مصادر غربية تحمل دي ميستورا مسؤولية التخبط

كلام عن أن تعجل المبعوث الدولي عقد المؤتمر راجع لرغبة أميركية

جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر غربية تحمل دي ميستورا مسؤولية التخبط

جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام بحضور مبعوث الامم المتحدة ستيفان دي ميستورا أمس (أ.ف.ب)

لم يكن الطقس «الربيعي» الذي خيم على مدينة جنيف السويسرية أمس هو الذي عرقل انطلاق مفاوضات جنيف3، بل كان السبب المطبات الهوائية السياسية التي أضفت أمس على مقر الأمم المتحدة شيئا من «السوريالية السياسية». فالناطق باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، قال قبيل ظهر أمس للصحافيين الذين تدفقوا بالعشرات منذ الصباح الباكر على المقر، إن «المفاوضات ستبدأ كما هو مقرر، ولكن ليس لدي أي توقيت وليس لدي مكان ولا أستطيع أن أخبركم بشيء عن الوفود (المشاركة)، ولكن سيتوفر لدينا المزيد من الأخبار في وقت لاحق هذا الصباح». بيد أن هذه «التفاصيل» لم تأتِ. والتعويل كان على خولة مطر، الناطقة باسم المبعوث الدولي الخاص بسوريا التي أصدرت بيانا لم يحمل أي بجديد، بل ضاعف من الغموض والبلبلة. والأمر الوحيد الذي أكدت عليه هو أن المحادثات ستنطلق الجمعة، وذلك بلقاء مع وفد الحكومة السورية الذي وصل صباحا إلى جنيف برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي كان نفسه على رأس الوفد الحكومي في جنيف2.
وجاء في بيان خولة مطر أن ستيفان دي ميستورا «سيواصل الاجتماعات مع المشاركين الآخرين في المحادثات ومع ممثلي المجتمع المدني تباعا» في إطار محادثات غير مباشرة، ما يعني أن «جميع الأطراف سوف تجتمع معه كل على حدة». لكن هنا أيضًا، لا معلومات عن الجهات المشاركة ولا هويتها ولا عددها.
إزاء هذا الوضع المتذبذب، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط»، إن جنيف3 «بدأ بداية سيئة لا تحمل أية تباشير بتحقيق شيء ما». وترى هذه المصادر أن اللوم «يقع على المبعوث الدولي» ستيفان دي ميستورا الذي «لم يجب بشكل مرضٍ عن التساؤلات والاستفهامات» التي طرحتها المعارضة عليه وعلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالتين منفصلتين. وجاء الجواب الأول من دي ميستورا «مقتضبا ولا يرد على كل التساؤلات». لذا، أصرت المعارضة على انتظار جواب من بان كي مون شخصيا للحصول على الضمانات التي تريدها. إلا أن دي ميستورا تدخل مجددا ليقول للهيئة العليا للمفاوضات، في رسالة شفهية، إنها «لن تحصل على شيء إضافي أكثر من الذي قبله هو شخصيا».
حتى عصر أمس، كانت الوفد المعارض «ينتظر أن يحصل شيء ما» ليبرر مجيئه أو مجيء أشخاص من الهيئة إلى جنيف لتجنب الاتهامات بأنه «أفشل» المفاوضات بينما هو لا يستطيع أن يقدم على خطوة كهذه وأن يبررها إزاء جمهوره من غير أن يقدم له إنجازا مسبقا مثل وقف القصف على المدنيين أو رفع الحصار عن محلة أو قرية أو إيصال مساعدات إنسانية.. لكن المصادر الغربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الواضح» أن النظام ومعه الجانب الروسي «لا يريدان إعطاء المعارضة أي شيء»، لا بل إنه من المرجح أنهما تريدان دفع المعارضة والهيئة العليا للمفاوضات إلى عدم المجيء إلى جنيف من أجل إجهاض المؤتمر وكسب الوقت وتلافي الأسئلة المحرجة.
