«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل
TT

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

«بوينغ» تعزز شراكتها مع جامعة الفيصل

في ظل الدعم المستمر الذي تقدمه شركة «بوينغ» في السعودية لجامعة الفيصل منذ تأسيسها، قدمت الشركة للجامعة شيكا بمبلغ 187.500 ألف ريال، لدعم وتطوير إنجازات الطلبة البحثية، حيث استقبل رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد بن علي آل هيازع، المهندس أحمد جزار رئيس شركة «بوينغ» في السعودية.
وحضر الاستقبال الدكتور فيصل المبارك وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والرئيس الأكاديمي، والدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز وكيلة الجامعة للتطوير والعلاقات الخارجية وعدد من المسؤولين من الجهتين، بالإضافة إلى أساتذة وطلاب الجامعة.
وأشار الدكتور محمد بن علي آل هيازع إلى إمكانات الجامعة وتميز مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات سوق العمل السعودية. وأضاف: «نحن ممتنون لـ(بوينغ)، وفخورون بنوعية الطلاب بجامعة الفيصل، لإنجازاتهم في مجال الأبحاث بما يخدم الوطن وينمي قدراتهم البحثية المستقبلية، حيث قامت (بوينغ) هذا العام بدعم مشروع طلاب كلية الهندسة لتصميم وتنفيذ سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية. وتمتاز هذه المشاريع بتحفيز الطلبة ودعم المخرجات العلمية لديهم، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا وتشجيع طلاب المرحلة الثانوية على الانضمام إلى التخصصات الهندسية».
وقد أعرب المهندس أحمد جزار عن سعادته بالإنجازات التي حققتها الجامعة وحرصها على بذل الجهد لتقديم كل ما فيه مصلحة للطلاب والمملكة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. وقال: «تعمل (بوينغ) على دعم العديد من مشاريع التعليم والأبحاث والبرامج الاستراتيجية، وذلك في سياق ترسيخ التزامها تجاه المملكة العربية السعودية». وأضاف: «تسعى (بوينغ) دائما لتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات السعودية، مثل المشاركة في تأسيس جامعة الفيصل، وتأسيس مركز دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتأسيس أول مركز للأبحاث والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية».
ومن جهته، عبر الدكتور فيصل المبارك عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا «أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لما تقدمه (بوينغ) من دعم مستمر للجامعة منذ نشأتها عام 2008». وأكد على أهمية العلاقة الوطيدة بين الطرفين والتي بدأت منذ ذلك الحين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.