روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

برميل برنت يقفز 8 % إلى 36 دولارًا

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %
TT

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

روسيا تقول إن السعودية اقترحت خفض إنتاج النفط العالمي 5 %

قالت روسيا أمس الخميس إن السعودية أكبر منتج للخام في أوبك اقترحت خفض الإنتاج العالمي بما يصل إلى خمسة في المائة، فيما قد يكون أول اتفاق عالمي في أكثر من عشر سنوات للمساعدة على التخلص من تخمة المعروض ودعم الأسعار المتدنية.
وقفز سعر برنت في العقود الآجلة ثمانية في المائة إلى نحو 36 دولارا للبرميل بدعم من أنباء الاتفاق المحتمل الذي إذا طبق سيقلص على الفور فائض الإنتاج العالمي الذي يفوق الطلب بمقدار مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن السعودية اقترحت أن تخفض الدول المنتجة للنفط الإنتاج بما يصل إلى 5 في المائة وهو ما يمثل نحو 500 ألف برميل يوميا بالنسبة لروسيا أكبر منتج في العالم. وقال نوفاك «في الواقع هذه المحددات اقترحت لخفض إنتاج كل بلد بما يصل إلى 5 في المائة.. هذا موضوع متروك للمناقشات ومن السابق لأوانه الحديث عنه».
وأبلغ نوفاك الصحافيين أيضا أنه يوجد اقتراح لاجتماع بين دول أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة على مستوى وزراء النفط وأن روسيا جاهزة للاجتماع.
وقال «توجد أسئلة كثيرة في ما يتعلق بالإشراف على التخفيضات».
ونزلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما لتقترب من 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر انخفاضا من نحو 115 دولارا للبرميل قبل 18 شهرا بفعل طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار أوبك برفع الإنتاج لحماية حصتها السوقية.
وكانت تداعيات هبوط النفط كبيرة؛ إذ اضطرت بعض الدول الغنية بالخام إلى خفض عملاتها، وهوى الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق. واندلعت احتجاجات في شوارع أذربيجان في حين تبقى الأسواق قلقة من احتمال تخلف فنزويلا عضو أوبك عن سداد ديونها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولين سعوديين بخصوص الاقتراح، لكن مندوبا خليجيا بارزا في أوبك قال «الدول الخليجية في أوبك والسعودية مستعدة للتعاون في أي إجراء يحقق الاستقرار لسوق النفط العالمية».
وقال جاري روس أحد المراقبين المخضرمين لشؤون أوبك ومؤسس مجموعة بيرا التي مقرها الولايات المتحدة «ينبغي التعامل مع الأمر بجدية الآن. وسيكون العامل الأساسي هو مدى قدرة روسيا على التنفيذ».
وقالت بريندا كيلي كبيرة المحللين لدى مجموعة لندن كابيتال: من المستبعد تطبيق التخفيضات المقترحة.
وأضافت «كانت هناك محاولات في الماضي آلت إلى الفشل. فما يقال عن سعر النفط يختلف تماما عما يفعل.. يبدو أنها حالة من الهلع بالنظر إلى هبوط الأسعار».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».