«أطباء بلا حدود»:16 وفاة جديدة في مضايا

بسبب الجوع وسوء التغذية

«أطباء بلا حدود»:16 وفاة جديدة في مضايا
TT

«أطباء بلا حدود»:16 وفاة جديدة في مضايا

«أطباء بلا حدود»:16 وفاة جديدة في مضايا

كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» عن «16 حالة وفاة جديدة بسبب الجوع سجلت في بلدة مضايا السورية المحاصرة من قبل قوات النظام السوري والقوات والميليشيات الموالية له، منذ أن دخلتها قوافل المساعدات الإنسانية في منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي».
وقدّرت المنظمة، في بيان لها «وجود 320 حالة سوء تغذية في البلدة، بينهم 33 يعانون من سوء تغذية حاد، مما يضعهم تحت خطر الموت في حال لم يتلقوا العلاج السريع والفعال»، مشيرة إلى أن سكان بلدة مضايا «يموتون جراء الجوع، على الرغم من تأمين المساعدات لهم عبر القوافل الإنسانية، بحيث إن التحالف المدعوم من قبل الحكومة السورية يمنع وصول الإمدادات الطبية الطارئة». وأفاد العاملون في مجال الصحة المدعومون من قبل منظمة «أطباء بلا حدود» داخل مضايا بأن «16 شخصا توفوا منذ وصول القوافل الإنسانية في وقت سابق هذا الشهر». وحذروا من أن «الوضع الغذائي يزداد سوءًا في بلدات سورية أخرى كمعضمية الشام».
وأوضح مسؤول في منظمة «أطباء بلا حدود»، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأطباء المدعومين من المنظمة والجهاز الصحي العامل في مضايا أحصوا 46 حالة وفاة جراء سوء التغذية من بداية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». المسؤول الذي رفض ذكر اسمه أعلن أن «الأرقام الحقيقية لعدد الذين ماتوا بسبب الجوع وسوء التغذية هي بالتأكيد أعلى بكثير، ونحن نعتقد أن هناك حالات وفاة في المنازل التي لم يدخلها جهازنا الطبي بعد، خصوصا أننا في مرحلة لا تمكننا من إجراء إحصاء دقيق بسبب انشغالنا بتقديم الدعم الطبي لمئات المرضى».
ولا تزال المعوقات الأمنية واللوجيستية تحول دون نقل المرضى أصحاب الخالات الصعبة إلى الخارج، وحمّل المسؤول في المنظمة الحكومة السورية والجيش السوري والقوات الموالية له وكذلك المسلحين داخل مضايا «مسؤولية عدم تمكين الهيئات الصحية من نقل المرضى إلى الخارج»، لافتا إلى أن المنظمة وكذلك الهيئات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة «لم تحددوا وجهة نقل المرضى بعد بانتظار موافقة الأطراف على ذلك»، لكنه أشار إلى «احتمال نقلهم إلى لبنان للمعالجة، وإذا تعذّر ذلك يمكن أن ينقلوا إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولي».
من جهة ثانية، أكد الناشط الميداني في مضايا أبو عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالات الوفاة الأخيرة مردها إلى حصار التجويع الذي استمرّ أربعة أشهر متواصلة أولا، وغياب المشفى الذي تستلزمه مثل هذه الحالات والنقص في الجهاز الطبي المتمكّن ثانيا». وكشف عن «ثلاث وفيات حصلت داخل سيارات الإسعاف التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية». ونفى بشدة اعتراض المسلحين داخل مضايا على نقل الحالات المرضية إلى الخارج، قائلا: «نحن كمجلس محلي جاهزون لتقديم كل التسهيلات، وكذلك بالنسبة للمسلحين الذي يعتبرون أن نقل المرضى يخفف الأعباء عنهم». ثم أضاف: «النظام وحزب الله يضعان الناس في مضايا بين خيارين، إما أن نبيعهم أرضنا ومنازلنا ونتطوع للقتال معهم، وإلا نكون أعداء لهم يستبيحون قتلنا بالسلاح والتجويع».
وفي هذا السياق، قال بريس دو لافين، مدير العمليات في «أطباء بلا حدود»، معلقا على الوضع السيئ: «من غير المقبول أن يموت الناس من الجوع وأن تبقى الحالات الطبية الحرجة عالقة في البلدة رغم ضرورة نقلها لتلقي العلاج منذ أس



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.