غضب في عواصم أوروبية وغربية.. و6 مدن تتظاهر ضد استقبال روحاني

دراسة فرنسية: 83 % يعتقدون أنه لا ينبغي على فرنسا الترحيب بقادة مستبدين

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا أمس ({رويترز})
إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا أمس ({رويترز})
TT

غضب في عواصم أوروبية وغربية.. و6 مدن تتظاهر ضد استقبال روحاني

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا أمس ({رويترز})
إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا أمس ({رويترز})

اندلعت مظاهرات فی عدد من العواصم الأوروبیة بالتزامن مع أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى دول أروبية بعد إعلان الاتفاق النووي.
عبر مواطنون غربيون وإيرانيون في ست دول هي إيطاليا والدنمارك والسويد وهولندا وبلجيكا وكندا عن امتعاضهم لوصول حسن روحاني بسبب سجله في ملف حقوق الإنسان، كما عبروا عن خشيتهم بأن تضحي الدول الأوروبية بقضايا حقوق الإنسان مقابل تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع طهران.
وسيرت في باريس مظاهرة كبيرة أمس، ضد زيارة روحاني وفي بادرة واضحة الأغراض، أجبرت السلطات الأمنية الفرنسية منظمي المظاهرة من التجمع في ساحة التروكاديرو، القريبة من موقع السفارة الإيرانية في باريس، حيث كان يعتزم المتظاهرون الانطلاق من تلك المنطقة، وتحديدا من ساحة دنفير روشرو الواقعة في الدائرة الرابعة عشرة (جنوب باريس) وصولا إلى الأنفاليد.
فضلا عن ذلك، عمدت مديرة الشرطة في العاصمة إلى تشديد الإجراءات الأمنية في محيط قصر الإليزيه وحول مقر روحاني والأماكن التي انتقل إليها الرئيس الإيراني أمس وهي مقر هيئة رجال الأعمال الفرنسيين ثم المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية.
وفيما أشارت مصادر فرنسية رسمية إلى أن إلى الرئيس هولاند «لن يتوانى» في اجتماعه مع روحاني عن إثارة موضوع حقوق الإنسان، إلا أن باريس «تفضل» أن يتم ذلك في القاعات المغلقة وبعيدا عن الإعلام من أجل «فعالية» التدخل.
في هذا السياق، هاجمت وزير حقوق الإنسان الفرنسية السابقة، راما ياد خلال في مظاهرة أمس، سجل حكومة روحاني في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت إن الإعدامات في إيران تجاوزت ألف حالة في 2015.. وتم وإعدام 75 امرأة إيرانية في السنوات الأخيرة. واتهمت المسؤولة السابقة حكومة بلادها بغض النظر عن تلك الانتهاك والتوجه إلى إقامة علاقات اقتصادية مع النظام الإيراني ولفتت إلى أن النظام الإيراني لن يصبح جزءا من المجتمع الدولي ما لم يحترم حقوق الإنسان.
وشددت الوزير السابقة على أن المنطقة «لن تنعم بالسلام ما لم يسقط النظام الإيراني»، داعية إلى تعبئة كل الجهود في باريس «حتى يقول الفرنسيون لروحاني إنه ليس رئيسا معتدلا»، مؤكدة أن «الشعب الإيراني يملك الإرادة الكبيرة لإقامة الحرية والديمقراطية».
وشارك في الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة الفرنسية، أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي وعدد من الشخصيات الثقافية ومنظمات حقوق إنسان إيرانية وغربية وأحزاب سیاسیة، وعدد من عناصر المعارضة الإيرانية، قبل وصول روحاني إلى مقر نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه.
