موسكو تتجاهل بيان {جنيف} وتتحدث عن «إصلاحات» لا «انتقال سياسي»

مندوب روسيا الدائم في جنيف: الأكراد مواطنون يحق لهم المشاركة في رسم مصير سوريا

وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
TT

موسكو تتجاهل بيان {جنيف} وتتحدث عن «إصلاحات» لا «انتقال سياسي»

وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي في لقاء مع نظيره الروسي حول الأزمة السورية (رويترز)

للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس السبت بنظيره الروسي سيرغي لافروف. وجرى خلال هذا الاتصال بحث «مسألة تنظيم مفاوضات تسوية الأزمة السورية في جنيف»، فيما يمكن أن يوحي بوجود تباينات جدية بين موقفي الجانبين.
بيان وزارة الخارجية الروسية حول مضمون الاتصال الهاتفي الثالث يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الوزيرين ناقشا مسألة أولويات العملية التفاوضية، ومن يجب أن يشارك فيها. وفي الشأن الأول برز بوضوح تمسّك موسكو بموضوع «التصدي للإرهاب» ووضعه في المرتبة الأولى على سلم أولويات المفاوضات في جنيف، مع تجاهل متعمّد ومتكرّر لمضمون بيان جنيف - 1، ولا سيما لجهة اعتبار العملية السياسية السورية تعني «إصلاحات سياسية»، وتزعم الخارجية الروسية في هذا المجال أن هذا كله يتوافق مع نص القرار الدولي 2254. إذ يقول بيان الخارجية الروسية إنه «بموجب ما يطالب به القرار 2254 جرى التأكيد (خلال المكالمة الهاتفية) على ضرورة البحث التفصيلي خلال المحادثات بين السوريين في موضوع التصدي للإرهاب، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وكذلك (بحث) التحضيرات لإصلاحات سياسية على أساس التوافق المتبادل بين الأطراف السورية».
مراقبون في أجواء «جنيف 3» يتخوّفون من أن يؤدي هذا الموقف الروسي إلى مزيد من العرقلة للمفاوضات في جنيف وخلق تعقيدات جديدة، نظرًا لأن القوى الدولية لم تتمكن حتى اللحظة من الاتفاق على قائمة المجموعات التي سيجري التعامل معها على أنها «مجموعات إرهابية». ومعلوم أن هناك إصرارًا روسيًا على تصنيف قوى من المعارضة السورية المسلحة، تشارك في مفاوضات جنيف، مثل «جيش الإسلام» بأنها مجموعات إرهابية.
من جهة أخرى, شدد أليكسي بورودافكين، مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، على «أهمية مشاركة الأكراد السوريين في مفاوضات جنيف كونهم من المواطنين السوريين» و«يحق لهم المساهمة في تحديد مصير بلدهم»، حسب قوله.
وعقب لقاء بورودافكين أمس في المدينة السويسرية رئيس وفد النظام السوري قال إن «النتيجة الأهم لليوم الأول من المحادثات تتلخص بوصول وفد الحكومة السورية ولقائهم مع دي ميستورا»، ورأى أن هذا «يدل على أن الحكومة قد اعتمدت نهجًا بناء ومستعدة للمفاوضات وإبداء جدية لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة الشعب السوري». ولم يفت الدبلوماسي الروسي تكرار موقف موسكو وانتقاداته لوفد المعارضة السورية، حين اتهم «الهيئة العليا للمفاوضات» بأنها ما زالت تضع شروطًا مسبقة، واصفًا الأمر بأنه «مظهر غير بناء».
واستطرد الدبلوماسي الروسي، موضحًا وجهة النظر الروسية، «إن قرار مجلس الأمن 2254، يقول إنه لا يجوز لأحد وضع شروط مسبقة»، متجاهلاً بذلك ما جاء في القرار ذاته حول ضرورة «الوقف الفوري (أي فور صدور القرار) لإطلاق النار والقصف بما في ذلك الجوي، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا».
وفي موضوع المشاركة الكردية في مفاوضات جنيف، وبينما تشير المعلومات إلى أن صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي قد غادر جنيف بعد ما تيقن من عدم إمكانية تلقيه دعوة حاليًا، مع إمكانية انضمامه لاحقًا إلى المفاوضات، شدد بورودافكين «على ضرورة مشاركة الأكراد» وهنا أيضًا تجاهل أن الأكراد ممثلون ضمن وفد «الهيئة العليا للمفاوضات» (فؤاد عليكو وخلف داود) المنبثق عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة والثورة السورية، وأن مسلم لم يعلن أنه مناوئ للنظام. ووجه بورودافكين اتهامات لتركيا بأنها تقف خلف استبعاد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ذي النزعات الانفصالية بزعامة صالح مسلم، من المفاوضات. وأشار بهذا الصدد إلى أن «المعارضين الذين شاركوا في مؤتمرات موسكو والقاهرة اعتمدوا قائمة موحّدة ويصرّون على دعوة ممثلين عن أكراد سوريا إلى المفاوضات»، معربًا عن دعم موسكو لهذا المطلب.
ومن جهة ثانية، تناول بورودافكين مسألة حضور ممثلين عن الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم سوريا «مجموعة فيينا»، وقال إنهم يمارسون دورا رقابيًا فقط ويرسلون تقارير حول سير العملية إلى عواصمهم. وهذا العمل الذي يقوم به الدبلوماسيون حاليًا يتوافق مع التأكيد على أهمية أن تكون المفاوضات بين السوريين ودون أي تدخل خارجي، الأمر الذي لا يمكن قوله عن دور الدبلوماسية الروسية في جنيف، وفق اعترافات بورودافكين نفسه، إذ كشف أن «بشار الجعفري زار مكتب ممثلية روسيا في مقر الأمم المتحدة في جنيف، للتنسيق حول تكتيك إجراء المفاوضات غير المباشرة».
في غضون ذلك، ومن العاصمة الروسية موسكو صدرت تصريحات تذكّر من جديد بواحدة من أهم القضايا الخلافية التي تواجهها مفاوضات جنيف، ألا وهي تلك المتعلقة بأولويات العملية التفاوضية. ففي تصريحات له، أعرب فلاديمير جباروف نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في «مجلس الفيدرالية» عن قناعته بأنه من المبكر الحديث عن النجاح، إلا أن مفاوضات جنيف ستسهم في تخفيف حدة التوتر في سوريا. واعتبر أنه من المهم الآن الاتفاق ولو على «تنسيق الجهود في الحرب ضد (داعش). بعد ذلك وفي حال تحقق النجاح، وبحال جرت انتخابات طبيعية ويتم انتخاب رئيس دولة جدير، وبرلمان جدير، وعندها يمكن الحديث عن توقيع اتفاق كبير».
وهكذا، فإن الأولويات بالنسبة لموسكو ما زالت إذا تعتمد التركيز على «التصدي للإرهاب أولا». هذا يجري بتناغم بينها وبين دمشق، إذ سارع بشار الجعفري إلى تناول موضوع قوائم المجموعات الإرهابية خلال محادثاته مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الذي رد عليه قائلا إن هذا الأمر يجري بحثه في مجلس الأمن الدولي. إلا أن رد دي ميستورا لا يعني تجاوز هذه العقبة، وموافقة الوفد الحكومي على ترك موضوع التصدي للإرهاب إلى مرحلة لاحقة، حيث تشير المعلومات التي تتناقلها وسائل إعلام النظام إلى تمسك الوفد في جنيف بتحديد هوية «الإرهابيين» ومعرفة من سيحاربونهم ما إذا كانوا إرهابيين أم لا وفق التقييمات الدولية.



تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.