تحالفات صناعية تقنية جديدة في 2016 لتعزيز الاقتصاد المعرفي بالسعودية

قال الأمير الدكتور تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض أمس، إن السعودية تعتزم إنشاء عدة تحالفات صناعية تقنية جديدة في عام 2016، لتعزيز الاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد إنشاء 5 تجمعات صناعية، وفق موجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
وأكد الأمير تركي أن تعزيز الاقتصاد المعرفي في السعودية توجه استراتيجي، تتبناه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، مبينًا أن هذا التوجه قطعت فيه البلاد شوطًا كبيرًا، منوهًا بأن ذلك أساس استراتيجي، يستهدف تحويل الأبحاث العلمية إلى صناعات تقنية معرفية، وتحويلها إلى منتجات تتميز بقدرة تنافسية لتعظيم صادراتها حجمًا ونوعًا في الأسواق العالمية.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي السابع لحاضنات التقنية 2016 الذي تنظمه المدينة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية حريصة على التوسع في مجال الاستثمار في البحوث العلمية للتحول إلى الاقتصاد المعرفي.
ولفت الأمير تركي إلى أن بلاده تتوقع أن تشهد خلال الأعوام المقبلة، نتائج الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال، تستطيع من خلالها تحويل البحوث العلمية إلى صناعات حية، ليكون لها إسهام ملموس في المردود الاقتصادي للوطن، وتنويع مصادر دخله وتعظيم صادراتها، مشيرًا إلى أن السعودية، تتجه نحو اقتفاء أثر كوريا الجنوبية واليابان وغيرها من الدول المتقدمة التي جعلت كل اقتصادها مبنيًا على المعرفة.
وبيّن أن مؤتمر حاضنات التقنية يهدف إلى الاطلاع على ما يستجد في هذا المجال، مبينًا أنه أصبح مجالاً متغيرًا، تماشيًا مع المتغيرات العالمية في مجال التقنية والحاضنات، منوهًا بأن المؤتمر يعد فرصة لتبادل الخبرات وإبراز ما لدى بلاده من قدرات في هذا المجال ودفع المختصين ورجال الأعمال نحو ما هو جديد في عالم التقنية والابتكار للاستثمار في حاضنات التقنية، ومن ثم تشجيع رأس المال الجريء، للدخول في شراكات مع الشركات التقنية المبتدئة.
وتوقع رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن تحقق السعودية الريادة في ثلاثة منتجات هي الطاقة والمياه والمواد، ضمن توجهها نحو الارتكاز على اقتصاد المعرفة، منوها بأن بلاده ستتوسع في المنتجات الصناعية النوعية مثل صناعة الأقمار والأسلحة، مشيرًا إلى أن المدينة تدعم وتساند مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في مجال الصناعات النووية.
وأكد الأمير تركي أن المدينة ماضية في تطوير البحث العلمي لتحقيق الاقتصاد المعرفي، وتحويل البحوث إلى منتجات ملموسة منها وإنشاء صناعات تقنية بمواصفات عالية، مبينًا أن حاضنات التقنية من الوسائل الرئيسية والمهمة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن السعودية تعتزم الاعتماد على الذات في مجالات الصناعات الأمنية والعسكرية وصناعات تقنية المعلومات والاتصالات، والصناعات المتعلقة بالصحة والزراعة والأغذية.
ولفت رئيس مدينة الملك عبد العزيز إلى أن المدينة أطلقت الكثير من الشراكات مع عدد من الجهات العالمية المرموقة في سبيل تحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي، مبينا أنها أنشأت أفضل المراكز البحثية المشتركة مع الجامعات والشركات العالمية في هذه التخصصات، خصوصا المجالات الثلاثة الطاقة والمياه والمواد.
وأوضح الأمير الدكتور تركي في كلمة له في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لحاضنات التقنية أمس بالرياض، أن الحكومة السعودية تولي البحث العلمي والتطوير التقني اهتمامًا كبيرًا لدفع عجلة التنمية وتحويل الاقتصاد السعودي إلى الاقتصاد المعرفي لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل.
ووفق الأمير تركي، فإن برنامج بادر حاضنات التقنية، يعزز مفهوم ريادة الأعمال التقنية وتوفير الدعم والرعاية للمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تقنية تسهم في مسيرة الاقتصاد الوطني، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، فضلاً عن دوره في دعم وإنشاء حاضنات التقنية في مختلف مناطق السعودية.
ولفت إلى أن المدينة تعمل بالتنسيق مع الكثير من الجهات على توفير البنى التنظيمية والتقنية والموارد الكفيلة بدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجالات التقنية ذات القيمة المضافة العالية لتحقيق التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
ونوه الأمير تركي ببدء عمل صندوق «الرياض تقنية»، برأسمال يبلغ 450 مليون ريال (120 مليون دولار)، بشراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني «تقنية» وشركة الرياض المالية، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة والبنك السعودي للتسليف والادخار والمؤسسة العامة للتقاعد وصندوق تنمية الموارد البشرية وذلك للإسهام في سد الفجوة في مجال تمويل المشروعات التقنية الناشئة.
من جانبه، أفاد نواف الصحاف المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات التقنية، بأن المؤتمر يسعى لتقديم منصة عامة تسمح بمشاركة المؤسسات المالية، والأجهزة الحكومية، والجامعات، ومؤسسات البحوث، والقطاع الخاص، والغرف التجارية، نحو تقديم أفضل الممارسات في هذا المجال كأداة لتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
وبيّن الصحاف أن هناك خمس حاضنات تقنية تعمل تحت مظلة المدينة في مجالات تقنية هي المعلومات والاتصالات والتقنية الحيوية وتقنية التصنيع المتقدم، تضم أكثر من 92 مشروعًا تقنيًا، جرى تقييم 29 مشروعًا منها بقيمة سوقية تفوق 216 مليون ريال (57.6 مليون دولار).
ولفت إلى تأسيس مكتب «بادر» لخدمات المخترعين السعوديين خلال العام الماضي، مبينا أن المكتب ساهم منذ انطلاقته في مساعدة وتوجيه أكثر من 60 مخترعًا في صياغة طلبات براءات الاختراع وتقديم الاستشارات المتخصصة، علاوة على تغطية المستحقات المالية لأكثر من 630 طلبًا لبراءة اختراع.

