اعتقال المئات وإصابة العشرات خلال مظاهرات ضد إردوغان في عدة مدن تركية

البرلمان الأوروبي قلق حيال قوانين الإنترنت والقضاء والفساد في تركيا

شارك عشرات الآلاف من الأشخاص أمس في أنقرة في جنازة فتى في الخامسة عشرة توفي متأثرا بإصابته بجروح خلال تفريق الشرطة مظاهرات يونيو (حزيران)، وأعربوا عن غضبهم من الحكومة في تحرك شهد مواجهات جديدة في العاصمة التركية.
وغداة مظاهرات تحولت إلى صدامات مع الشرطة في عدة مدن تركية، تدخلت قوى الأمن مجددا في العاصمة مستخدمة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين رددوا هتافات معادية لرئيس الوزراء رجب طيب إردوغان. ففي إسطنبول، نزل عشرات آلاف الأشخاص إلى الشوارع في حي أوكميدان لإحياء ذكرى بركين ألوان الذي توفي أول من أمس بعد 269 يوما في غيبوبة سريرية، في أكبر تجمع شعبي في المدينة منذ موجة الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في يونيو العام الماضي.
وألوان هو سابع ضحية «مدنية» لحملة تفريق المظاهرات التي شهدتها تركيا في يونيو 2013. وقتل شرطي أيضا في موجة المظاهرات تلك التي أدى قمعها إلى الإساءة لصورة إردوغان.
وردد الحشد في محيط منزل الفتى أن «شرطة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اغتالت بيركين» و«بيركين يشرفنا» و«غضب الأمهات سيخنق القتلة».
ونقل النعش الذي لف بالأحمر ووضعت عليه صورة الفتى وهو من الطائفة العلوية، ببطء نحو المقبرة في الحي وسط هتافات «طيب، قاتل» وأخرى تدعو إلى استقالة الحكومة.
وتساءل عامل متقاعد جاء لحضور الجنازة ويدعى اتيلا ازميرليوغلو «كم من الناس يجب أن يموتوا بعد لكي يستقيل إردوغان؟»، مضيفا «أمنيتي الوحيدة هي وقف هذه الفاشية من دون إراقة نقطة دم أخرى»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
واتهمت والدة ألوان، إردوغان مباشرة بالوقوف وراء وفاة ابنها. وقالت «ليس الله الذي أخذ ابني وإنما رئيس الوزراء إردوغان».
وبحسب عائلة الفتى بيركين ألوان فإنه أصيب بجروح بالغة في الرأس في الحي الذي يقيم فيه في 16 يونيو بقنبلة مسيلة للدموع أثناء خروجه لشراء الخبز فيما كانت الشرطة تفرق محتجين مناهضين للحكومة الإسلامية المحافظة.
ومنذ ذلك الحين أصبح رمزا للقمع الذي تمارسه الشرطة بأمر من إردوغان والذي أدى إلى سقوط ثمانية قتلى مع ألوان وأكثر من ثمانية آلاف جريح.
وفور إعلان وفاة الفتى مساء أول من أمس خرج مئات ثم آلاف الأشخاص بشكل عفوي إلى الشوارع في إسطنبول وأنقرة واسكي شهير (غرب) وأضنه (جنوب) وأزمير (غرب) أو حتى مرسين (جنوب).
وفرقت قوات الأمن هذه التجمعات مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فيما رد المتظاهرون برشق الحجارة والزجاجات الحارقة أو الألعاب النارية. وبحسب الصحافة التركية أوقفت قوى الأمن أكثر من 250 شخصا فيما أصيب العشرات بجروح.
وتأتي هذه التعبئة ضد الحكومة فيما يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم فضيحة فساد غير مسبوقة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أدت إلى إضعاف موقفه قبل الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 الشهر الجاري والرئاسية في أغسطس (آب) المقبل.
ويواجه رئيس الوزراء وابنه اتهامات بسبب نشر مضمون اتصالات هاتفية لهما على الإنترنت تم التنصت عليها، وكذلك عدة وزراء. من جهة أخرى أعرب البرلمان الأوروبي أمس عن قلقه حيال التطورات الأخيرة في تركيا وعدد من القوانين التي أقرت مؤخرا حول القضاء والإنترنت التي قد تؤدي إلى «انحراف» البلاد عن سكة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار قرار تبناه البرلمان الأوروبي إلى أن إقرار تركيا مؤخرا قوانين تسيطر على الإنترنت وتعزز سلطة الدولة على تعيين القضاة والمدعين تؤدي إلى «انحراف تركيا عن اتجاهها إلى تطبيق معايير» الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. كما أعرب النواب الأوروبيون عن قلقهم الكبير من فضيحة الفساد التي تطال حكومة إردوغان الإسلامية المحافظة.