فقدان آثار عناصر من حماس في انهيار أحد الأنفاق

كانت سببًا في الحرب الأخيرة.. وتزيد التوتر على حدود قطاع غزة

فقدان آثار عناصر من حماس في انهيار أحد الأنفاق
TT

فقدان آثار عناصر من حماس في انهيار أحد الأنفاق

فقدان آثار عناصر من حماس في انهيار أحد الأنفاق

فقد مساء الثلاثاء، ثمانية عناصر تابعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في انهيار نفق قرب الحدود الشرقية الشمالية لغزة، جراء الأمطار الغزيرة التي سقطت على قطاع غزة.
وتتكتم حماس على مصير الشبان الثمانية، وسط ترجيحات لأن يكونوا جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الانهيار، خاصة أن البحث عنهم يتواصل ويشمل منطقة التفاح شمال شرقي غزة. والحادث هو الثاني من نوعه الذي يشهده القطاع، حيث انهار نفق مماثل شرق مدينة خان يونس، قبل عامين، وأدى انهياره إلى مقتل 3 من عناصر القسام، لم يعثر على جثامينهم، ونعتهم كتائب القسام، وأُغلق ملف الحادث بعد بحث عنهم استمر لأكثر من 72 ساعة.
ووفقا لتقديرات قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد انهار النفق بعد دخوله حدود المناطق الإسرائيلية المحاذية لغزة، وأن حماس كانت تحفره في اتجاه تلك المناطق، وانهار بفعل الأمطار الشديدة، وأن وحدات الهندسة العسكرية الإسرائيلية، تحاول تحديد مساره، فيما إذا كان قد عبر حدود إسرائيل أم لا.
ونقل موقع «واللا» العبري، عن مصادر عسكرية قولها إن الأمطار الغزيرة تسهل من عملية البحث عن الأنفاق التي يتوقع انهيارها مع شدة الأمطار، وإن جيش الاحتلال يجري تقييما للوضع باستمرار على حدود غزة، ويتلقى باهتمام، أي شكاوى من سكان البلدات المحيطة بغزة عن أي حفريات.
وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن مستوطنين يقطنون فيما يعرف بغلاف غزة، ادعوا في شكاوى تقدموا بها، سماعهم حفريات تحت الأرض، قبل أن تهرع قوات أمن إسرائيلية للمنطقة وتعمل على تهدئتهم، وتبدأ عملية بحث في المنطقة عن أي أنفاق.
وتتهم إسرائيل حركة حماس منذ انتهاء حرب صيف 2014، بشكل متكرر، بمحاولة إعادة ترميم قدراتها الصاروخية، وترميم الأنفاق الدفاعية داخل غزة، والهجومية باتجاه البلدات الإسرائيلية، التي تستخدمها الحركة في هجماتها على مواقع عسكرية، كما جرى في أكثر من هجوم شنته خلال الحرب الأخيرة.
وتشير التقارير الأمنية الإسرائيلية الاستراتيجية، إلى أن حماس تسعى لأن تكون الأنفاق أكثر فعالية في الحرب المقبلة، وتحاول من خلالها إدخال عشرات المسلحين إلى بلدات محاذية للقطاع بهدف قتل وخطف أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين.
وشكلت الأنفاق عاملا هاما في الحرب الأخيرة، بل اعتبرتها إسرائيل بأنها سببا مباشرا في القيام بالعملية العسكرية الواسعة التي أطلقت عليها «الجرف الصامد»، التي عرفت فلسطينيا بعدوان صيف 2014، وقد نجحت حماس من خلال تلك الأنفاق في خطف ضابط إسرائيلي في رفح، ما زال مصيره مجهولا، ترفض حماس الحديث عنه، بينما تتحدث عن جندي آخر خطفته شرق غزة.
وزادت في الآونة الأخيرة التصريحات الإعلامية الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، عن تصاعد محاولات حماس لحفر الأنفاق. وقال زعيم حزب «هناك مستقبل»، يائير لبيد، إن الحرب على غزة مسألة وقت، وإن حماس تتجهز لها، وباتت تحفر أنفاقا داخل الحدود الإسرائيلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.