«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

رغم أنها سجلت أكبر أرباح فصلية في التاريخ بقيمة 18.4 مليار دولار

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات
TT

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

«أبل» تشهد أول تراجع للمبيعات خلال أكثر من 10 سنوات

سجلت شركة «أبل» أعلى أرباح فصلية لها على الإطلاق وفي تاريخ الشركات، حيث بلغت أرباحها 18.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أنها أشارت إلى أن الإيرادات قد تتراجع قريبا.
وقد توقعت شركة «أبل» أول انخفاض في إيراداتها خلال 13 عاما، وسجلت أبطأ زيادة على الإطلاق في مبيعات هواتف «آيفون» مع ظهور بوادر ضعف على السوق الصينية الحيوية بالنسبة لها، مما يشير إلى أن فترة النمو المتسارع لشركة التكنولوجيا قد تكون في طريقها للانتهاء.
يأتي هذا التباطؤ متزامنا مع قلق محللي «وول ستريت» من عدم امتلاك الشركة منتجا رائجا يمكن أن يأخذ مكان هواتف «آيفون». ولا تعلن «أبل» عن حجم مبيعات ساعتها «ووتش»، لكن لا يبدو أنها تثبت وجودا بحجم «آيفون» بعد مرور عام على طرحها.
وفي حين وردت أنباء عن انشغال الشركة بصنع سيارة، ظلت الرؤية بشأن ما يمكن أن تفعله في هذا المجال ومتى، غير واضحة.
وتراجعت أسهم الشركة خمسة في المائة هذا العام، لكنها تحسنت بعد الإغلاق ليصل الانخفاض إلى أكثر من 2.6 في المائة.
وقال جيه. جيه. كيناهان، رئيس الاستراتيجيات في شركة «تي دي أميرتريد» لتداول الأسهم «من المخيب للآمال رؤيتهم (أبل) ومعدل مبيعاتهم يتراجع، والحقيقة أنه مع تباطؤ نمو (آيفون) كان يتعين وجود منتج آخر يعتمدون عليه».
وأضاف: «سيستمر الضغط على الأسهم في ظل غياب خطة جيدة واضحة لرفع المبيعات أو ظهور منتج جديد».
وقالت الشركة أول من أمس الثلاثاء إنها باعت 74.8 مليون هاتف «آيفون» في الربع الأول من عامها المالي الذي انتهى في 26 ديسمبر الماضي، وهو أول ربع مكتمل لحصر مبيعات هاتفي «آيفون 6 إس» و«آيفون 6 إس بلس». وكانت نسبة 0.4 في المائة في نمو المبيعات هي أبطأ نسبة منذ طرح المنتج في 2007.
وبحسب «رويترز»، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر عبر الهاتف، مع محللين إن من المتوقع تراجع مبيعات «آيفون» خلال الربع الحالي من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنه رغم ذلك، فإنه لا يزال هناك أمل في النمو؛ إذ سيحرص 60 في المائة من الذين اشتروا هواتف «آيفون» قبل طرح «آيفون 6» على تحديث هواتفهم إلى طراز «آيفون 6» أو «آيفون 6 إس».
وتبقى هواتف «آيفون» هي الأكثر شعبية لدى المستخدمين الأميركيين. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز - ابسوس» أن 86 في المائة من مستخدمي «آيفون» من المحتمل، أو يحتمل بشكل كبير، أن يشتروا هاتفا آخر من النوع نفسه.
ومن بين الذين يعتزمون حاليا شراء هاتف جوال، هناك 15 في المائة يسعون لتحديث هواتفهم، و17 في المائة سينتظرون النسخة التالية من «آيفون». وأُجري هذا الاستطلاع في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال لوكا مايستري، المدير المالي لـ«أبل»، في مقابلة مع «رويترز»، إنه رغم ارتفاع العائدات 14 في المائة في الصين والأراضي التابعة لها خلال الربع الماضي، فإن «أبل» بدأت تستشعر تحولا في الاقتصاد خاصة في هونغ كونغ.
وقال مايستري: «مع اقترابنا من الربع الذي يبدأ في مارس (آذار)، يتضح بشكل أكبر أن هناك بعض علامات على ضعف الاقتصاد. بدأنا نرى شيئا لم نره من قبل».
وتتوقع «أبل» إيرادات في الربع الثاني تتراوح بين 50 و53 مليار دولار، وهي أقل من متوسط توقعات المحللين التي قدرتها بنحو 55.5 مليار دولار. وسجلت «أبل» عائدات عن الربع ذاته من العام الماضي بلغت 58 مليار دولار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.