سفينة حربية أميركية تبحر بمياه تزعم الصين ملكيتها

في عملية تهدف إلى تأكيد حق واشنطن في دخولها

سفينة حربية أميركية تبحر بمياه تزعم الصين ملكيتها
TT

سفينة حربية أميركية تبحر بمياه تزعم الصين ملكيتها

سفينة حربية أميركية تبحر بمياه تزعم الصين ملكيتها

دخلت سفينة عسكرية أميركية إلى مسافة 12 ميلا بحريًا من مياه جزيرة، تزعم بكين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي، في عملية تهدف إلى تأكيد حق واشنطن في دخول المياه المتنازع عليها، حسب البنتاغون.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في بيان أصدره في وقت متأخر من أمس، بتوقيت الولايات المتحدة «أجرينا عملية حرية ملاحة في بحر الصين الجنوبي في وقت سابق من الليلة»، مضيفًا أنّ العملية جرت قرب جزيرة تريتون في جزر بارسيل «لتحدي المزاعم البحرية المفرطة للأطراف بأحقيتها في جزر بارسيل».
واشار إلى أنّ المدمرة "يو اس اس ويلبر" التي تحمل صواريخ موجهة نفذت العملية، وأنّه لم تكن هناك أية سفن صينية في المنطقة في ذلك الوقت.
وقال المتحدث إنّ مياه بحر الصين الجنوبي هي محل خلاف في المنطقة. وأضاف أنّ واشنطن لم تبلغ ايا من الدول التي تزعم ملكيتها للجزر بعزمها على دخول المياه الاقليمية للجزر قبل أن تنفذ مهمتها. كما أوضح أنّ "هذه العملية تتحدى محاولات ثلاث دول هي الصين وتايوان وفيتنام، لتقييد حقوق وحريات الملاحة والتي تزعم أنّه يجب الحصول على تصريح أو تبليغ مسبق لعبور تلك المياه". وتابع أنّ "المزاعم المفرطة بملكية جزيرة تريتون لا تتوافق مع القانون الدولي المتجسد في ميثاق قانون البحار. وهذه العملية هي تحد للمزاعم البحرية المفرطة التي تقيد حقوق وحريات الولايات المتحدة وغيرها". وأكّد أنّ "الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا مع مزاعم السيادة المتضاربة بين الاطراف للاراضي المشكلة طبيعيا في بحر الصين الجنوبي. ونحن نتخذ موقفا قويا من حماية الحقوق والحريات والاستخدامات القانونية للبحر وللاجواء المضمونة لكل الدول. يجب على كل مزاعم الملكية ان تتطابق مع القانون الدولي".
 



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.