انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

تحركات مكثفة قد ينتج عنها اجتماع طارئ وتنسيق ملزم

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا
TT

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

انتعاش أسعار النفط يواجه «أزمة ثقة» بين أوبك وروسيا

تجددت آمال المستثمرين في أسواق النفط من جديد، بعد مكاسب تخطت نسبتها أكثر من 25 في المائة خلال النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، نتيجة تحركات مباشرة وغير مباشرة لدول من داخل منظمة أوبك وخارجها، وتوقعات بالتنسيق بينهما لتخفيض الإنتاج لكبح الإمدادات التي سجلت أكبر تخمة معروض نفطي في التاريخ، لكن فقدان الثقة يقف حائلاً بينهما، خاصة بعد واقعة سابقة تراجعت فيها موسكو عن التزامها حيال توافقها مع المنظمة في مطلع الألفية.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق والتي انقضى تداولها مع نهاية جلسة يوم الجمعة، 85 سنتا أو ما يعادل 5.2 في المائة لتسجل عند التسوية 74.34 دولار للبرميل، وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 40 سنتا أو 2.1 في المائة إلى 62.33 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 40.34 دولار.
وتلقى النفط دعمًا أيضًا من أرقام ضعيفة للناتج المحلي الأميركي عززت الآمال بأن البنك المركزي الأميركي، قد يقلل من وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ إن ارتفاع العملة الأميركية يزيد من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها على المستثمرين غير الأميركيين، وانخفاضها يرفع حجم الطلبات على السلع المقومة بالدولار مثل النفط.
من جانبها جددت منظمة أوبك دعوتها إلى المنتجين المنافسين لخفض الإمدادات إلى جانب أعضائها والتي أعقبها بعد ذلك تصريحات روسية بشأن اتفاق مع المنظمة وهو شيء دأبت على رفضه على مدى 15 عامًا، إلا أن تهاوي الأسعار إلى أدنى مستوياتها في 12 عامًا في منتصف الشهر الحالي، ضغط في اتجاه التنسيق أوبك - روسيا.
ونتيجة تراجع الأسعار خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات النفط العاملة، لينخفض العدد الإجمالي للمنصات إلى 510 وهو الأقل منذ أبريل (نيسان) 2010، مقابل 1317 منصة عاملة في الأسبوع المقابل من العام الماضي.
ووفقًا لتقرير بيكر هيوز، فإن شركات النفط الأميركية، أوقفت 963 منصة حفر إجمالاً عن العمل في 2015 وهو أكبر خفض سنوي في العدد منذ 1988 على الأقل. ويساهم إنتاج النفط الصخري في نصف إنتاج أميركا من النفط، أي نحو أربعة ملايين برميل يوميًا.

* تحركات مستمرة في سوق النفط
من المقرر أن يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أوائل شهر فبراير (شباط) المقبل، بحسب وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة.
وقالت مارية زخاروفا المتحدثة باسم الوزارة إن المحادثات في البلدين ستتناول «خفض التقلبات (في الأسواق) وضمان مستوى عادل لأسعار النفط والغاز».
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح يوم الخميس أن روسيا، غير العضو في أوبك، مستعدة للمشاركة في اجتماع مع منظمة أوبك للبحث في إمكانية «التنسيق» لمواجهة انهيار أسعار النفط.
ثم أوضح نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش يوم الجمعة، أن قرار خفض إنتاج النفط الذي أعلنت موسكو استعدادها لمناقشته مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يعود إلى الشركات النفطية وليس إلى الدولة.
وقال دفوركوفيتش في مؤتمر صحافي نقلته وكالات الأنباء الروسية: «إذا بقيت الأسعار في مستوى غير مربح لفترة طويلة، سيصبح تصحيح الاستثمارات حتميًا، وهذا سيؤدي إلى خفض في الإنتاج لكن هذا ليس إجراء تريده الحكومة».
وأدت هذه التصريحات إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع.
وفي غضون ذلك، يزور وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو، حاليًا روسيا ضمن جولة بدأها أمس السبت، تشمل دولاً منتجة للنفط أعضاء في أوبك وأخرى خارج المنظمة بهدف تعبئة دعم من أجل إجراء لوقف هبوط أسعار الخام.
وقال ديل بينو في تغريدة من وزارة النفط «سنذهب إلى روسيا، وهى بلد غير عضو في أوبك، حيث سنناقش مقترحات من أجل استقرار أسواق الخام». ومن المقرر أن يزور وزير النفط الفنزويلي أيضًا قطر وإيران والسعودية.
وتدرس منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) طلبًا من فنزويلا التي تعاني ضائقة مالية لعقد اجتماع طارئ على أقصى تقدير في فبراير .
ووصل إنتاج روسيا من النفط في 2015 إلى مستوى قياسي بلغ 10.7 مليون برميل يوميًا في المتوسط، بحسب بيانات رسمية، بينما زاد إنتاج أوبك خلال شهر يناير 290 ألف برميل يوميًا إلى 60.32 مليون برميل يوميًا، عن مستويات ديسمبر (كانون الأول)، وفقًا لمسح أجرته «رويترز» نشرت نتائجه يوم الجمعة الماضي.

* أحداث تدعم رفع الأسعار
أغلقت الإمارات العربية المتحدة، وحدة وقود بمصفاة الرويس الإماراتية لمدة شهرين، وأوضح محلل في إنرجي أسبكتس أن وحدة التكسير الحفزي للسوائل المبقاة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مغلقة لشهرين بسبب مشكلات تتعلق بمادة الحفز.
وواجهت المصفاة الموسعة حديثًا وتبلغ طاقتها الحالية أكثر من 800 ألف برميل يوميًا عدة مشكلات في وحدة التكسير الحفزي للسوائل المبقاة التي بدأ تشغيلها في مايو (أيار) الماضي.
وأبدى العراق استعداده لتخفيض الإنتاج، إذ قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن العراق مستعد للمشاركة في اجتماع استثنائي لأوبك بل وخفض إنتاجه سريع النمو إذا ما اتفق المنتجون من داخل أوبك وخارجها على ذلك وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
وقال زيباري في مقابلة مع «رويترز» إن العراق يرغب في المشاركة في الاجتماعات التي دعت إليها فنزويلا من أجل رفع أسعار النفط التي تهاوت.
وكان وزير النفط العراقي قال في وقت سابق، إن السعودية وروسيا تبديان بوادر مرونة في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق على حل تخمة المعروض في السوق. ووفقًا بيانات الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» فإن تحركات الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك، حاليًا، قد ينتج عنها اجتماع طارئ على مستوى الخبراء والمندوبين، قبل شهر مارس، في حال أبدت إيران وروسيا، وهما العقبة التي تواجه تخفيض الإنتاج، مرونة فعلية. والوضع الاقتصادي الروسي لا يسمح بتحمل مزيد من هبوط أسعار النفط، نظرًا لوصول الوضع المالي إلى مستوى وقف الخسائر، وهو ما ظهر مؤخرًا في التصريحات الروسية الرسمية، إلا أن إيران أبدت اعتراضات على تخفيض الإنتاج، وقالت لصحيفة «وول ستريت» إنه في حالة اتفاق أوبك على تخفيض الإنتاج فإن طهران لن تكون داخل الاتفاق.
وفشلت محاولات سابقة للتنسيق بين أوبك وروسيا، إذ تراجعت الأخيرة في عام 2001 عن خفض الإمدادات بعد تعهدها بالمشاركة في تخفيض الإنتاج مع الدول الأعضاء في المنظمة.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.