باكستان: اعتقال 24 شخصًا أثناء عمليات بحث في كراتشي

أمر قضائي بوقف العمل في مترو لاهور حرصًا على المباني التاريخية في المدينة

باكستان: اعتقال 24 شخصًا أثناء عمليات بحث في كراتشي
TT

باكستان: اعتقال 24 شخصًا أثناء عمليات بحث في كراتشي

باكستان: اعتقال 24 شخصًا أثناء عمليات بحث في كراتشي

قضت محكمة باكستانية بوقف أعمال البناء في أول خط لقطارات الأنفاق بعد أن جادل مواطنون يشنون حملة لهذا في مدينة لاهور بأن المشروع يعرض المباني التراثية التاريخية للخطر. وقال المحامي أزهر صديق المتضامن أيضا في إقامة الدعوى إن «المحكمة العليا في لاهور أصدرت أمرا بوقف العمل في وقت متأخر الخميس الماضي معلقة بذلك جميع الأعمال الحالية بامتداد 61 مترا تحيط 11 مبنى تاريخيا». ومن بين المباني التي اعتبرت معرضة للخطر متنزه شاليمار باغ - المسجل ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» للتراث - وكنيسة بريطانية بنيت في القرن التاسع عشر ومكتب البريد العام الذي يرجع للحقبة الفيكتورية. وقال صديق لـ«رويترز»: «أنا وبالوكالة عن المجتمع المدني أقمت دعوى لإنقاذ 26 موقعا تراثيا من أعمال بناء مشروع خط قطار أورانج لاين ترين». ودعت الأمم المتحدة الحكومة الباكستانية الأسبوع الماضي إلى وقف العمل بالمشروع. وقالت إن أعمال البناء - التي بدأت العام الماضي - أدت إلى إخلاء قسري وعرضت للخطر عددا كبيرا من المواقع التراثية المحمية والمباني الأثرية ودور عبادة لأقليات دينية في لاهور». وقالت الأمم المتحدة إن خبراء مستقلين تساءلوا عن سبب عدم البحث عن طرق بديلة وأقل أضرارا. ومشروع «مترو لاهور» الذي تشارك الصين في تمويله وسيلة نقل عام سريعة تأمل الحكومة أن تيسر التنقل داخل ثاني كبرى مدن باكستان الآخذة في النمو. من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري أول من أمس أن السلطات الباكستانية ألقت القبض على 21 مشتبها به، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين، أثناء عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من بلدة لاندي في كراتشي، جنوبي غربي البلاد.
وأفادت قناة «جيو» التلفزيونية الباكستانية الإخبارية بأن الشرطة قامت، بناء على معلومات وردت إليها بشأن وجود مجرمين، بشن عمليات تفتيش في مناطق خوراماباد وبوتو ناجار وفاروق فيلاز ولاندي 89 وألقت القبض على 21 مشتبها بهم.
وذكرت الشرطة أنه قد تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أيضا، ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم، بحسب «جيو».
في غضون ذلك، ألقت قوات الأمن الباكستانية القبض على أحد كبار رجال العصابات كان طليق السراح لعدة أعوام، وذلك في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، حسبما أفادت قوات الأمن الباكستانية شبه العسكرية أمس. وكان عزير بلوش أحد أمراء الحرب الذين يسيطرون على حي لياري الفقير في كراتشي، وهو موقع لحروب عصابات ضارية استمرت عدة سنوات.
وقال مسؤول بالشرطة في كراتشي إن «بلوش كان مطلوبا في أكثر من 50 قضية قتل واختطاف وابتزاز والاتجار في أسلحة غير مشروعة وتنفيذ هجمات على قوات الأمن». وتم إلقاء القبض على بلوش في عملية ليلية ونقل إلى موقع لم يتم الكشف عنه ليتم استجوابه. وقالت قوات الأمن شبه العسكرية في بيان: «تم إلقاء القبض عليه في عملية مستهدفة على مشارف كراتشي». ويعتبر بلوش حليفا للرئيس الأسبق لحزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري، ثم دبت خلافات بينه وبين الحزب وفر من البلاد، وتم إلقاء القبض على بلوش في دبي عام 2014، لكن جهود باكستان التي بذلت من أجل تسليمه لها لم تكلل بالنجاح. ولم يتضح متى وكيف عاد من دبي.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».