المركزي البريطاني يدعو لمزيد من الاحتياطات البنكية تحسبًا لـ«أزمات»

يسعى لضمان مالي يعادل 3 في المائة من أصول المقرضين

سيتعين على أكبر البنوك البريطانية اتخاذ المزيد من الاحتياطات بموجب حزمة من القواعد المقترحة حديثا، والهادفة إلى حماية أعمالهم المصرفية للأفراد في حال مواجهة أزمة مالية.
وتأتي الخطوات الاحترازية الجديدة وسط سلسلة من القواعد الجديدة المقترحة من جانب بنك إنجلترا المركزي، الذي طالب المقرضين البريطانيين بحماية العمليات المصرفية للأفراد من الخدمات المصرفية الاستثمارية وغير ذلك من الأعمال ذات المخاطر العالية بحلول عام 2019، وهي الممارسة المعروفة مصرفيا باسم «الضمان المالي».
وصرح البنك المركزي البريطاني بأنه بموجب المقترحات الأخيرة، فإن البنوك وجمعيات التشييد والبناء التي تزيد أصولها الإجمالية على 175 مليار جنيه إسترليني (نحو 250 مليار دولار)، سوف يتعين عليها الاحتفاظ بما يسمى احتياطي المخاطر النظامية اعتبارا من عام 2019.
وقال بنك إنجلترا إن الاحتياطي الجديد، الذي كان متوقعا ومنتظرا، سوف يعادل ما مقداره 3 في المائة من أصول المقرضين وفقا لمقاييس المخاطر.
ويتوقع البنك المركزي أن يختتم فترة الاستشارات العامة حول الاحتياطي النقدي المقترح في أبريل (نيسان) المقبل، بينما ينتهي من متطلبات إطار رأس المال للبنوك الخاضعة لقواعد «الضمان المالي» بنهاية شهر مايو (أيار). ومن شأن قواعد «الضمان المالي» أن يسري العمل بها اعتبارا من عام 2019.
ويقول السيد جون كونلايف، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الاستقرار المالي في بيان صحافي صدر يوم الجمعة: «تعني هذه القواعد الجديدة أن البنوك الكبرى في المملكة المتحدة وجمعيات التشييد والبناء هي أكثر صمودا ومرونة في مواجهة الصدمات العكسية، مما يمكنهم من الاستمرار في الإقراض للأفراد والأسر والشركات حتى في أوقات الأزمات والضغوط المالية».
وأضاف السيد كونلايف: «أظهرت الأزمة المالية الأضرار طويلة الأمد على الاقتصاد التي يمكن وقوعها عند تعثر البنوك الكبرى واضطرارها إلى خفض الإقراض.. والهدف من تلك المقترحات الجديدة هو تخفيض مخاطر حدوث ذلك مرة أخرى».
وتنطبق قواعد الضمان المالي الجديدة على البنوك وجمعيات التشييد والبناء التي تبلغ ودائعها أكثر من 25 مليار جنيه إسترليني (نحو 35.7 مليار دولار).
ومن بين البنوك وخدمات التجزئة المصرفية البريطانية الخاضعة لقواعد الضمان المالي الجديدة: بنك باركليز، وإتش إس بي سي، ومجموعة لويدز المصرفية، والبنك الملكي الاسكوتلندي.
*خدمة «نيويورك تايمز»