6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

كشف عن فجوة في أعداد الأسرة لحالات الرعاية التأهيلية بالسعودية

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016
TT

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

6 فرص استثمارية جديدة في سوق الرعاية الصحية بالخليج في 2016

توقع تقرير حديث إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية.
وأظهر التقرير ذاته أن معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مبينًا أنه يتم حاليًا استخدام 20 إلى 30 في المائة من أسرة تلك المستشفيات العامة من قبل مرضى إعادة التأهيل والرعاية اللاحقة طويلة الأجل، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، مقدرًا وجود فجوة كبيرة في أعداد تلك الأسرة في دول مجلس التعاون تصل بما بين 2000 و2400 سرير، مع أكثر من 50 في المائة منها في السعودية.
وقالت إرنست ويونغ (EY) في تقريرها بعنوان: «رهانات الاستثمار الكبرى - الرعاية الصحية وعلوم الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد ظهور ست فرص استثمارية كبرى في سوق الرعاية الصحية في عام 2016، باعتبارها مجالات تشهد نموًا وارتفاعًا في الطلب في المنطقة، مبينة أن قطاع الرعاية الصحية في المنطقة يشهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته «EY» أخيرًا، تعتبر مراكز التميز (CoEs) المتخصصة، وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية التأهيلية والرعاية الحادة طويلة الأجل (LTPAC)، وتكنولوجيا الطب الحيوي، وتصنيع المستلزمات الطبية، وخدمات رعاية الصحية الأولية من الاتجاهات الرئيسية في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.
وفي هذا الصدد، قال أميت زوتشي الشريك المسؤول في «EY»: «شهد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا كبيرًا، حيث بلغ معدل نموه السنوي فوق 01 في المائة، كما برز أخيرًا توجه نحو التأمين الصحي الإلزامي، خصوصًا في قطر والسعودية وبعض الإمارات في الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحظى بأعلى التصنيفات في العالم من حيث عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، والقلب والأوعية الدموية، والسمنة. وأصبح الاستثمار في المجالات الرئيسية الكفيلة بتعزيز تطور قطاع الرعاية الصحية في المنطقة أمرًا في غاية الأهمية».
ويشهد الطلب على مراكز التميز المتخصصة نموًا سريعًا مع تحوّل أعباء الأمراض من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وتعمل معظم المستشفيات العامة بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 80 في المائة من سعتها السريرية، مما يفرض ضغوطًا على القطاع الخاص والعيادات المتخصصة لخدمة عدد أكبر من المرضى، ويسعى عدد كبير من المرضى أيضًا إلى الحصول على علاجات متخصصة في الخارج، مما يجعل تطوير المزيد من مراكز التميز محليًا كفيلاً بتلبية احتياجاتهم الفريدة وتقليل حاجتهم للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أن تطوير المزيد من مراكز التميز يدعم السياحة الطبية ويسهم في جذب واستبقاء المواهب السريرية ذات الكفاءة والخبرة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال أحمد فياز مسؤول الخدمات الاستشارية للرعاية الصحية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «EY»: «بحلول عام 2020، من المتوقع إنفاق ما بين 3.5 و4.8 مليار دولار على خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو كبير على صعيد تطبيقات الصحة المتنقلة وخدمات التشخيص والعلاج الطبيعي المنزلية».



«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات المحلية المصنفة. إلا إن رأت أن هذه الزيادة قد تؤثر بشكل أكبر على هوامش ربحها بشكل عام وقدرتها التنافسية، حيث ستظهر التكلفة الإضافية في البيانات المالية للشركات بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.

ورغم ذلك، تؤكد الوكالة في تقرير حديث اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الشركات الكبرى مثل «سابك» و«المراعي» و«الشركة السعودية للكهرباء» ستكون قادرة على إدارة هذه الزيادة في التكاليف دون تأثير ملموس على جودة الائتمان الخاصة بها. وبالنسبة لـ«سابك» و«المراعي»، لا يُتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواد الأولية بشكل كبير على ربحية الشركتين. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فإن الوكالة تشير إلى أن الحكومة قد تقدم دعماً استثنائياً في حال الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن «أرامكو السعودية» كانت قد أعلنت رفع أسعار الديزل إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي. فيما أبقت على أسعار كل أنواع المحروقات الأخرى كما هي عند 2.18 ريال للتر البنزين 91، و2.33 للتر البنزين 95، و1.33 ريال للكيروسين، و1.04 لغاز البترول المسال.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسهم هذا القرار «في تقليص تكاليف الدعم الحكومي، مع إمكانية إعادة توجيه المدخرات الناتجة لدعم مشاريع (رؤية 2030)، التي تتطلب تمويلات ضخمة تقدر بأكثر من تريليون دولار».

وفيما يتعلق بـ«سابك»، تتوقع الوكالة أن تتمكن الشركة من التخفيف من التأثيرات السلبية المحتملة على هوامش الربح بفضل الحصول على أكثر من نصف المواد الأولية بأسعار تنافسية من مساهمها الرئيسي «أرامكو»، وأن تظل قادرة على التفوق على نظيراتها العالمية في مجال الربحية. وعلى سبيل المثال، تقدر الشركة أن تكلفة مبيعاتها سترتفع بنسبة 0.2 في المائة فقط، ومن المتوقع أن تظل هوامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 15 و18 في المائة في الفترة 2024-2025، مقارنةً مع 14.9 في المائة خلال 2023.

أما «المراعي»، فتتوقع الوكالة أن تكون تكاليفها الإضافية بسبب زيادة أسعار الوقود نحو 200 مليون ريال في عام 2025، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد. ومع ذلك، تظل الشركة واثقة في قدرتها على الحفاظ على نمو الإيرادات والربحية، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية والتخفيف من هذه الآثار، وفق التقرير. وبحسب التقرير، تشير النتائج المالية الأخيرة لـ«المراعي» إلى زيادة في الإيرادات بنسبة 9 في المائة خلال الـ12 شهراً حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2024، حيث بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 4.2 مليار ريال.

وتتوقع الوكالة نمواً في إيرادات الشركة بنسبة 6 إلى 12 في المائة عام 2025، بفضل النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى إضافة سعة جديدة ومنتجات مبتكرة. أما «الشركة السعودية للكهرباء»، فتشير الوكالة إلى أن الحكومة قد تغطي جزءاً من التكاليف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز، بما يعادل 6 إلى 7 مليارات ريال.