ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

بنسبة 4.‏0 في المائة

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي
TT

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

قفز التضخم العام بمنطقة اليورو كما كان متوقعا في يناير (كانون الثاني)، في حين ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطاقة والأغذية غير المصنعة أسرع من المتوقع، وفقًا للتقدير الأولي لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم (الجمعة).
وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت 4.‏0 في المائة على أساس سنوي في يناير، وذلك بعد زيادة 2.‏0 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).
لكن التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي لتحديد سياسته النقدية زاد إلى واحد في المائة من 9.‏0 في المائة في ديسمبر بفعل ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع الصناعية.
وتراجعت أسعار الطاقة 3.‏5 في المائة على أساس سنوي في يناير بعد انخفاض 8.‏5 في المائة في ديسمبر و3.‏7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتباطأ نمو أسعار الأغذية غير المصنعة إلى 8.‏1 في المائة سنويا من اثنين في المائة في ديسمبر.
ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند أقل من اثنين في المائة، لكن بالقرب من ذلك المستوى ويشتري البنك سندات بمليارات اليورو من حكومات منطقة اليورو لضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد وتسريع نمو الأسعار.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.