مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

مجموعة القصيبي السعودية تقدم الشروط النهائية للاتفاق مع دائنيها اليوم في دبي

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ («الشرق الأوسط») : نأمل أن يوافق الجميع على الخطة
الخميس - 18 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 28 يناير 2016 مـ
أحد مشاريع مجموعة القصيبي في السعودية

ينتظر أن تكشف مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، عن تفاصيل العرض النهائي حول إعادة هيكلة ديون لجميع المؤسسات التي لديها مطالب مالية منها، في اجتماع يعقد اليوم في مدينة دبي الإماراتية.
وبيّن سايمون تشارلتون، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي، والمسؤول عن إعادة الهيكلة، أن اجتماع اليوم الخميس هو تحديث لما كان عليه الاجتماع في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، وقال «سنقدم الخطوط العريضة للشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وبالتالي نتطلع للوصول إلى اتفاق على شروط مفصلة لكل المؤسسات المالية والبنوك التي سنجتمع معها اليوم».
وتابع: «كنا نعمل مع لجنة مؤلفة من 5 بنوك وقدمنا مخططًا عن الصفقة، وما سنقدمه اليوم هو الشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها، وهي جزء من الصفقة. إذن، فالشركة التي تدير اللجنة قد توصلت إلى اتفاق حول الشروط المفصلة للصفقة المعتمدة، وسنقوم بطرحها يوم الخميس أمام جميع البنوك».
وأضاف سايمون الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في أن يتوصل كل الأطراف في القضية إلى الموافقة حول ما سيتم عرضه اليوم، مشيرًا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الخطة الجديدة، فإنها ستكون دفعة قوية لعملية الهيكلة التي تعتبر من الأكبر في المنطقة.
وزاد: «سيقول بعض الناس إن هذه ستكون البداية فكما تعرف حالما توصلنا إلى اتفاق، فإننا سنحتاج حينها إلى موافقة السلطات في السعودية وسيتم تنفيذ التسوية عبر القانون والمحكمة في مدينة الخبر، وعلينا أن نقدم للقاضي التسوية التي يتعين عليه الاطلاع عليها لدراسة المطالبات وشروط التسوية وعلى فرض رضاه عن ذلك، فعندها سنحتاج للتنسيق مع الجهات المسؤولة في السعودية، حيث إن كل أصول مجموعة القصيبي مجمدة، لذا لنتمكن من الحصول على هذه الأصول لتسديد الدفعات في سياق التسوية، وعلينا استصدار أوامر تقضي برفع الحجز عن أصول الشركة المتفقة مع البنوك وهذه أول خطوة، ومن ثم يتعين علينا تنفيذ وتكملة العملية، ويتطلب ذلك موافقة المحاكم، وغيرها من السلطات المعنية في السعودية».
وأكد أنه لا بد من الفهم أن الشركة وشركاءها يرون أنفسهم في موقع الضحية، ويدركون أيضًا أن البنوك التي أقرضت المال ضحايا أيضًا، والشركة لا تملك ما يكفي من الأصول لتعويض كل البنوك. وأضاف: «لذا قلنا نحن للعائلة إنه في حال قيامهم بالمساهمة ببيع جزء كبير من أصولهم للبنوك بغرض التسوية عند توقيع الصفقة بحيث يتم تسديد دفعة من عائدات هذه العملية الكبيرة، ويمكن رهن كل عقاراتها للبنك فهناك ضمانة لمدة غير منقطعة تستمر 7 سنوات، وخلال هذه المدة يمكنهم السعي لاستعادة بعض المال من الأطراف الأخرى، التي استفادت وتمرير هذه الأموال المستعادة للبنوك حتى ولو استغرقت هذه العملية سنوات كثيرة، إلا أن الدفعة الأولى ستُسدد عند التوقيع على الصفقة، ومن ثم تأتي دفعات أخرى عند استعادة المال».
