ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح
TT

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

قال الدكتور منذر ماخوس، سفير «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في فرنسا، وعضو «الهيئة العليا للمفاوضات» ووفدها المفاوض، إن الوفد لن يذهب إلى قصر الأمم المتحدة في جنيف البتة.
وتابع ماخوس، خلال مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط»، قبيل سفر وفد المعارضة أمس إلى المدينة السويسرية، أنه «ليس مطروحا الدخول في عملية مفاوضات اليوم مع وفد النظام، بل سيبقى الوفد في مقرّ إقامته بالفندق، ليلتقي مع (المبعوث الدولي لسوريا) ستيفان دي ميستورا فقط، وذلك للتحقق من مدى جدية النظام السوري في تنفيذ الشروط الأربعة التي أقرّ بمشروعيتها كل من المبعوث الدولي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وفق القرار 2245، والمادتين 12 و13».
وحيال ما يتعلق بالجدول المرسوم للقاء وفد المعارضة السورية بالمبعوث دي ميستورا، قال ماخوس: «هناك اقتراح من قبل دي ميستورا، لكن لدينا بعض التحفّظات عليه، وهذا ما سنناقشه لاحقا، وليس بأولوياتنا. إذ إن الأولويات بالنسبة لنا ما سميناه بـ(خلق بيئة جادة إيجابية التفاوض، للتعبير عن حسن النوايا وتسريع بناء الثقة). هذه هي أولوياتنا اليوم، وبعدها سنقرّر ما هي الخطوات اللاحقة، ومن غير ذلك، فلن تكون هناك أي خطوات لاحقة على الأقل من طرفنا». وعن طبيعة المُقترح الذي تحفظت «الهيئة العليا للمفاوضات» على بعض نقاطه قال ماخوس «دي ميستورا يقول نعم أنا أدعمكم وأؤيدكم، ولكن ليست لديّ كوسيط دولي آليات لتنفيذ القرار. ولذلك لا بد من مناقشة هذه النقطة بوضوح كي نعرف إلى أين ستذهب بنا. وإذا حدث توافق حول تنفيذ المطالب، سيكون لكل حادث حديث بشأن ما إذا كنا سننخرط في العملية التفاوضية أم سنطلب تأجيلها لموعد آخر». وأضاف ماخوس «وفدنا سيبقى في الفندق الذي سيستضيفه، ولن يصل إلى قصر الأمم المتحدة في جنيف كي لا يتعرض لضغوط من أطراف اعتادت ممارسة هذا النوع من التعاطي معنا. إننا سنحصّر المباحثات مع دي ميستورا في الفندق حول عملية تنفيذ القرار 2254، وذلك لاختبار نوايا النظام السوري تجاه الشروط الأربعة كأولى أولوياتنا».
وأوضح سفير «الائتلاف» في باريس، مشددا: «نحن ذاهبون لجنيف لاختبار نوايا النظام، وهل سيستجيب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والاستجابة لرؤية وطلب كل الأطراف الفاعلة، وأكرر أننا لسنا ذاهبين اليوم للمفاوضات، وكما قلت، أكثر من ذلك لن نذهب إلى قصر الأمم المتحدة، وسنتواصل مع المبعوث الدولي في فندقنا تفاديا للتعرض لأي ضغوط تمارسها علينا بين الفينة والأخرى بعض الأطراف لتحقق رؤيتها الخاصة بأجندتها بعيدا عن صلب القضية السورية الحقيقية، وحفظ أرواح الشعب والنساء والأطفال من القصف بالصواريخ وبالبراميل المتفجرة وبالقنابل العنقودية، والتجويع في المناطق المحاصرة».
وأوضح ماخوس أن «شروط المشاركة في مفاوضات (جنيف 3) قضية أساسية.. وهي ليست شروطا مسبقة، وإنما قرارات دولية، وعلى ضوء ذلك سيتقرر هل سنشارك في المفاوضات لاحقا أم لا»، مشيرا إلى الدور الفاعل لكل من السعودية وقطر وتركيا، ومؤكدا التفاهم الكبير في كل القضايا وأن المعارضة تجد منهم كل الدعم. ومن ثم، لفت إلى أن هناك صعوبات لوجيستية تتعلق ببعض الأعضاء المنتشرين في بلاد أخرى مختلفة، مبينا أنه كان لـ«الهيئة العليا» قرار بأنه لا بد من إتاحة الوقت اللازم لحضور كل الأعضاء اليوم.
من جهة ثانية، قال العميد أسعد الزعبي، رئيس الوفد التفاوضي عن المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة ستذهب بوفد كامل يتكون من الوفد التفاوضي الذي يضم شخصين برفقته، هما جورج صبرا ومحمد علوش، مع مساندة كل من فؤاد عليكو وهيثم المالح ومحمد صبرا وسهير الآتاسي وعيسى مفرج وبسمة قضماني ومحمود عطور وخلف داود. وثمة وفد آخر لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» برئاسة رياض حجاب سيكون عمله استشاريا ومهمته تقديم كل أشكال الدعم لهم.
الزعبي أكّد أن تأخر إعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» ذهابها إلى «جنيف 3» جاء لأن ذلك كان مرهونا بإدخال المساعدات الإنسانية فورا، وحماية المدنيين من القتل العشوائي من الطيران الروسي. وأضاف: «لقد تلقينا من نائب الأمين العام للأمم المتحدة ودي ميستورا وجون كيري ووزراء الخارجية العرب والأوروبيين تأكيدات بشأن إدخال المساعدات وتنفيذ الالتزامات الدولية في القرار الدولي 2254، وأعربوا عن دعمهم الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي». واستطرد: «قبل التفاوض لا بد أن نشاهد الإجراءات التي التزم بها المجتمع الدولي، وبعدها يتم التفاوض على الثوابت الوطنية ومحاسبة المجرمين والميليشيات الإرهابية، وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالية من دون الأسد». واختتم الزعبي كلامه بالقول «إن أداء دي ميستورا، منذ تعيينه، أظهر تعاطفه مع النظام، وتأييده إشراك إيران في تحديد مستقبل سوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.