دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

دول الخليج حافظت على الصدارة كأكبر منطقة في تصدير السياح للإمارة

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي
TT

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

دبي تواصل نموها في أعداد السياح وزارها 14.2 مليون سائح العام الماضي

قالت إمارة دبي أمس إنها استقبلت أكثر من 14.2 مليون زائر خلال العام الماضي 2015، بزيادة تصل إلى 7.5 في المائة مقارنة بعام 2014، والتي تشير إلى أنها تساوي ضعف معدل نمو السياحة العالمية، بحسب توقعات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والتي حددت النمو العالمي بنسب ما بين 3 إلى 4 في المائة في الفترة نفسها.
وقالت الإمارة في إحصائيتها الجديدة إلى أن قطاع السياحة في دبي أكد قوة مساهمته في اقتصاد الإمارة، مشيرة إلى أن القطاع يمضي قدمًا بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف المتمثل باستضافة 20 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2020، على الرغم مما واجهه العالم في العام الماضي من تقلبات اقتصادية متواصلة، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة خلال النصف الثاني من عام 2015.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «إن إحصائية العام الماضي وضعت دبي في المرتبة الرابعة بين أكثر المدن استقطابًا للزوار في العالم، حيث حفل عام 2015 بكثير من التحديات التي أثّرت على قطاع السياحة العالمي، من خلال ما شهدناه في بعض الصعوبات، بدءًا من تراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية والأوروبية وصولاً إلى تباين أسعار صرف العملات حول العالم».
وأضاف: «التصميم المتواصل لدبي من أجل استقطاب 20 مليون زائر في عام 2020 مكّنها من تحقيق قفزات هامة في معدلات النمو السياحية تتراوح ما بين7 - 8 في المائة، وهي مسألة أساسية تستوجب التركيز أكثر على التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات السياحية، إذ إن أداءنا القوي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية يعكس من دون شك مرونة في استراتيجية السوق المتنوعة التي نعتمدها، وسرعة الاستجابة على جميع المستويات ضمن القطاع السياحي، وقوة العروض والخدمات السياحية التي نقدمها بشكل دائم».
وعملت دبي على تطبيق استراتيجية جذب مزيد من السياح من مناطق جغرافية متنوعة، مما دعم تعزيز الأداء الذي حققته في النصف الأول من العام وتسجيل زيادة كبيرة في أعداد الزوار من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة وتخفيف أثر التراجع في نسبة السياح القادمين من بعض الدول.
وظلت دول مجلس التعاون الخليجي المصدر الإقليمي الأهم في دعم الطلب المستمر على السياحة من الأسواق القريبة إلى دبي، حيث ساهمت بالحصة الأكبر من حركة السياحة إلى دبي، إذ بلغ عدد الزوار القادمين منها 3.3 مليون زائر في عام 2015، أي بزيادة قدرها 12.8 في المائة مقارنة بعام 2014.
وفيما يتعلق بأعداد الزوار الذين قدموا من دول الخليج العربي، حافظت السعودية على مكانتها في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد الزوار القادمين منها إلى دبي 1.54 مليون زائر، تليها عمان بأكثر من مليون زائر، كما جاءت الكويت وقطر ضمن قائمة الأسواق العشرين الكبرى، وكانت الكويت الوحيدة التي سجلت تراجعًا في نمو حركتها السياحية إلى دبي مقارنة بعام 2014 ولكنها ظلت محافظة على مكانتها في المرتبة العاشرة، فيما تحسنت حركة الزوار القطريين القادمين إلى دبي بقوة اعتبارًا من منتصف العام وحققت زيادة سنوية بنسبة 32 في المائة في 2015.
وذكر التقرير الصادر من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أنه رغم القيود لتراجع النمو الاقتصادي وقوة الدولار الأميركي على قدرة دبي التنافسية، ظلت دول غرب أوروبا ثاني أكبر منطقة مساهمة بعدد الزوار، إذ سجل عدد الزوار القادمين من تلك الدول نموًا كبيرًا بنسبة 6.1 في المائة، حيث بلغ نحو 3 ملايين زائر.