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر، مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع، وقللت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد بلغ الين 158.42 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له منذ فترة طويلة، قبل أن يتداول عند 158.19.

وفي ظل اقتراب سعر الصرف من مستوى 160، الذي استدعى تدخلاً لبيع الدولار، في وقت سابق من العام الماضي، حذَّر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، من المضاربات التي قد تؤدي إلى بيع الين. وأوضح بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في «ستيت ستريت»، أن هذه المستويات تُعد مستوى مقاومة مهماً، مضيفاً: «مع الأرقام الأميركية القوية، يزداد احتمال رفع أسعار الفائدة، مما يعزز الدولار ويغير التوقعات المتعلقة بتوقيت خفض الفائدة»، وفق «رويترز».

وفي سوق العملات، انخفض اليورو بنسبة 0.5 في المائة، وبلغ نحو 1.0351 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.2478 دولار، بينما بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 7.3319 مقابل الدولار.

وتستمر الأسواق في الترقب، قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية، يوم الجمعة، وكذلك قبل التنصيب المرتقب للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني)، الذي يُتوقع أن يعلن سلسلة من السياسات والأوامر التنفيذية.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانخفاض عمليات تسريح العمال، مع تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أثار مخاوف من تضخم محتمل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العوائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، لتصل إلى 4.699 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.4 نقطة أساس.

وفي أسواق السندات، يتوقع المتداولون انخفاضاً محدوداً بأسعار الفائدة، هذا العام، مع تقدير 37 نقطة أساس فقط من التيسير، وفقاً للعقود الآجلة للأسعار.

في المقابل، واصل الدولار الأميركي التفوق على العملات الأخرى، مع هبوط العملات الأسترالية والنيوزيلندية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات. فقد انخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.5634 دولار أميركي، مستقراً قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما تراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6228 دولار أميركي، متأثراً بازدياد احتمالات خفض أسعار الفائدة في أستراليا، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

تحالفات صناعية تقنية جديدة في 2016 لتعزيز الاقتصاد المعرفي بالسعودية

انطلاق مؤتمر حاضنات التقنية برعاية خادم الحرمين.. و«بادر» يمول 630 اختراعًا