عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عائلة البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية تقاضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

عودة الجدل حول منع منتسبي التجمع المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة
الجمعة - 13 جمادى الأولى 1435 هـ - 14 مارس 2014 مـ

كشف شقيق محمد البوعزيزي، مؤجج الثورة التونسية نهاية 2010، عن توجه عائلته إلى القضاء لرفع قضية ضد عدنان منصر، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بعد اتهامه العائلة بالمتاجرة بدماء ابنها، محمد، وبالحصول على هدايا كثيرة، من بينها منزل في المرسى الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وقال سالم البوعزيزي لـ«الشرق الأوسط» إن حصول عائلته على مبلغ 20 ألف دينار تونسي (قرابة 12,5 ألف دولار) بعد وفاة ابنها لا يعطي الحق لأي تونسي باتهام العائلة بالمتاجرة بدم ابنها.
وقال إن كل التونسيين ما كان لهم أن ينعموا بالحرية والكرامة لولا ابنهم محمد البوعزيزي. ودعا كل الأطياف السياسية إلى مساندة عائلته لاسترجاع كرامتها.
وكان قد نسب إلى عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، نفيه في تصريحات وقوف محمد البوعزيزي وراء اندلاع الثورة في تونس، قائلا إن البوعزيزي تحول من «ظالم إلى مظلوم» وإنه هو من اعتدى على موظفة البلدية في مدينة سيدي بوزيد.
وأشار إلى استفادة العائلة من هذا الوضع على الرغم من كونها تعلم أن المواجهة مع السلطة كانت «دعاية كاذبة» من أجل تحقيق مكاسب شخصية، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، صوت سبعة أعضاء من لجنة التشريع العام في المجلس التأسيسي (البرلمان) التونسي لصالح إدماج فصل قانوني بمشروع القانون الانتخابي يمنع منتسبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي) من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وسيحدد هذا الفصل القانوني مصير أكثر من مليوني تونسي انتسبوا طيلة 23 سنة إلى حزب التجمع المنحل.
واعترض ثلاثة أعضاء من نفس اللجنة على إدماج هذا الفصل «الإقصائي» ضمن القانون الانتخابي الذي سيضبط شروط الترشح للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، إلا أن احتفاظ خمسة أعضاء من لجنة التشريع العام بأصواتهم عمق الجدل حول جدوى منع تونسيين وحرمانهم من الترشح لمجرد انتمائهم إلى حزب سياسي عن طريق البطاقات الحزبية فحسب.
ومن المتوقع، حسب مصادر برلمانية، أن يمرر هذا الخلاف إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) لحسمه نهائيا بعد استمرار الجدل من دون الوصول إلى توافق سياسي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان. وأكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع العام، أن هذا القرار التاريخي لا يمكن حسمه إلا تحت قبة البرلمان وبعد مناقشات جادة.
ويقصي الفصل الخامس عشر من المرسوم المنظم لانتخابات سنة 2011 كل من تعامل مع النظام السابق.
وفي هذا الشأن قال المولدي الرياحي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اشتراكي)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يمكن إقصاء كل من تعامل مع النظام السابق لمجرد انتمائه إلى التجمع المنحل.
وأضاف أن الكثير من الوزراء التكنوقراط كانوا ضمن تركيبة حكومات بن علي من دون أن ينضموا إلى حزبه، وهذا لا يعطي للتونسيين الحق في إقصائهم من الحياة السياسية. واستدرك ليؤكد على ضرورة إقصاء كل من ثبت تورطه في تزييف الانتخابات والإضرار بمصالح التونسيين.
وتتهم عدة أحزاب تأسست بعد الثورة بالاختفاء وراء الحركة الدستورية للعودة إلى الحياة السياسية من جديد بنفس أسلوب التجمع المنحل.
وفي هذا الشأن، قال بلقاسم حسن المنسق العام لائتلاف إنجاح المسار الانتقالي (يضم 12 حزبا من بينهم حركة النهضة) إن عدة أحزاب ظهرت بعد الثورة لا تختلف كثيرا عن حزب التجمع ولا يمكنها مواصلة نفس نهجه في الوجود السياسي.
وأشار إلى قيام الثورة التونسية ضد سياسة التجمع المنحل وطريقة إدارته للشأن العام، ولا يمكن اليوم القبول بعودة نفس السياسة.


اختيارات المحرر

فيديو