نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ أكثر مما هو متوقع في الربع الأخير من 2015

ليتقدم الناتج المحلي من أكتوبر إلى ديسمبر بنسبة 0.7 % مقابل 2 % في الربع الثالث

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ أكثر مما هو متوقع في الربع الأخير من 2015
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ أكثر مما هو متوقع في الربع الأخير من 2015

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ أكثر مما هو متوقع في الربع الأخير من 2015

سجل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطؤا ملحوظا في الفصل الرابع من عام 2015 بسبب تدهور استثمارات الشركات خاصة في قطاع الطاقة وتراجع إنفاق المستهلكين، بحسب تقدير أولي لوزارة التجارة نشر أمس (الجمعة).
وقد تقدم إجمالي الناتج الداخلي من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.7 في المائة بالوتيرة السنوية وبحسب معطيات مصححة للتغيرات الموسمية، مقابل 2 في المائة في الربع الثالث.
وكان المحللون يتوقعون تباطؤا لكن بمستوى أقل بنسبة 0.9 في المائة كمعدل وسطي. وبالنسبة لمجمل عام 2015 بلغت نسبة النمو 2.4 في المائة على غرار عام 2014.
وعلى الرغم من شتاء معتدل بشكل استثنائي حتى ديسمبر لم يتقدم الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل ثلثي إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سوى بنسبة 2.2 في المائة بعد أن بلغ 3 في المائة في الفصل السابق.
أما استثمارات الشركات، فكانت في الأحمر للفصل الثاني على التوالي، وزاد تراجعها في الفصل الأخير بنسبة 2.5 في المائة. وهذا القطاع كلف النمو 0.4 نقطة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن تدهور أسعار النفط أثر مباشرة على قطاع التنقيب الذي تدهورت استثماراته في البنى التحتية الصناعية بنسبة 38.7 في المائة خلال الفصل.
وعلى مدى السنة هبطت هذه الاستثمارات بنسبة 35 في المائة لتسجل أكبر تراجع منذ 1986.
كذلك لجأت الشركات إلى مخزوناتها؛ مما أثر على النمو الذي خسر 0.45 نقطة.
وهناك قطاع آخر أثر كثيرا على النمو وهو التجارة الخارجية التي عانت من قوة الدولار. فقد تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 2.5 في المائة بعد تقدمها بنسبة 0.7 في المائة في الربع الثالث. كذلك كلفت التجارة الخارجية النمو 0.47 نقطة خلال الفصل و0.66 على مدى السنة.
يضاف إلى ذلك ضعف تقدم النفقات العامة خاصة على مستوى الولايات والبلديات المحلية التي لم تزد سوى بنسبة 0.7 في المائة مقابل 1.8 في المائة في الفصل السابق.
وهذا الأداء الرديء في الربع الأخير من العام الماضي يأتي صدى لقلق الاحتياطي الفيدرالي الذي لحظ الأربعاء الماضي تباطؤ الاقتصاد، وقرر فترة توقف في رفع معدلات الفائدة. وامتنع البنك المركزي الأميركي أيضا عن القول بوضوح بأي وتيرة يعتزم متابعة تطبيع السياسة النقدية التي كانت متكيفة مع الظرف بصورة استثنائية خلال أكثر من سبع سنوات.
وستنشر وزارة التجارة في 26 فبراير (شباط) تقديرها الثاني لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأخير من عام 2015.
وفي تقرير منفصل، نشرت وزارة العمل أيضا، أمس (الجمعة)، مؤشر سوق العمل في الفصل الأخير الذي تقدم بشكل متواضع بنسبة 0.6 في المائة على غرار الفصل السابق و2 في المائة على مدى السنة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.