هذا، وكان وفد النظام الذي يضم 16 شخصا يرأسه المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة قد وصل إلى جنيف بداية بعد ظهر أمس والتقى المبعوث الدولي ومساعديه الساعة الخامسة لمدة تزيد على الساعة. وبحسب أوساط دي ميستورا، فإنه كان من المقرر أن يلتقي الأخير ممثلين عن «المجموعة الثالثة» أي المعارضة المدعومة روسيا. لكن المصادر الغربية كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الدولي وعد الهيئة العليا للمفاوضات شفهيا أنه لن يلتقيها قبل أن تبدأ المحادثات أو المفاوضات في جنيف. ووفق ما تعتقده، فإن إقدامه على خطوة من هذا النوع من شأنها أن تؤلب الهيئة ضده علما أنها تعتبره «ينفذ أجنده روسية أميركية ولا يأخذ مواقف المعارضة بعين الاعتبار بما فيه الكفاية».
وقالت مصادر من المعارضة، إن دي ميستورا وجه رسالة إضافية إلى «الهيئة العليا» يحثها فيها على المجيء إلى جنيف. لكن لم يفهم ما إذا كانت قد أجابت عن تساؤلاتها ومطالبها. وأفادت مصادر دبلوماسية وأخرى من المعارضة أن الأخيرة «تتعرض أكثر فأكثر لضغوط» خصوصا من الطرف الأميركي. إلا أنه تجد نفسها في وضع «غير مريح إن قبلت المجيء كوفد مفاوض أو فضلت الانتظار حتى تتبين الأمور. ويوجد في جنيف مجموعة من ممثلي الدول الغربية والعربية الذين يشكلون «الحلقة الضيقة» من الداعمين للمعارضة بهدف التشاور ومواكبة التطورات وتقديم النصح و«تذليل» العقبات. وقد عقدت هذه المجموعة لقاء مطولا ظهر أمس وكان من المنتظر أن تلتقي المجموعة المبعوث الدولي عقب انتهاء اجتماعه مع وفد النظام.
من جهة ثانية، كان لافتا أن الهيئة العليا للمفاوضات، بعد ثلاثة أيام من المناقشات المكثفة في الرياض، ظهرت بعض التشققات والاتهامات بين أعضائها. فقد اعتبر حسن عبد العظيم، رئيس هيئة التنسيق الوطنية، أن رياض حجاب، المنسق العام للمفاوضات «لا يعبر عن رأي الأكثرية في الهيئة» التي تريد الذهاب إلى جنيف، بل إنه «يتأثر» بمواقف خارجية وأضاف أن «الاتجاه العام هو الذهاب إلى جنيف» من أجل تحقيق شيء ما في الملف الإنساني ووقف النار.. لكن أوساط المعارضة في جنيف عزت تصريحات عبد العظيم لوجوده في دمشق مشيرة إلى أنه «دأب» على هذه الممارسات منذ فترة ليست بالقصيرة وأن همه «عدم إغضاب النظام».
وما بين «وفد لوزان» الموجود في سويسرا منذ عدة أيام الذي سينظر إليه ليس على أنه وفد مستقل، بل لجنة استشارية، وبينهم هيثم المناع وقدري جميل ورندة قسيس وآخرون، وممثلي المجتمع المدني ووفد الحكومة ووفد الهيئة العليا الذي تأرجحت أخباره حتى المساء ما بين «سيصل» أو لن يتحرك، ظهر للكثيرين، أن جنيف3 «استنفد قبل أن يبدأ». وقالت المصادر الغربية إن دي ميستورا «غامر بإصراره على الدعوة إلى المفاوضات وإلى ضرورة أن تبدأ قبل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي قبل أن يوفر لها الشروط التي تكفل بأن تخرج بنتيجة إيجابية ما لا تنتهي قبل أن تبدأ». وأخذت عليه هذه المصادر «استعجاله». وفي أي حال، ترى هذه المصادر في استعجال دي ميستورا «استجابة لرغبة أميركية» بالدرجة الأولى لأن الوزير جون كيري «يؤمن بفضيلة وضع الناس وجها لوجه»، وهو يعتبر أنه رغم الخلافات فإن وجود الفرقاء المتقاتلين وإن في غرف منفصلة «يمكن أن يفضي إلى إحداث تقدم في حائط الأزمة السورية». وعلمت «الشرق الأوسط» أن المعارضة طلبت من دي ميستورا مفاوضات «وجها لوجه» لطن الأخير فضل أن يقوم بدور الوسيط بين الوفد مخافة الفشل السريع. لكن مصادر أخرى أفادت بأن النظام هو من كان وراء طلب المفاوضات غير المباشرة «لأنه لا يريد أن يوجد وفده وجها لوجه مع إرهابيين» باعتبار أن وفد المعارضة يضم عسكريين وهو ما أرادته الأمم المتحدة نفسها لكي تحصل على ضمانة بأن ما سيتقرر يمكن تنفيذه ميدانيا.



تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
TT

تعزيزات أمنية في عدن... وتحركات خدمية لتثبيت الاستقرار

منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)
منظر عام لمدينة عدن التي تشهد حراكاً أمنياً وتنموياً بدعم سعودي (إعلام حكومي)

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خلال الأيام الماضية، تحركات متزامنة على المستويين الأمني والخدمي، تمثَّلت في تكثيف اللقاءات التي يجريها مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، اللواء ركن فلاح الشهراني، مع القيادات المجتمعية ورجال الأعمال في عدد من المحافظات المُحرَّرة، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط المجمع الرئاسي عقب أحداث الشغب الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وجاءت هذه التحركات في إطار مساعٍ تستهدف تثبيت الاستقرار ومنع تكرار الاضطرابات، إلى جانب الدفع بجهود تحسين الخدمات وإشراك الفاعلين المحليين في دعم مشروعات التنمية، خصوصاً في محافظات عدن وأبين ولحج التي تشهد حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً.

في هذا السياق، عزَّزت قوات «درع الوطن»، وألوية «العمالقة» انتشارها في محيط المجمع الرئاسي بمدينة عدن، حيث رصدت «الشرق الأوسط» انتشار وحدات عسكرية إضافية في الطرق المؤدي إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، إضافة إلى عدد من المؤسسات السيادية والخدمية، بينها البنك المركزي، ومكتب الجوازات، ومصلحة الأحوال المدنية.

قوات «درع الوطن» تمركزت إلى جانب قوات الأمن في مداخل عدن (إعلام محلي)

وامتد الانتشار الأمني من جولة العاقل، في أطراف مديرية خور مكسر وصولاً إلى مديرية صيرة، حيث فرضت القوات طوقاً أمنياً واسعاً مدعوماً بمركبات مدرعة وعربات عسكرية، مع استحداث نقاط تفتيش إضافية؛ بهدف منع أي محاولات لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار.

وجاءت هذه الإجراءات عقب أحداث شهدتها المدينة قبل أيام، عندما حاول مؤيدون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحام أحد مداخل المجمع الرئاسي، قبل أن تتصدَّى لهم القوات المكلفة بالحراسة، وتتمكَّن من احتواء الموقف.

تعزيز حماية عدن

ضمن هذه الجهود، عزَّزت وحدات من قوات «درع الوطن» وألوية «العمالقة» انتشارها في مداخل مدينة عدن إلى جانب قوات «الأمن الوطني»، في خطوة تهدف إلى تأمين المدينة ومنع تسلل أي عناصر قد تسعى لإعادة التوترات الأمنية، خصوصاً مع عودة النشاط الحكومي وانتظام عمل المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، جدَّد محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، تأكيده أن قرار إخراج المعسكرات من داخل المدينة لا رجعة عنه، مشيراً إلى أن التنفيذ سيتم بصورة تدريجية لتجنب حدوث أي فراغ أمني. كما منح مديري المديريات ومسؤولي الخدمات مهلة 3 أشهر لتقييم الأداء، مع التلويح بتغيير غير الأكفاء منهم.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع مع الإعلاميين، أن التوقعات عقب تحرير عدن من الحوثيين كانت تشير إلى تحسُّن الأوضاع الخدمية والأمنية والاقتصادية، إلا أن الواقع سار بعكس ذلك خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن السلطة المحلية تعمل حالياً على معالجة الاختلالات القائمة.

وأشار إلى استعداد السلطات لتشغيل الكهرباء على مدار الساعة، غير أن الاعتبارات الفنية المرتبطة بالطقس دفعت إلى منح بعض التوربينات فترة صيانة قبل حلول فصل الصيف، معلناً خطة لإضافة 100 ميغاواط خلال 4 أشهر بالتعاون مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن».

هيكلة الوحدات الأمنية

بالتوازي مع التعزيزات الميدانية، صدرت قرارات جديدة ضمن مسار إعادة هيكلة الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظات المُحرَّرة، حيث أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قراراً بتكليف العميد عبد الله الميسري قائداً لـ«اللواء الثاني دعم وإسناد»، والعقيد أحمد الفداء رئيساً لأركان اللواء، إضافة إلى تكليف المقدم فواز جمال برئاسة أركان العمليات.

