ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح
TT

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

ماخوس لـ {الشرق الأوسط}: الدخول في عملية مفاوضات مع وفد النظام غير مطروح

قال الدكتور منذر ماخوس، سفير «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» في فرنسا، وعضو «الهيئة العليا للمفاوضات» ووفدها المفاوض، إن الوفد لن يذهب إلى قصر الأمم المتحدة في جنيف البتة.
وتابع ماخوس، خلال مكالمة هاتفية مع «الشرق الأوسط»، قبيل سفر وفد المعارضة أمس إلى المدينة السويسرية، أنه «ليس مطروحا الدخول في عملية مفاوضات اليوم مع وفد النظام، بل سيبقى الوفد في مقرّ إقامته بالفندق، ليلتقي مع (المبعوث الدولي لسوريا) ستيفان دي ميستورا فقط، وذلك للتحقق من مدى جدية النظام السوري في تنفيذ الشروط الأربعة التي أقرّ بمشروعيتها كل من المبعوث الدولي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وفق القرار 2245، والمادتين 12 و13».
وحيال ما يتعلق بالجدول المرسوم للقاء وفد المعارضة السورية بالمبعوث دي ميستورا، قال ماخوس: «هناك اقتراح من قبل دي ميستورا، لكن لدينا بعض التحفّظات عليه، وهذا ما سنناقشه لاحقا، وليس بأولوياتنا. إذ إن الأولويات بالنسبة لنا ما سميناه بـ(خلق بيئة جادة إيجابية التفاوض، للتعبير عن حسن النوايا وتسريع بناء الثقة). هذه هي أولوياتنا اليوم، وبعدها سنقرّر ما هي الخطوات اللاحقة، ومن غير ذلك، فلن تكون هناك أي خطوات لاحقة على الأقل من طرفنا». وعن طبيعة المُقترح الذي تحفظت «الهيئة العليا للمفاوضات» على بعض نقاطه قال ماخوس «دي ميستورا يقول نعم أنا أدعمكم وأؤيدكم، ولكن ليست لديّ كوسيط دولي آليات لتنفيذ القرار. ولذلك لا بد من مناقشة هذه النقطة بوضوح كي نعرف إلى أين ستذهب بنا. وإذا حدث توافق حول تنفيذ المطالب، سيكون لكل حادث حديث بشأن ما إذا كنا سننخرط في العملية التفاوضية أم سنطلب تأجيلها لموعد آخر». وأضاف ماخوس «وفدنا سيبقى في الفندق الذي سيستضيفه، ولن يصل إلى قصر الأمم المتحدة في جنيف كي لا يتعرض لضغوط من أطراف اعتادت ممارسة هذا النوع من التعاطي معنا. إننا سنحصّر المباحثات مع دي ميستورا في الفندق حول عملية تنفيذ القرار 2254، وذلك لاختبار نوايا النظام السوري تجاه الشروط الأربعة كأولى أولوياتنا».
وأوضح سفير «الائتلاف» في باريس، مشددا: «نحن ذاهبون لجنيف لاختبار نوايا النظام، وهل سيستجيب لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والاستجابة لرؤية وطلب كل الأطراف الفاعلة، وأكرر أننا لسنا ذاهبين اليوم للمفاوضات، وكما قلت، أكثر من ذلك لن نذهب إلى قصر الأمم المتحدة، وسنتواصل مع المبعوث الدولي في فندقنا تفاديا للتعرض لأي ضغوط تمارسها علينا بين الفينة والأخرى بعض الأطراف لتحقق رؤيتها الخاصة بأجندتها بعيدا عن صلب القضية السورية الحقيقية، وحفظ أرواح الشعب والنساء والأطفال من القصف بالصواريخ وبالبراميل المتفجرة وبالقنابل العنقودية، والتجويع في المناطق المحاصرة».
وأوضح ماخوس أن «شروط المشاركة في مفاوضات (جنيف 3) قضية أساسية.. وهي ليست شروطا مسبقة، وإنما قرارات دولية، وعلى ضوء ذلك سيتقرر هل سنشارك في المفاوضات لاحقا أم لا»، مشيرا إلى الدور الفاعل لكل من السعودية وقطر وتركيا، ومؤكدا التفاهم الكبير في كل القضايا وأن المعارضة تجد منهم كل الدعم. ومن ثم، لفت إلى أن هناك صعوبات لوجيستية تتعلق ببعض الأعضاء المنتشرين في بلاد أخرى مختلفة، مبينا أنه كان لـ«الهيئة العليا» قرار بأنه لا بد من إتاحة الوقت اللازم لحضور كل الأعضاء اليوم.
من جهة ثانية، قال العميد أسعد الزعبي، رئيس الوفد التفاوضي عن المعارضة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة ستذهب بوفد كامل يتكون من الوفد التفاوضي الذي يضم شخصين برفقته، هما جورج صبرا ومحمد علوش، مع مساندة كل من فؤاد عليكو وهيثم المالح ومحمد صبرا وسهير الآتاسي وعيسى مفرج وبسمة قضماني ومحمود عطور وخلف داود. وثمة وفد آخر لـ«الهيئة العليا للمفاوضات» برئاسة رياض حجاب سيكون عمله استشاريا ومهمته تقديم كل أشكال الدعم لهم.
الزعبي أكّد أن تأخر إعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» ذهابها إلى «جنيف 3» جاء لأن ذلك كان مرهونا بإدخال المساعدات الإنسانية فورا، وحماية المدنيين من القتل العشوائي من الطيران الروسي. وأضاف: «لقد تلقينا من نائب الأمين العام للأمم المتحدة ودي ميستورا وجون كيري ووزراء الخارجية العرب والأوروبيين تأكيدات بشأن إدخال المساعدات وتنفيذ الالتزامات الدولية في القرار الدولي 2254، وأعربوا عن دعمهم الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي». واستطرد: «قبل التفاوض لا بد أن نشاهد الإجراءات التي التزم بها المجتمع الدولي، وبعدها يتم التفاوض على الثوابت الوطنية ومحاسبة المجرمين والميليشيات الإرهابية، وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالية من دون الأسد». واختتم الزعبي كلامه بالقول «إن أداء دي ميستورا، منذ تعيينه، أظهر تعاطفه مع النظام، وتأييده إشراك إيران في تحديد مستقبل سوريا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».