السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

مخاوف من اتساع نطاق سيطرة «داعش»

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار
TT

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

السيستاني يبدي قلقه من استمرار أزمة نازحي الأنبار

عبر المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، عن قلقه حيال المهجرين والنازحين لأسباب طائفية وأمنية في عموم البلاد من مختلف أطياف الشعب وخاصة النازحين جراء العمليات العسكرية وسيطرة التنظيمات المسلحة في محافظة الأنبار. وقال بيان لمكتب السيستاني أثناء لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، الذي يزور العراق حاليا إن المرجع الديني «أبدى قلقه بشكل خاص على أحوال المهجرين والنازحين من مناطق سكناهم لأسباب طائفية أو أمنية أو بسبب العمليات العسكرية في الأنبار»، داعيا في الوقت نفسه الجهات الإنسانية الدولية إلى «الاهتمام بأحوال هذه الشرائح وتقديم المزيد من المساعدات إليهم».
كما دعا السيستاني «البعثة الدولية إلى بذل جهود مضاعفة لإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، ليس في العراق فحسب، بل في مناطق النزاع في الشرق الأوسط وخاصة سوريا، وفي مختلف إرجاء العالم، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان بين شعوب المنطقة».
وجرى أيضا خلال اللقاء «بحث ملف المفقودين في الحرب العراقية - الإيرانية والمفقودين في حرب الكويت».
من جانبه دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحكومة العراقية إلى «إبداء التعاون لوصول فرق المساعدات والبحث والتقصي في مختلف أنحاء العراق»، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة الوصول إلى العائلات المنكوبة في مناطق وجود الجماعات المسلحة أو في مناطق المواجهات العسكرية رغم التعاون الحاصل من قبل في هذا المجال.
وكانت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة صلاح الدين أعلنت أن «عدد العائلات النازحة من محافظة الأنبار إلى مناطق محافظة صلاح الدين والمسجلين في دائرتنا قد بلغ أكثر من ثلاثة آلاف عائلة». وقال فزع الشمري، مدير الدائرة، في تصريح أمس، إن «دائرتنا تقوم بإعداد قاعدة بيانات للعائلات النازحة لتسهيل الأمور الإدارية واللوجيستية».
وأضاف أن «منحة الحكومة العراقية البالغة 300 ألف دينار تم تسليمها لأكثر من عائلة وأن دائرة الهجرة في المحافظة تنسق بين الهيئات والمنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات إلى العائلات النازحة وتوزيع المواد الغذائية عليهم».
وبعدما أعلنت قيادة عمليات الأنبار الأسبوع الماضي أنها تمكنت من تحرير المناطق التي كانت ساخنة في أطراف مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وأن المعركة المقبلة ستكون في الفلوجة، برزت مخاوف عشائرية حتى من قبل شيوخ وزعماء العشائر الداعمين للحكومة في معركتها ضد تنظيم «داعش» من عودة هذه التنظيمات وسيطرتها على مناطق كثيرة وإجبار الناس على النزوح.
وفي أول إشارة إلى التناقض بين التصريحات التي تصدر عن المؤسسة العسكرية العراقية، ومنها جهاز مكافحة الإرهاب الذي سبق له أن أعلن عن مقتل شاكر وهيب أحد أبرز زعماء تنظيم القاعدة في المنطقة الغربية، فإن حميد الهايس، رئيس مجلس إنقاذ الأنبار وأحد أبرز داعمي الحكومة، أعلن أن وهيب لم يقتل وهو موجود في الرمادي. وقال الهايس أن «لدى ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام قادة كبارا أخطر وأهم من شاكر وهيب وظهوره لضمان التغطية على عدد من المطلوبين تم كشفهم وتحديد أسمائهم وتجري ملاحقتهم في الرمادي والفلوجة وهناك توجيه بسحقهم بالقوة»، مبينا أن «القوات الأمنية اخترقت صفوف (داعش) وهناك معلومات توصلنا إليها وحققت نجاحا باهرا في مكافحة الإرهاب وتدمير أوكاره».
من جهته أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد الناطقين السابقين باسم ساحات الاعتصام وأحد شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم العائلات التي تضطر للنزوح من محافظة الأنبار وبخاصة من مدينة الرمادي إنما بسبب عودة الجماعات المسلحة وبالأخص تنظيم داعش إلى السيطرة من جديد على بعض المناطق ومن أهمها منطقتا البوعبيد والبوبالي»، كاشفا عن أن «هذه التنظيمات تدخل إلى منازل الناس وتأمرهم بالخروج وتفخخ بعض المنازل لغرض
اتهام الجيش بالقيام بذلك والاستفادة من الجهد الإعلامي في هذا المجال». وأضاف العيثاوي أن «تنظيم داعش يدخل المناطق ويتوجه عناصره إلى مراكز الشرطة حصرا، لأنها باتت الحلقة الضعيفة، ويستولي عليها مستفيدا من وجود معظم هذه المراكز داخل الأحياء السكنية».
وردا على سؤال بشأن إعلان الجيش العراقي فرض سيطرته على معظم المناطق التي كانت ساخنة، قال العيثاوي إن «الجيش يواجه مشكلة الأهالي والمواطنين ففي الوقت الذي يعمل على التمييز بين المواطنين الأبرياء والإرهابيين فإن مسلحي داعش لا يهمهم مثل هذا الأمر بل إنهم غالبا ما يستخدمون الأهالي دروعا بشرية وهو ما زاد من نسبة النزوح من الرمادي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.