ويتمركز اللواء في محافظة أبين (شرق عدن)، ويأتي القرار بعد يوم واحد من تعيين قيادة جديدة لقوات الأمن الوطني في المحافظة، في إطار خطوات تهدف إلى تطبيع الأوضاع الأمنية ودمج التشكيلات المختلفة ضمن بنية مؤسسية موحدة.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي (إكس)

وتشير مصادر محلية إلى أن هذه القرارات تأتي استجابة للحاجة إلى تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء الميداني، خصوصاً في المناطق التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات أمنية متقطعة، ما استدعى إعادة تنظيم القيادات بما يضمن سرعة الاستجابة والتنسيق بين الوحدات المختلفة.

ويرى مراقبون أن عملية إعادة الهيكلة تمثل جزءاً من مسار أوسع لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية على أسس مهنية، بما يسهم في تعزيز سلطة الدولة وتقليص مظاهر التعدد في التشكيلات المسلحة داخل المناطق المُحرَّرة.

لقاءات «التحالف»

ترافقت التطورات الأمنية مع نشاط مكثف للواء الركن فلاح الشهراني، مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية، الذي واصل لقاءاته مع قيادات اجتماعية ووجهاء ورجال أعمال في محافظات عدة؛ بهدف مناقشة احتياجات المناطق المُحرَّرة ودعم جهود تحسين الخدمات.

وفي محافظة لحج (شمال عدن) عقد الشهراني لقاءً مع مشايخ وأعيان مديريات ردفان، خُصِّص لمناقشة أبرز التحديات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها احتياجات البنية التحتية والخدمات الأساسية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين القيادات المجتمعية والجهات المعنية لتحقيق التنمية المحلية.

وخلال اللقاء جرى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة والتحديات التي تواجه المواطنين، حيث شدَّد الشهراني على حرص قيادة التحالف على الاستماع المباشر لمطالب السكان ونقلها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أهمية الشراكة مع القيادات الاجتماعية في دعم الاستقرار وتعزيز التنمية.

الشهراني يلتقي وجهاء منطقة ردفان ويناقش الاحتياجات التنموية (إعلام حكومي)

من جانبهم، عبّر مشايخ وأعيان ردفان عن تقديرهم لهذه اللقاءات، مؤكدين أنها تسهم في إيصال صوت المواطنين وتدعم التنسيق لمعالجة القضايا الخدمية وتخفيف معاناة الأهالي، بما يعزِّز الاستقرار في المنطقة.

وسبقت ذلك لقاءات مماثلة عقدها الشهراني في محافظة أبين مع مسؤولي المحافظة ورجال أعمال ورئيس الغرفة التجارية، حيث اطّلع على مبادرات استثمارية تضمَّنت وضع حجر الأساس لمدينة اقتصادية جديدة في منطقة العلم على مساحة تتجاوز 23 ألف فدان، بوصفه مشروع استثمارياً كبيراً تقوده شركة «سرمد».

كما شهدت المحافظة مبادرات اجتماعية واقتصادية، من بينها تبرع شركة «مدينة أحلام الشرق» بأرض مساحتها 50 فداناً مخصصة لأسر الشهداء، إلى جانب بدء شركات استثمارية أعمال إزالة الكثبان الرملية والعوائق على الطريق الدولي الرابط بين منطقة العلم ومدينة زنجبار.

مبنى السلطة المحلية في محافظة أبين شرق عدن (إكس)

وأُعلن كذلك عن منح خصم بنسبة 30 في المائة للمعلمين في المحافظة عند شراء الوحدات السكنية ضمن مشروعات «مدينة أحلام الشرق» و«مدينة سماء الخليج العربي»، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات التعليمية وتحسين ظروفها المعيشية، بالتوازي مع تحفيز النشاط الاستثماري والتنمية العمرانية.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة، الأمنية والخدمية، توجهاً نحو تثبيت الاستقرار في المحافظات اليمنية المُحرَّرة عبر الجمع بين ضبط الوضع الأمني وتوسيع الشراكة المجتمعية وتحفيز المشروعات الاقتصادية، في محاولة لمعالجة التحديات المتراكمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
TT

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)
يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد العقيد الركن أسامة الأسد، قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» الحدودي، أن عملية الضبط تمت أثناء إجراءات التفتيش الروتينية في المنفذ؛ حيث اشتبه أفراد الأمن بإحدى المركبات القادمة، وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق، عُثر على الكمية مخبأة بطريقة احترافية بهدف التمويه وتجاوز النقاط الأمنية.

العقيد ركن أسامة الأسد قائد «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» (الشرق الأوسط)

وأوضح الأسد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الكتيبة قاموا بتحريز الكمية المضبوطة وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ولفت العقيد ركن إلى أن التنسيق والتعاون مع الجانب السعودي مستمر وبوتيرة قوية وفي أعلى درجاته، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل لليمن عموماً، وللكتيبة على وجه الخصوص، بما يُسهم في تعزيز أمن الحدود بين البلدين.

وكان العقيد أسامة، قد كشف في حوار حديث مع «الشرق الأوسط» أن غالبية شبكات تهريب المخدرات القادمة من اليمن باتجاه الأراضي السعودية ترتبط بشكل مباشر بجهاز الأمن الوقائي التابع لجماعة الحوثي الإرهابية. وأوضح حينها أن الكتيبة تمكنت من إلقاء القبض على قيادي حوثي في أثناء محاولته دخول المملكة العربية السعودية بجواز وتأشيرة عمرة مزورين، مرجحاً أن تكون دوافع دخوله ذات طابع أمني، وليس لأداء الشعائر كما يدّعي.

كميات من حبوب الكبتاجون التي تم ضبطها آتية من مناطق سيطرة الحوثيين (كتيبة منفذ الوديعة)

وفي حديثه عن العملية الأخيرة، أشار العقيد ركن أسامة الأسد أن التحقيقات الأولية تُفيد بأن معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، مبيناً أن الميليشيات الحوثية تعتمد على الاتجار بالمخدرات بوصفه أحد مصادر التمويل لأنشطتها، بما يُشكل تهديداً للأمن القومي اليمني ودول الجوار واستقرار المنطقة، مشدداً على استمرار يقظة الكتيبة وجهودها في مكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يُسهم في حماية المجتمع وصون أمن المنافذ البرية.

ووفقاً للعقيد أسامة الأسد، فإن مهمة «كتيبة حماية منفذ الوديعة» الحدودي مع المملكة العربية السعودية تتركز في تأمين وحماية المنفذ، ومكافحة مختلف أشكال التهريب، سواء أكانت الممنوعات أم تهريب البشر أم المزورين ومجهولي الهوية، مشيراً إلى أن الكتيبة تضبط يومياً نحو 10 أشخاص بحوزتهم تأشيرات عمرة مزورة.

ولفت إلى أن نطاق تأمين الكتيبة يشمل «المنفذ ومحيطه لمسافة 30 كيلومتراً غرباً حتى حدود الريان التابعة لمحافظة الجوف، و50 كيلومتراً باتجاه (اللواء 11 حرس الحدود)، و40 كيلومتراً باتجاه منطقة العبر».

وأضاف العقيد الأسد أن من بين مهام الكتيبة أيضاً ضبط المطلوبين أمنياً من عناصر تنظيم «القاعدة»، إضافةً إلى الأشخاص الفارين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.


اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
TT

اصطدام الحوثيين مع القبائل يتوسع من المحويت إلى البيضاء

ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)
ابن مؤسس «الحوثية» يقود حملة القمع ضد معارضي الجماعة (إعلام محلي)

في ظل غليان شعبي متصاعد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة اتساع رقعة الفقر وزحف المجاعة، تمددت المواجهات بين الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والقبائل من محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) إلى محافظة المحويت (شمال غرب)، حيث سقط عدد من القتلى، بينهم قائد الأمن المركزي الحوثي في المحافظة.

وذكرت مصادر قبلية أن داخلية الحوثيين، التي يقودها علي حسين الحوثي نجل مؤسس الجماعة منذ اختفاء عمه عبد الكريم عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً سرياً للحكومة غير المعترف بها، أرسلت تعزيزات عسكرية وُصفت بـ«الضخمة» إلى منطقة بني الجلبي بمديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت غرب صنعاء، وفرضت حصاراً محكماً على المنطقة على خلفية نزاع بين القبائل وأحد المقاولين المكلّف بحفر بئر مياه.

