأسيسها، قدمت الشركة للجامعة شيكا بمبلغ 187.500 ألف ريال، لدعم وتطوير إنجازات الطلبة البحثية، حيث استقبل رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، المهندس أحمد جزار رئيس شركة «بوينغ» في السعودية.
وحضر الاستقبال الدكتور فيصل المبارك وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والرئيس الأكاديمي، والدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز وكيلة الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية وعدد من المسؤولين من الجهتين، بالإضافة إلى أساتذة وطلاب الجامعة.
وأشار الدكتور محمد بن علي آل هيازع إلى إمكانات الجامعة وتميز مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات سوق العمل السعودية. وأضاف: «نحن ممتنون لـ(بوينغ)، وفخورون بنوعية الطلاب بجامعة الفيصل، لإنجازاتهم في مجال الأبحاث بما يخدم الوطن وينمي قدراتهم البحثية المستقبلية، حيث قامت (بوينغ) هذا العام بدعم مشروع طلاب كلية الهندسة لتصميم وتنفيذ سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية. وتمتاز هذه المشاريع بتحفيز الطلبة ودعم المخرجات العلمية لديهم، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا وتشجيع طلاب المرحلة الثانوية على الانضمام إلى التخصصات الهندسية».
وقد أعرب المهندس أحمد جزار عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعة وحرصها على بذل الجهد لتقديم كل ما فيه مصلحة للطلاب والمملكة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وقال: «تعمل (بوينغ) على دعم العديد من مشاريع التعليم والأبحاث والبرامج الاستراتيجية، وذلك في سياق ترسيخ التزامها تجاه المملكة العربية السعودية». وأضاف: «تسعى (بوينغ) دائما لتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات السعودية، مثل المشاركة في تأسيس جامعة الفيصل، وتأسيس مركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتأسيس أول مركز للأبحاث والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية».
ومن جهته، عبر الدكتور فيصل المبارك عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لما تقدمه (بوينغ) من دعم مستمر للجامعة منذ نشأتها عام 2008». وأكد على أهمية العلاقة الوطيدة بين الطرفين والتي بدأت منذ ذلك الحين.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.