ألمانيا تقر قانونًا يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب من البلاد

أقرت الحكومة الالمانية، اليوم (الاربعاء)، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الاجانب حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، في اصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 ديسمبر (كانون الاول).
وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء إنّ "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الاجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن بغض النظر عمّا إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا".
والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة. واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.
وفي حال الإدانة يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون، الذي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الشهر الحالي، من قبل وزارتي الداخلية والعدل.
وكانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد أصدرت اقتراحا بهذا المعنى، بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، وأثارت صدمة في المجتمع الألماني. ورفعت أكثر من ألف شكوى منها المئات لاعتداءات جنسية.
كما أكّدت السلطات الالمانية أنّ معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء.
ووفقا لاستطلاعات الرأي فإنّ قسمًا كبيرًا من الألمان ينتقد سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة على الرغم من الوعود التي قطعتها بخفض تدفق المهاجرين عبر اعتماد حلول أوروبية.