وبحسب المصادر، جاءت الحملة العسكرية عقب مقتل قائد الأمن المركزي التابع لداخلية الحوثيين في المحويت، مجلي فخر الدين، وإصابة اثنين من مرافقيه خلال اشتباكات مع مسلحين قبليين بعد رفضهم تسليم معدات حفر بئر ارتوازية للمقاول الذي تسلّم مستحقاته ولم يُكمل عمله في المنطقة. كما قُتل خلال المواجهة أحد أفراد العشيرة ويدعى ياسر الحمري، إضافة إلى عدد من الجرحى.

الحوثيون لجأوا لاستخدام القوة المفرطة لإخضاع المناطق القبلية (إعلام محلي)

وأظهرت رسالة وُجهت باسم القبيلة إلى مكتب عبد الملك الحوثي، واطلعت «الشرق الأوسط» عليها، شكوى السكان من تعسفات واعتداءات متكررة تنفذها قوات الأمن، كان آخرها القتل والحصار المطبق والاختطافات والسجن خلال اليوم الأول من رمضان، عبر حملة عسكرية قوامها 200 آلية بين عربات دفع رباعي ومدرعات.

حصار مطبق

في حين أكدت الرسالة أن الجانب الأمني مستمر في حصار البيوت والممتلكات والسكان، بمن فيهم كبار السن والأطفال والنساء، بيّنت أن العشيرة، بعد أن تقطعت بها السبل ومُنعت من قبل السلطة المحلية من استكمال حفر بئر ارتوازية للشرب وسقي مواشيهم ومزارعهم، رغم أنهم كانوا على وشك إكمال المشروع، لجأت إلى إصلاح بئر سابقة كانت محفورة منذ خمس عشرة سنة، إلا أن المقاول الذي تسلّم المبلغ لم يفِ بالتزاماته وحاول سحب المعدات، فقاموا بمنعه وحجزها مطالبين إياه بإكمال عمله أو إعادة المبالغ المالية التي تسلمها، لكنه رفض واستعان بالقيادة الأمنية للحوثيين التي قامت بحبس وجهاء العشيرة ومطاردة الآخرين والضغط عليهم لتسليم المعدات أو سجنهم.

رقعة الغضب الشعبي ضد الحوثيين اتسعت جراء الفقر وقطع الرواتب (إعلام محلي)

وأكد السكان في شكواهم أن نجل مؤسس الجماعة تحول إلى خصم، وطلبوا من زعيمها عبد الملك الحوثي - وهو عمه أيضاً - التدخل ووضع حد لمثل هذه الأعمال قبل أن تتوسع رقعة المواجهة.

وأشاروا إلى أن قادة الحملة الأمنية يهددون بتفجير المنازل، وقالوا إنهم إذا لم يجدوا إنصافاً أو تجاوباً فسوف يستدعون القبائل للتدخل ومساندتهم.

حملة اعتقالات

في محافظة البيضاء، التي تشهد مواجهات متقطعة بين القبائل والجماعة الحوثية، عبرت الحكومة اليمنية عن بالغ القلق من الحملة المسلحة التي ينفذها الحوثيون في قرية المنقطع بمديرية الشرية على خلفية حادثة قتل عرضي، وقالت إنها تحولت إلى عملية انتقام جماعي استهدفت المدنيين وممتلكاتهم، في سلوك يكشف مجدداً عن طبيعة هذه «الميليشيا الإجرامية» التي تتخذ من القوة وسيلة لمحاولة إخضاع اليمنيين.

ورأى وزير الإعلام معمر الإرياني أن قيام الحوثيين باعتقال ما لا يقل عن 30 مدنياً، وفرض حصار مستمر على القرية منذ نحو أسبوعين، ومداهمة المنازل، والاستعانة بما يسمى بـ«الزينبيات» لاقتحام البيوت وترويع الأسر، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتصعيداً خطيراً يهدف إلى إخضاع المجتمع بالقوة، وتحويل حادثة عرضية إلى ذريعة لتصفية الحسابات وبسط النفوذ وترسيخ سياسة العقاب الجماعي.

وحمّل المسؤول اليمني الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين في المديرية، وعن كافة الانتهاكات التي طالت الأهالي وممتلكاتهم، مطالباً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، ورفع الحصار عن القرية، ووقف الاعتداءات على الممتلكات.

وجدد الإرياني دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها، وممارسة ضغط جاد لوقف سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الحوثيون بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم، معتبراً أنها تعكس استخفافاً متكرراً بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتؤكد أن استمرار هذا الانقلاب المسلح هو السبب الجوهري في إطالة أمد الأزمة وتفاقم معاناة اليمنيين.