في السياق ذاته، قال المنظمون إن الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي شهدت حضورا لافتا من شتى المناطق الأوروبية جاءت لتذكير الدول الأوروبية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في زمن روحاني واستمرار الاعتقالات والملاحقات للنشطاء السياسيين. وحمل المتظاهرون صورا لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين ومدافعي حقوق الإنسان في السجون الإيرانية مطالبين بوضع ملف حقوق الإنسان على أجندة الاتفاقيات التي تبرمها الدول الأوروبية في توجهها الجديد مع النظام الإيراني للضغط على حكومة روحاني في الاهتمام بحقوق الإنسان ووقف الإعدامات وإطلاق السجناء السياسيين.
إلى ذلك، أظهرت دراسة استقصائية حول زيارة الرئيس الإيراني إلى فرنسا، أن 83 في المائة من الفرنسيين طالبوا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بإثارة قضايا حقوق الإنسان مع الرئيس الإيراني. ووفقا للدراسة فإن زيارة روحاني إلى باريس أثارت مرة أخرى مسألة العلاقة بين فرنسا بوصفها عاصمة حقوق الإنسان في العالم مع الأنظمة الديكتاتورية القمعية.
وبحسب الدراسة فإنه «لا يمكن تضليل الفرنسيين من قبل النظام الإيراني فالأغلبية الساحقة تعتقد أنه نظام قمعي لا يحترم أدنى الحريات الإنسانية». وبيّنت الدراسة أن أكثر من 8 من أصل 10 فرنسيين يريدون من رئيسهم فرنسوا هولاند إثارة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران عشية زيارة حسن روحاني. وأجريت الدراسة الاستقصائية «إيلاب» بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني إلى فرنسا وكشفت أن واحدا من اثنين من الفرنسيين يعتقدون أنه لا ينبغي على فرنسا الترحيب بقادة مستبدين.
وذكرت الدراسة أن 48 في المائة من المستطلعين يعتقدون أنه لا يمكن تبرير الزيارة لأسباب اقتصادية، في مقابل الأغلبية العظمى من الفرنسيين الذين يعتقدون أنه لا يمكن استقبال قادة ديكتاتوريين، من دون الدفاع عن القيم فرنسا، كما نوهت الدراسة على سبيل المثال بأن أكثر من 8 فرنسيين من أصل 10 (و92 في المائة من مؤيدي اليسار) يعتقدون أنه يجب على الرئيس الفرنسي إثارة قضايا حقوق الإنسان في إيران عشية لقائه روحاني.
وعلى صعيد الحريات الإنسانية بما فيها حرية الصحافة، أشارت الدراسة إلى أن 84 في المائة من الفرنسيين يعتقدون أن عدم احترام هذه الحرية أمر غير مقبول، وأنه ينبغي أن يؤخذ ذلك في عين الاعتبار في المفاوضات الفرنسية والأوروبية مع الطرف الإيراني. والأمر نفسه فيما خص التمييز العرقي والديني في إيران، وفق اعتقاد كل ثمانية من أصل عشرة فرنسيين.
وأكدت الدراسة أنه ينبغي على الرئيس الفرنسي الاهتمام بتلك القضايا بشكل فعال؛ فالحرية مبدأ سيادي في الجمهورية الفرنسية وأوضحت الدراسة تعليق الفرنسيين «جليا» بحرية الرأي بنسبة 97 في المائة وبحقوق الإنسان نحو 96 في المائة وحرية الدين بنسبة 75 في المائة.
وفي الإطار ذاته، نوهت الدراسة بأن 91 في المائة يعلمون جيدًا أن دولة إيران لا تحترم حرية الصحافة ووسائل الإعلام وأن 90 في المائة منهم يعتقدون أنها لا تأبه بحقوق الإنسان وكذلك 88 في المائة يقولون إنها لا تضمن حرية الدين.



باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تستأنف العمليات العسكرية ضد أفغانستان

أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)
أفراد أمن تابعون لحركة «طالبان» يحرسون معبر تورخم الحدودي بين أفغانستان وباكستان بولاية ننغرهار الأفغانية (أ.ف.ب)

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، أن الجيش استأنف عملياته ضد أفغانستان بعد توقف مؤقت، مما قضى على الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

واندلعت، الشهر الماضي، أسوأ اشتباكات بين باكستان وأفغانستان منذ سنوات، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة في كلا الجانبين. وقالت كابل إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في غارة جوية باكستانية على مركز لإعادة تأهيل مُدمني المخدرات في العاصمة الأفغانية، الأسبوع الماضي، قبل أن يوقف الجاران القتال.

ورفضت باكستان تصريحات «طالبان» بشأن الغارة، قائلة إنها «استهدفت بدقةٍ منشآت عسكرية وبنية تحتية تُدعم الإرهابيين».

أشخاص يتفقدون الأضرار الناجمة عن قصف منطقة متضررة في قندهار بجنوب أفغانستان (إ.ب.أ)

وأُعلن وقف مؤقت للأعمال القتالية بمناسبة عيد الفطر، وهو ما قالت إسلام آباد إنه جاء بناء على طلبٍ من تركيا وقطر والسعودية.

وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، في مؤتمر صحافي أسبوعي بإسلام آباد: «انتهت الهدنة في منتصف ليل 23/ 24 مارس (آذار)، على ما أعتقد». وأضاف أن العمليات ستستمر حتى تحقيق الأهداف، وحتى تراجع حكومة «طالبان» في أفغانستان، ما سماه أولويتها الخاطئة المتمثلة في دعم البنى التحتية الإرهابية.

وتتهم إسلام آباد حركة «طالبان أفغانستان» بإيواء ودعم مسلّحين ينفّذون هجمات داخل باكستان. وتنفي كابل ذلك قائلة إن التمرد مشكلة داخلية باكستانية.

وتوقفت التجارة في المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين الجارين منذ أن شن الجيش الباكستاني أولى غاراته الجوية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤولون إن معبر طورخم الحدودي في شمال غربي باكستان فُتح مؤقتاً، اليوم الخميس، لتمكين مئات اللاجئين الأفغان من العودة إلى ديارهم.


الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
TT

الصين تندد بمشروع أميركي لإقامة مصنع للذخائر في الفلبين

لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)
لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (موقع «الخارجية» الصينية)

دعت الصين، الخميس، الولايات المتحدة إلى عدم إدخال «فوضى الحرب» إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد إعلان واشنطن وحلفائها دراسة مشروع لإقامة مصنع للذخيرة في الفلبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن المشروع من شأنه تهديد استقرار المنطقة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «على الولايات المتحدة وحلفائها أن يحترموا بصدقٍ التطلعات المشتركة لدول المنطقة، ويعملوا أكثر من أجل السلام والاستقرار، بدلاً من إقحام تكتل آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة أو حتى في فوضى الحرب».

تزداد حساسية هذا الموضوع لبكين، انطلاقاً من نزاعها مع الفلبين حول عدة جُزر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مجموعة دفاع حكومية دولية تقودها الولايات المتحدة موافقتها على دراسة جدوى تمويل وحدة جديدة لتجميع وإنتاج الذخائر في الفلبين. ويتعلق الأمر بمجموعة «الشراكة من أجل الصمود الصناعي في المحيطين الهندي والهادئ» والتي اتخذت هذا القرار، الأسبوع الماضي، والتي تضم ستة عشر عضواً أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين.

وتابع لين جيان: «إذا قَبِلت الدولة المعنية (بالمشروع) أن تتحول إلى برميل بارود ومستودع ذخيرة، فإن ذلك سينقلب عليها، في نهاية المطاف»، محذّراً من أن الصين «ستدافع بحَزم عن سيادتها الترابية».

وخاضت بكين ومانيلا مواجهات متكررة، خلال السنوات الأخيرة، بشأن مناطق متنازَع عليها في بحر الصين الجنوبي. وتُطالب الصين، مستندة إلى حجج ذات طابع تاريخي، بالسيادة على جُزر صغيرة في هذا البحر بشكل شبه كامل.

وقضت محكمة تحكيم دولي بأن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، لكن الصين رفضت هذا الأمر.


بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
TT

بيلاروسيا وكوريا الشمالية توقعان «معاهدة صداقة وتعاون»

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مراقباً زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يحمل بندقية أهداها له (أ.ف.ب)

وقّعت بيلاروسيا وكوريا الشمالية «معاهدة صداقة وتعاون»، الخميس، خلال أول زيارة رسمية من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى بيونغ يانغ، فيما يواجه البلدان الحليفان لروسيا عقوبات غربية واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة البيلاروسية، فقد قال لوكاشينكو: «اقتصاداتنا متكاملة، وكل منا بحاجة إلى الآخر، ويجب أن نمضي قدماً في هذا الاتجاه».

وأضاف البيان أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يرى أن «المعاهدة الجديدة بين الدولتين ستكون الأساس القانوني الذي يضمن استقرار العلاقات الثنائية في المستقبل».

ويجري الزعيم البيلاروسي زيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الشمالية؛ حيث استُقبل بحفاوة من كيم جونغ أون، الأربعاء. وأعلن لوكاشينكو أن «العلاقات الودية بين بلدينا، التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، لم تنقطع قط»، وأنها تدخل «مرحلة جديدة كلياً».

وأشار لوكاشينكو إلى أن المعاهدة الجديدة «تحدد بوضوح وشفافية أهداف تعاوننا ومبادئه، وترسم الإطار المؤسسي لعمليات مستقبلية تعود بالنفع على الطرفين».

ودعمت مينسك وبيونغ يانغ موسكو في حربها على أوكرانيا؛ إذ أرسلت بيونغ يانغ قوات برية وأسلحة، بينما اتخذت روسيا من بيلاروسيا قاعدة انطلاق لغزو أوكرانيا عام 2022.

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو (الثاني من اليسار) وهو يلمس مزهرية أهداها له زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ.ف.ب)

ومن المتوقع أن توقع بيلاروسيا وكوريا الشمالية خلال زيارة لوكاشينكو نحو 10 اتفاقيات ثنائية، منها بشأن التعاون في التعليم والثقافة و«الثقافة البدنية» والرياضة.

ويهدف لوكاشينكو من زيارته كوريا الشمالية إلى «إظهار التضامن» بين الدول المعارضة للنظام الغربي، وفق المحلل الكوري الجنوبي لي هو ريونغ.

وانتقد لوكاشينكو، في بيان له، «القوى العظمى» في العالم، متهماً إياها بأنها «تتجاهل وتنتهك قواعد القانون الدولي علنا»، في إشارة محتملة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: «لذلك، يجب على الدول المستقلة أن تتعاون بشكل أوثق (...) لحماية سيادتها وتحسين رفاه مواطنيها».

في رسالةٍ وجّهها إلى الزعيم البيلاروسي مطلع مارس (آذار) الحالي، صرّح كيم بأنه «على استعداد لتوسيع وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التقليدية (...) للارتقاء بها إلى مستوى أعلى»، وفق «وكالة الأنباء المركزية الكورية».

وإلى جانب معاهدة الصداقة والتعاون، سيلتزم الجانبان التعاون في مجالات عدة؛ تتراوح بين الزراعة والإعلام، وفق ما صرّح به وزير الخارجية البيلاروسي، مكسيم ريجينكوف، لوكالة أنباء «بيلتا» البيلاروسية.

قمع

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات غربية؛ في المقام الأول بسبب برنامجها النووي، وأيضاً بسبب دعمها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتُشير تقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية إلى أن كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود والذخائر إلى روسيا.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تتلقى مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات على صعيد الغذاء والطاقة من روسيا مقابل هذه المساعدات.

وزار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية عام 2024؛ مما سمح لبيونغ يانغ بتقليل اعتمادها على الصين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية النظام الكوري الشمالي بممارسة التعذيب وتنفيذ إعدامات علنية وإنشاء معسكرات للاعتقال والعمل القسري.

من جانبه، قمع ألكسندر لوكاشينكو المعارضة بشدة طيلة 3 عقود من حكمه، وقرّب بلاده من روسيا. وفرض الغرب عقوبات قاسية على مينسك لتسهيلها غزو روسيا أوكرانيا، ولقمعها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2020.

لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سعى إلى بناء علاقات مع بيلاروسيا خلال ولايته الثانية، فخفف العقوبات ورحب بانضمامها إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه.