727 انتهاكًا للميليشيات الانقلابية في مديريات بمحافظة إب

استغلت عزلة المنطقة عن وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية

727 انتهاكًا للميليشيات الانقلابية في مديريات بمحافظة إب
TT

727 انتهاكًا للميليشيات الانقلابية في مديريات بمحافظة إب

727 انتهاكًا للميليشيات الانقلابية في مديريات بمحافظة إب

تواصل الميليشيات الانقلابية انتهاكاتها بحق المواطنين في بعض مديريات ما زالت خارج إطار سيطرتها بمحافظة إب. ولم تتوقف المواجهات المسلحة في مناطق واقعة جنوب وغرب مركز المحافظة، منها مديرية الحزم العدين بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، مما أدى إلى ارتكاب الأخيرة انتهاكات خطرة بحق المدنيين وممتلكاتهم ومساكنهم، مستغلة عزلة المنطقة عن وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية الحقوقية.
وقال الناشط الحقوقي، منسق منظمة «وثاق» أحمد الضحياني لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي وصالح ارتكبت انتهاكات واسعة بحق أبناء مديرية حزم العدين، ولم تراعِ أبسط حقوق الإنسان واحترام القيم والأعراف الاجتماعية، التي عرفت في الأوساط اليمنية منذ قديم الزمن. وكشف منسق المنظمة عن أحدث تقرير لـ«شبكة راصدين محليين»، التي وثقت 727 انتهاكًا وجريمة مختلفة ارتكبت في مديرية حزم العدين، فضلاً عن استمرار القصف العشوائي على مزارع ومنازل المواطنين بالمديرية من قبل الميليشيات.
وبحسب «شبكة راصدين»، في تقريرها الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد توزعت الانتهاكات بحق أبناء مديرية حزم العدين ما بين جرائم قتل والشروع بالقتل والنهب والاقتحامات والمداهمات والاختطافات والإخفاء القسري والتهجير والتشريد واقتحام المراكز الطبية والمدارس والمؤسسات الحكومية والأهلية وتفجير المنازل ونهب ممتلكات الناس وفرض إتاوات ومبالغ مالية على المواطنين وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات.
وأشارت إلى أن أبرز تلك الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات تمثلت بجرائم القتل، التي بلغت خلال الفترة من أغسطس (آب) إلى يناير (كانون الثاني) 50 حالة قتل لمدنيين، وهناك 161 جريمة شروع بالقتل بينها 47 مصابًا يتلقون علاجهم جراء تعرضهم لرصاص الميليشيات.
وكشفت عن 172 حالة اختطاف قامت بها الميليشيات المسلحة وبمعدل حالة اختطاف واحدة كل يوم وخلال 180 يومًا، بعضهم ما زال لم يعرف مصيرهم. وأوضحت أن القصف العشوائي لقرى في مديرية حزم العدين تسبب بالكثير من الأضرار البشرية والمادية وبحالات نزوح جماعي إجباري للسكان إلى قرى بعيدة ومديريات مجاورة ونزوح إلى كهوف الجبال واتخاذها مساكن بديلة.
وتابعت: «التعليم أيضًا لم يسلم من انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح، فقد تم اقتحام العديد من مدارس المديرية وفرض أنشطة خاصة بالميليشيات على الطلاب وإجبارهم على ترديد شعارات جماعة الحوثي (الصرخة) وسط رفض واسع من الأهالي لإدخال التعليم في الصراع القائم».
كما نهبت الميليشيات خلال ستة أشهر 44 سيارة متنوعة، علاوة على 18 سيارة أخرى تعرضت لأضرار نتيجة إطلاق النار عليها أو سقوط قذائف عليها أو تضررها بعد نهبها وإرجاعها من قبل الميليشيات.
وفي محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، قامت الميليشيات بحملة مداهمات طالت عدد من منازل المواطنين. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين خطفوا شابًا من منزله، أول من أمس (الأربعاء)، من حي مجمع السعيد التربوي شمال المدينة. وأضافت أن حملة المداهمة قامت بها ميليشيات مسلحة تابعة للحوثي والرئيس المخلوع، مستخدمة عشرات الأطقم والعربات المسلحة أثناء مداهمتها لمنازل المدنيين بدءًا من وقت متأخر من مساء الثلاثاء، واستمرت خلال اليومين، واستهدفت مدنيين مناوئين لجماعة الحوثي وأتباع المخلوع، مشيرة إلى عمليات المداهمات واختطاف أرباب الأسر وللشباب أثار الهلع لدى الأسر لا سيما الأطفال والنساء.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.