وزير التنمية الدولية البريطاني: نحث الدول المانحة على توفير الالتزامات الدائمة للأزمة

أكد أن إيجاد فرص عمل للاجئين من أهداف مؤتمر «مساعدات سوريا»

وزير التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوين

في مواجهة النزاع الوحشي والأزمة الإنسانية السورية، قرّرت الحكومة البريطانية أن تستضيف مؤتمرًا لجمع تبرّعات للسوريين المشردين، إذ أعلنت الحكومة أنها ستضغط على الدول لمضاعفة مساهماتها المالية من أجل التصدي للأزمة الإنسانية. وقال وزير التنمية الدولية البريطاني ديزموند سوين لـ«الشرق الأوسط»، خلال جلسة خاصة في وزارة التنمية البريطانية أمس، إن «الأزمة السورية مستمرة منذ ست سنوات وستستمر لفترة أطول. وبريطانيا من الدول المانحة، ونحن بحاجة إلى الاضطلاع بالتزاماتنا متعددة السنوات، حتى يتسنى لمن يعملون بالنيابة عنا في المنطقة معرفة أن هناك التزاما قائما من جانبنا حيالهم». وذكر الوزير سوين أن بريطانيا «هي ثاني أكبر دولة مانحة في العالم»، وأوضح: «لقد استجبنا للطوارئ في سوريا بطريقة أكبر مما فعلنا حيال أية أزمة إنسانية سابقة في تاريخنا المعاصر، إذ تبلغ قيمة مساهماتنا الحالية نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني». وأردف: «لقد أخذنا زمام المبادرة في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم، ولقد بذلنا جهودًا عظيمة من أجل إدخال أطفال اللاجئين السوريين إلى المدارس كي لا يكون هناك جيل بلا تعليم».
هذا، وسيحدد المؤتمر أهدافا طموحة تتعلق بالتعليم والفرص الاقتصادية لإحداث تغيير في حياة اللاجئين المتضررين من الأزمة السورية، ولمساعدة الدول المضيفة لهم، ووفق شرح سوين «سيحث المؤتمر الدول على المساهمة في تلبية متطلبات العام المقبل، ونحن نحاول تجنب نقص الأموال المطلوبة هناك. إننا نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى رفع مستوى الطموحات بطريقة مختلفة، وهي عن طريق الحاجة إلى الاعتراف ببساطة أنه لا يمكننا الاستمرار في التعامل مع هذه الأزمة كأنها حالة طارئة اعتيادية مثل الفيضان أو الزلزال». وأردف سوين: «التعليم أصبح مكوّنًا أساسيًا ومهمًا من جهود الإغاثة السورية، وتحدونا طموحات كبيرة لتنمية وتطوير التعليم هناك. إننا نريد إدخال كل طفل سوري إلى المدرسة قبل عام 2017 الدراسي».
ومن جانب آخر، كما قال الوزير البريطاني، فإن إيجاد فرص عمل للاجئين هي من الأهداف المهمة الأخرى للمؤتمر، ومضى قائلاً: «إنها مهمة كبيرة بحق بالنيابة عن تلك الدول التي تستضيف أولئك اللاجئين، والتي تعاني بالفعل من مشكلاتها الاقتصادية. علينا الاعتراف بذلك وتقديم المساعدة في تعزيز الصالح العام بالنيابة عن العالم، ولا بد من وجود عروض مفيدة لهم تنفعهم وتنفع اللاجئين كذلك».
كذلك صرح الوزير البريطاني بأنه «إذا كنا نستطيع التحرك للتوصل إلى اتفاق بين الدول المضيفة لفتح أسواق العمل لديها أمام اللاجئين فلا بد من وجود عرض جيد لتلك الدول من الجانب الآخر». وتعهد بضخ البنوك متعددة الأطراف مزيدا من الأموال من أجل إتاحة التمويل بالشروط الميسرة للمانحين حتى تزداد قدرات التمويل المتاحة للاقتصاد اللبناني والأردني، ويمكن للقطاع الخاص الالتزام بالتنمية وتوفير مزيد من الوظائف بالنسبة إلى اللاجئين. واستطرد سوين: «سيكون ذلك مفيدا بشكل كبير بالنسبة إلى اللاجئين والدول المضيفة أيضًا، حتى يتمكنوا من العودة إلى سوريا بمهارات جديدة».
الجهد الرئيسي للمؤتمر هو التعامل مع الطوارئ الحالية من سداد أتعاب الرعاية الصحية وتلبية احتياجات الشعب السوري. ومع ذلك، يؤكد الوزير سوين على أن «الحل الحقيقي الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي». ولقد اتفق قادة بريطانيا وألمانيا والنرويج أمس، خلال محادثات هاتفية، على أنه «يتوجب على جميع الدول المشاركة أن تجهد على الأقل لمضاعفة المساهمات التي قدمتها عام 2015 لهذه الأزمة»، حسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان. وستتناول المحادثات المساعدات التي ستقدم إلى نحو 13,5 مليون شخص في وضع معدم أو نازحين في سوريا، وكذلك إلى 4,2 مليون سوري فروا من بلادهم ولجأوا إلى بلدان مجاورة مثل الأردن ولبنان.
وحاليا، تقدر نداءات الإغاثة المشتركة بين الوكالات في الأمم المتحدة في 2016 بنحو 7.73 مليار دولار. وهذا إضافة إلى 1.2 مليار دولار تحتاج إليها حكومات المنطقة المتأثرة بالأزمة في سياق خططها الوطنية للاستجابة للأزمة. وفي هذا السياق، رصدت بريطانيا ما يفوق 1.1 مليار جنيه إسترليني، استجابة للأزمة السورية منذ 2012، من خلال أكثر من 30 من شركائها في تقديم المساعدات، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية، والصليب الأحمر.