فرنسا تفرض قيودًا على فيلم عن المتطرفين

يتضمن مشاهد عنف وأبواق دعائية للتشدد

فرنسا تفرض قيودًا على فيلم عن المتطرفين
TT

فرنسا تفرض قيودًا على فيلم عن المتطرفين

فرنسا تفرض قيودًا على فيلم عن المتطرفين

أصدر وزير الثقافة الفرنسي، أول من أمس، قرارًا يقضي بأن فيلمًا وثائقيًا جديدًا عن متشددين، غير مناسب للقصر، مشيرًا إلى أنه يتضمن مشاهد عنف «تفوق الاحتمال بعض الأحيان»، ومقابلات مع أعضاء من تنظيم القاعدة، وشخصيات متطرفة أخرى عملت بمثابة أبواق دعائية.
ومن المقرر أن يرافق الفيلم، الذي يحمل اسم «سلفيين»، تحذيرًا بشأن المحتوى. ويظهر بالفيلم أحد القيادات المتطرفة يبدي تأييده لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) ضد الولايات المتحدة، بينما يظهر آخر يبرر قطع الأيدي كعقاب. كما يتحدثان بحرية عن معتقداتهما حول دونية المرأة.
جدير بالذكر أن قرار قصر فيلم ما على من هم في الـ18 وما فوقها عادة ما يرتبط بمحتويات إباحية أو مشاهد شديدة العنف، ونادرًا ما تدخل أفلام وثائقية بفرنسا هذه الفئة. المعروف أن فرنسا تبذل جهودًا مضنية لمحاولة التوفيق بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن الوطني بعد سلسلة من الهجمات المروعة العام الماضي.
يذكر أن موزعي فيلم «صنع في فرنسا» الذي يتناول قصة خيالية لعدد من المتطرفين الفرنسيين، أعلنوا، هذا الشهر، إلغاء خطط عرضه بدور السينما بسبب مخاوف أمنية.
يبدأ الفيلم الوثائقي بجولة داخل تمبكتو بمالي في ظل احتلال عناصر متطرفة لها عام 2012، وينتهي بصور دعائية لـ«داعش» تنتمي للعام الماضي. وقد استوحى الفيلم الصور من فيلم تمبكتو من إخراج عبد الرحمن سيساكو، الذي فاز بترشيحه لجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
من ناحيته، قال فرنسوا مارغولين، الذي تولى إخراج الفيلم بالتعاون مع ليمين أولد سالم، صحافي من موريتانيا: «لقد رغبنا في توضيح كيف تبدو الحياة في ظل التشدد عندما بدأنا مشروع الفيلم، ثم ظهر (داعش) واضطررنا إلى ضمه للفيلم».
يذكر أن «سلفيون» كان من بين الأفلام المقرر عرضها بمهرجان البرامج المسموعة والمرئية «إف آي بي إيه» في بياريتز بجنوب غربي فرنسا، وذلك قبل أن يجري المركز الوطني للسينما، المعني بتحديد تصنيفات الأفلام، لقاء بمسؤولي المهرجان، وإخبارهم بأن الفيلم الوثائقي «يحط من الكرامة الإنسانية»، لأنه يظهر صور ضابط شرطة قتل في الهجوم على صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، العام الماضي. واستجابة لذلك، قصرت إدارة المهرجان عرض الفيلم على المتخصصين، مثل الصحافيين والنقاد.
كما أوصى المركز بتصنيف الفيلم باعتباره يناسب فقط من الـ18 وما فوقها، مع وضع رسالة تحذيرية معه. من ناحيتهما، اقتطع مارغولين وأولد سالم المشهد سالف الذكر، وقدما النسخة الجديدة من الفيلم، الثلاثاء الماضي.
ومع ذلك، فإنه بعد مشاهدته النسخة الجديد، اتفق وزير الثقافة فلور بيليران الذي يتولى الإشراف على تصنيفات الأفلام، في الرأي مع المركز الوطني للسينما في وجهة نظره بأن الفيلم لم يطرح أي وجهة نظر مضادة للمتطرفين، الذين دعا بعضهم لقتل اليهود والمسيحيين.
في المقابل، قال مارغولين إنه لم يكن يتوقع أن يجري تصنيف الفيلم لفئة عمرية معينة، مضيفًا أن «المقابلات تشرح آيديولوجية هؤلاء الأشخاص، وتكشف الصور الدعائية كيفية تطبيق أفكارهم على أرض الواقع. أعتقد أن الناس أذكياء بما يكفي لأن يتفهموا التضاد».
من ناحية أخرى، خلال العرض الأول للفيلم في باريس، مساء الثلاثاء، انقسمت آراء الجمهور حول الفيلم، حيث رأى البعض أنه امتلك شجاعة «مواجهة الشر»، بينما رأى آخرون أنه يمثل مجرد مادة دعائية.
* خدمة «نيويورك تايمز»



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.