وظلت المملكة المتحدة ضمن قائمة البلدان الثلاثة الأولى المصدرة للسياحة، وارتفع عدد الزوار البريطانيين بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 1.2 مليون زائر، كما حافظت ألمانيا على موقعها ضمن قائمة الأسواق العشرة الأولى، وارتفع عدد الزوار الألمان بنسبة 7 في المائة ليصل إلى أكثر من 460 ألف زائر، تلتها فرنسا التي أظهرت انخفاضًا طفيفًا في عدد الزوار القادمين منها، خاصة في الربع الأخير من العام، ثم إيطاليا التي ظل عدد الزوار القادمين منها على ما كان عليه في عام 2014.
أما دول شمال أوروبا، التي تضم أيضًا الدول الاسكندنافية وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، فقد كانت من الأسواق الجديدة التي شهدت نموا في حركة السياحة إلى دبي في عام 2015، رغم محدودية أعداد الزوار القادمين منها، ويرجع ذلك إلى زيادة سعة حركة الطيران المباشر من تلك المنطقة.
وجاءت دول جنوب آسيا في المرتبة التالية، حيث بلغ عدد زوارها القادمين إلى دبي 2.3 مليون زائر، أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة، مقارنة بعام 2014، واحتلت الهند المرتبة الأولى لأول مرة بين دول جنوب آسيا، إذ ساهمت بأكثر من 1.6 مليون زائر، وكانت ثاني أسرع الأسواق نموًا في العام الماضي، حيث سجلت نموًا سنويًا بلغ 26 في المائة، تليها باكستان التي صنفت خارج مجموعة الأسواق الخمس الأولى وساهمت بنحو 513 ألف زائر، محققة زيادة بنسبة 11 في المائة في نهاية عام 2015. وتجاوز عدد زوار دبي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.6 مليون زائر، محققًا زيادة بنسبة 1.3 في المائة، وتعد هذه زيادة كبيرة في ضوء تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع عدد الزوار الإيرانيين بنسبة 6 في المائة، مما أدى إلى انتقال إيران إلى قائمة الأسواق العشر الأولى، هذا فيما ساهمت مصر والأردن بمعظم النسبة المتبقية من الزوار القادمين من هذه المنطقة، إذ حقق عدد الزوار القادمين من كلا البلدين في العام الماضي نموًا كبيرًا بنسبة 15 في المائة، مقارنة بعام 2014.
وجاءت بعد ذلك الدول الآسيوية - باستثناء شبه القارة الهندية - التي صدّرت في عام 2015 نحو 1.2 مليون زائر إلى دبي بزيادة بلغت 17.9 في المائة مقارنة بعام 2014. وهيمنت الصين على حركة السياحة القادمة من تلك المنطقة، واحتلت المرتبة الأولى من حيث نمو عدد زوارها القادمين لدبي في العام الماضي، حيث وصل عدد الزوار الصينيين إلى 450 ألفًا، أي بزيادة بنسبة 29 في المائة.
وكذلك ارتفع عدد الزوار من القارتين الأميركيتين بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى نحو مليون زائر، وذلك بفضل تعزيز الربط الجوي والرحلات المباشرة من وإلى الساحلين الغربي والشرقي. وحافظت الولايات المتحدة على مركزها ضمن قائمة الأسواق الخمس الكبرى بالنسبة لدبي، حيث شهدت نموًا بنسبة 3 في المائة، كما ظلت كندا في قائمة الأسواق العشرين الكبرى وحققت حركة السياح منها نموًا بمعدل 13 في المائة.
وقال التقرير إن النمو الإيجابي في الأسواق القوية والناشئة ساعد في موازنة تراجع عدد السياح من روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية، التي شهدت انخفاضًا بعدد الزوار القادمين منها بنسبة 22.5 في المائة، ومن أستراليا التي تراجع عدد الزوار القادمين منها بنسبة 6.3 في المائة في العام الماضي.
وبالعودة إلى المري، الذي قال: «سنواصل خلال عام 2016 زيادة الرحلات الجوية، وتطبيق التسهيلات لإصدار تأشيرات الدخول، وتوسيع قاعدة العروض التي نقدمها لتلبي احتياجات جميع فئات السياح. كما أننا نعمل عن كثب مع الشركاء من شركات الطيران، والقطاعين السياحي والفندقي في أسواق أستراليا والأميركيتين، التي نرتبط بها برحلات جوية مباشرة، لتوفير برامج ترانزيت جذابة».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.