توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

يربط مدينة الجبيل بالعاصمة الرياض ويكمل الجزء الشرقي للجسر البري

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
TT

توقيع عقد مشروع قطار الدمام ـ الجبيل في السعودية بـ220 مليون دولار

رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})
رسم تخيلي لإحدى محطات مشروع قطار الدمام الجبيل ({الشرق الأوسط})

وقع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس عقدا مع شركة «تيرنا إس إيه» اليونانية، وشركة «الأومير» للتجارة والمقاولات، لتصميم وتنفيذ مشروع خط السكك الحديدية الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالدمام التابع لسكك حديد «الشمال - الجنوب»، والذي يمتد بطول 120 كيلومترا لنقل الركاب والبضائع، وسيربط مشروع الخط مدينة الجبيل الصناعة بالعاصمة الرياض عند ربطه بالخط القائم بين مدينتي الدمام والرياض، وستنجز «سار» عبر هذا المشروع الجزء الشرقي من مشروع خط السكك الحديدية الضخم «الجسر البري».
كما سيربط المشروع مدينة الدمام بمشاريع شركة الخطوط الحديدية «سار»، قطار التعدين عبر الخط الحديدي الرابط بين الجبيل الصناعية ومدينة رأس الخير التعدينية، وسيكمل مع مشروع شبكة القطارات الداخلية لمدينة الجبيل الصناعية، الذي طرح أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية مشاريع الشركة في المنطقة الشرقية.
ويشمل العقد تقديم المواد والمعدات والعمال والتجهيزات اللازمة والصيانة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار)، ومدة التنفيذ 34 شهرا. وسيوفر مشروع خط قطار الدمام - الجبيل مع حزمة المشاريع التي تعمل الشركة على تنفيذها في المنطقة الشرقية «رأس الزور، الجبيل، الجبيل الصناعية، الجبيل - الدمام» شبكة من القطارات لنقل المنتجات الصناعية والواردات من الموانئ السعودية على الخليج العربي وإليها.
كما ستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من المصانع ومناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير.
وتعمل شركة «سار» على تأهيل المستثمرين لمشروع ربط مدينة وعد الشمال بشبكة قطاراتها، حيث دعت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الشركات الوطنية والدولية إلى تسليم وثائق التأهيل للمنافسة على المشروع.
يشار إلى أن شركة «سار» هي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وبلغت مشاريعها القائمة نحو 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وأنجزت «سار» مشروعين من أضخم مشاريع السكك الحديدية في السعودية بطول 2792 كيلومترا، وهما مشروع قطار المعادن الذي يمتد بطول 1392 كيلومترا، ويسير قطارات لنقل خامات المعادن «الفوسفات» من حزم الجلاميد «منطقة مناجم التعدين» شمال السعودية بالقرب من الحدود السعودية العراقية، و«البوكسايت» من مناجم البعثية شمال منطقة القصيم إلى مدينة رأس الخير المخصصة للصناعات التعدينية.
والخط الحديدي الآخر، الذي يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية – الأردنية، وهو الخط المخصص لنقل البضائع والركاب بطول يصل إلى 1400 كيلومتر، وسيدخل الخدمة نهاية العام المقبل.
إلى جانب ذلك تعمل «سار» في الفترة الراهنة على تنفيذ تصاميم مشروع الجسر البري الذي يربط الموانئ في المنطقة الشرقية على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر، ويربط شبكات السكك الحديدية القائمة داخل السعودية بمشاريع السكك الحديدية الدولية عبر منفذ الحديثة.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.