مجلس النواب الأردني يمهل الحكومة حتى الثلاثاء لتلبية مطالبه في قضية مقتل القاضي زعيتر

خيرها بين طرد السفير الإسرائيلي أو حجب الثقة عنها

أمهل مجلس النواب الأردني حكومة عبد الله النسور حتى الثلاثاء المقبل، للرد على مطالب النواب التي أقروها بعد انتهاء مناقشة تداعيات قضية مقتل القاضي الأردني من أصل فلسطيني، رائد زعيتر، على يد جنود إسرائيليين على معبر الكرامة الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصوت النواب خلال جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الحكومة، على عدد من القرارات بعد انتهاء مناقشتهم لقضية مقتل القاضي زعيتر التي بدأوها أول من أمس. وقرر المجلس أن موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأقر النواب بهذا الخصوص، اقتراحا يتعلق بمطالبة الحكومة بالإفراج عن الجندي الأردني أحمد الدقامسة، المتهم بقتل سبع فتيات إسرائيليات عام 1997، وآخر متعلق بالطلب من الحكومة طرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني في تل أبيب، كرد على مقتل القاضي زعيتر.
كما صوت النواب على مقترح متعلق بمخاطبة الجهات المعنية للإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وأقروا مقترحا يطلب من الحكومة تزويد مجلس النواب بتقارير يومية حول كل التطورات المتعلقة بمقتل القاضي زعيتر.
وصوت المجلس بالأغلبية كذلك على إجراء تحقيق موسع يشارك فيه الأردن فيما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية.
ورفض المجلس بالأغلبية المقترح الذي يدعو إلى إعادة فتح مكاتب حركة حماس في الأردن إلا أنه وافق على المقترح الذي يدعو الحكومة إلى القيام بمبادرة من أجل المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
ودعا عدد من النواب الحكومة للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في موضوع مقتل زعيتر، رافضين في الوقت نفسه الرواية الإسرائيلية حول الحادثة، فيما أكد نواب آخرون ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل على تصرفها العدواني بحق القاضي الأردني. واعتبر نواب أن ما حصل هو عار على الأمة العربية وثبت أن إسرائيل دولة عنصرية لا تريد السلام وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها ووقف كل أشكال التطبيع معها. ووافق المجلس على مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لاتخاذ قرار ضد جريمة الاحتلال، كما وافق على اقتراح بفرض سيطرة أردنية فلسطينية مشتركة على الجانب الفلسطيني من المعابر الحدودية.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أبلغ النواب أول من أمس بأن الحكومة عبرت عن رفضها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة واعتبرتها أمرا مدانا ومرفوضا بشكل مطلق وأن الحكومة طالبت الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق فوري وشامل وإبلاغها بنتائج هذا التحقيق من دون أي تأخير. وأضاف أن إسرائيل «قدمت فعلا وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى وقد طلبنا وبإصرار أن يكون هناك تحقيق مشترك وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على مطلبنا».