تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.. واتصالات مصرية مع «الجهاد الإسلامي» لتثبيت التهدئة

حماس تنفي أي اتصالات معها حول إعادة التهدئة.. و«الجهاد» تؤكد الوساطة المصرية المباشرة

تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.. واتصالات مصرية مع «الجهاد الإسلامي» لتثبيت التهدئة
TT

تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.. واتصالات مصرية مع «الجهاد الإسلامي» لتثبيت التهدئة

تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.. واتصالات مصرية مع «الجهاد الإسلامي» لتثبيت التهدئة

قال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي الخميس إن السلطات المصرية تجري اتصالات مع حركته لتثبيت التهدئة مع إسرائيل غداة موجة من التصعيد بعد إطلاق «الجهاد الإسلامي» عشرات الصواريخ عليها ردا على مقتل ثلاثة من عناصرها. وقال خالد البطش القيادي البارز في الحركة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الجانب المصري يجري اتصالات مع الحركة لتثبيت التهدئة ووقف التصعيد الصهيوني ضد القطاع ووقف الهجوم على غزة وعدم تصعيده».
وشن الجيش الإسرائيلي نحو ثلاثين غارة جوية على قطاع غزة ليل أمس وصباح اليوم في سياق ما وصفه بالرد على إطلاق حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل، بينما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل «بوقف التصعيد العسكري»، وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف «29 موقعا إرهابيا في قطاع غزة».
وكانت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي قالت في بيان مقتضب: «سرايا القدس ترد على العدوان برشقات من الصواريخ» بعد مقتل ثلاثة من عناصرها الثلاثاء في غارة جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أطلقت أكثر من 130 صاروخا وقذيفة.
ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات من الجانبين، وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن هذا أكبر هجوم على إسرائيل منذ عملية «عمود السحاب» العسكرية الإسرائيلية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، جرى إطلاق عدة صواريخ صباح الخميس من قطاع غزة على مدن أسدود وعسقلان المحاذيتين للقطاع، بينما وقع صاروخان في مناطق غير مأهولة.
وطالب عباس الخميس «بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي» في غزة بحسب ما أفاد به الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بينما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي «لم يقُم بإدانة إطلاق الصواريخ التي أطلقت ضد مواطنينا، ولكنه أدان إسرائيل لقتلها ثلاثة إرهابيين أطلقوا قذائف هاون علينا». وتابع: «إذا أردنا التقدم نحو السلام الحقيقي، يجب أن يكون هنالك وضوح حول إدانة الإرهاب وحقنا في الدفاع عن نفسنا».
وعقد نتنياهو في الليل مشاورات حول قيادة العمليات مع وزير دفاعه موشيه يعالون ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) يورام كوهين، وسيلتقي مع مجلسه الوزاري الأمني نهار الخميس. وحذر نتنياهو: «إذا لم يستتب الهدوء في الجنوب فسيعلو الضجيج في غزة، وهذا أقل ما يقال».
وندد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يقوم بأول زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية بـ«الهجمات من غزة» ووصفها بأنها «همجية» كونها «تستهدف السكان المدنيين»، وفق بيان للرئاسة الإسرائيلية.
بدورها، نددت الخارجية الأميركية بما اعتبرته «هجمات إرهابية»، مؤكدة «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وقامت إسرائيل بإغلاق معبري كرم أبو سالم وايريز مع القطاع حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الإنسانية.
يذكر أن إسرائيل انسحبت من قطاع غزة صيف عام 2005 بشكل أحادي الجانب، ورفض مستشار الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق ياكوف اميدرور خيار إعادة احتلال قطاع غزة الذي دعا إليه مساء الأربعاء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وقال اميدرور لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «الأمر يعتمد على الجانب الآخر وحماس لم تشارك حتى الآن وهذا أمر جيد».
وأكد المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان الخميس أن «ما يثير الدهشة حول إطلاق الصواريخ البارحة ليس حقيقة إطلاقها الذي كان متوقعا ولكن حجمها». ورأى فيشمان أن إطلاق الصواريخ يأتي في إطار «محاولة لخلق ردع ضد إسرائيل والتذكير بقدرات الجهاد الإسلامي العسكرية».
وحمل مسؤولون إسرائيليون حركة حماس مسؤولية إطلاق الصواريخ الأربعاء، حيث حذر وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في بيان الخميس: «حماس مسؤولة عن القطاع، وإن لم تعلم كيفية منع إطلاق الصواريخ من أرضها على إسرائيل فإننا سنقوم بالتصرف ضدها».
من جانبها، حملت حكومة حماس الأربعاء إسرائيل مسؤولية «التصعيد» في غزة، محذرة من «تداعيات» هذا الأمر. وقال إيهاب الغصين المتحدث باسم حكومة حماس في بيان: «نحمل الاحتلال المسؤولية ونحذر من تداعيات أي تصعيد ونؤكد أن المقاومة حق للشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.