حول تطلعه لموافقة البنوك اليوم (الخميس)، على الصفقة قال سايمون: «آمل ذلك، فقد تفاوضنا مع خمسة بنوك يقومون بذلك نيابة عن البنوك المحتجزة، وأغلبية البنوك وافقت على السير في المسألة، ولم يوافقوا على الصفقة بالتحديد، بل وافقوا على السير في العملية، وإن الطرح المقدم اليوم ليس من جانب الشركة فحسب، بل من قبل لجنة البنوك، لذا لن تكون الشركة وحدها من يخبر البنوك بل ستشارك البنوك نفسها في الطرح، لذا سنكون مستعدين للإجابة على الأسئلة».
وأضاف: «نعتقد أن البديل ليس بالأمر الجيد، فإن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق، فهذا يعني أننا سنشهد سنوات كثيرة من الخوض في الدعاوى أمام المحاكم، وستخسر الأصول من قيمتها. وفي النهاية ستحصل البنوك على أقل مما نعرض عليهم الآن. لذا كلي أمل أن البنوك ستتفهم موقفنا، ولا نتوقع منهم أن يكونوا سعداء لأنك لن تكون سعيدًا إن تنازلت لكنه من الأفضل أن تحصل على شيء ما بدلاً من خسارة كل شيء».
وحول التحديات التي واجهتم في القضية، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة القصيبي والمسؤول عن إعادة الهيكلة: «أعتقد أن التحدي يكمن في العدد الهائل للبنوك المنتشرة جغرافيًا. فكما تعلم، لسنا نتعامل مع مجموعة صغيرة في بلد واحد بل مع مجموعة ضخمة حول العالم، وأعتقد أن بعضًا من هذه المؤسسات لا تدرك أن الشرق الأوسط يحاول توضيح مكامن التحدي لهم، وأعتقد أنه في السعودية لا تكمن المشكلة في الإعسار، وأنت تعلم أن هناك الكثير من الأطراف الملتزمين الراغبين بحل المسألة، لكنني لا أرى أن المحاكم قد صادفت قضية من هذا النوع من قبل، ولا أعتقد أن القضاة قد تعاملوا مع موقف مشابه لموقفنا، فأنت تتعامل مع عدد كبير من المحامين الذين يخبرونك بما عليك فعله لكن المشكلة ليست في التعليمات التي تصدر عنهم بل في سير العملية بذاتها».
وزاد: «نحن نتطلع الآن لحل جميع مطالبات كل البنوك غير السعودية لذا فهناك 85 - 90 في المائة منهم وافقوا على هذه المطالبات وتقديمها للمحاكم، وتزويد قاضي التنفيذ بكل المطالبات بما فيها السعودية منها، ومن ثم تقديم توصية حول إمكانية تسوية الأمر، وقامت أغلبية البنوك بتنفيذ ذلك وطلبنا من القاضي متابعة إرساء أركان التسوية مع طلب موافقة الجهات المختصة لنتمكن من تنفيذ التسوية».
وحول مبالغ الاتفاق قال إنها معقدة، وإن العائلة ستعمل على ضمان جزء معين من المبالغ، وتأمل أن تصل إلى حد أكبر من المبالغ من خلال عدد من العمليات، مشيرًا إلى عائلة القصيبي تعد قصة من قصص الاستثمار في السعودية، وإنهم عملوا في الاستثمارات بالسعودية بشكل جيد وقاموا بتوظيف مواطنين، مما ساهم في الاقتصاد السعودي خلال الفترات الماضية، ومؤكدًا في الوقت ذاته إلى أن العائلة تأمل في أن تعود مرة لما كانت عليه قبل الأزمة.
وكانت قضية مجموعة القصيبي أحد هزت الأسواق الإقليمية والعالمية في 2009 مع انهيار الإمبراطورية واندلاع نزاع علني مع مجموعة سعد لصاحبها الملياردير السعودي معن الصانع.
وكانت مجموعة القصيبي قد تأسست في 1940 وبدأت نشاطها في زراعة اللؤلؤ إلى أن تحولت إلى إمبراطورية مالية وتجارية متشعبة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة