هادي البحرة لـ«الشرق الأوسط»: جهات تعمل على زرع وفد مؤيد للنظام السوري داخل طيف المعارضة

قال إن مؤتمر الرياض هو المرجعية التفاوضية

هادي البحرة لـ«الشرق الأوسط»: جهات تعمل على زرع وفد مؤيد للنظام السوري داخل طيف المعارضة
TT

هادي البحرة لـ«الشرق الأوسط»: جهات تعمل على زرع وفد مؤيد للنظام السوري داخل طيف المعارضة

هادي البحرة لـ«الشرق الأوسط»: جهات تعمل على زرع وفد مؤيد للنظام السوري داخل طيف المعارضة

قبيل انطلاق مفاوضات جنيف 3 المقررة يوم بعد غد الجمعة لبحث الأزمة السورية، أكد هادي البحرة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» السابق في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤتمر الرياض «هو المرجعية التفاوضية للوفد السوري المعارض»، الذي وصفه بالطيف الوطني الذي لا يضم فقط الائتلاف المعارض. ونفى البحرة أن يكون قرار الائتلاف بالمشاركة من عدمها في مفاوضات جنيف نابعًا من أي ضغوط قد تفرض على الهيئة المعارضة، مشيرًا إلى أن الائتلاف جاهز لما وصفها بـ«معركة التفاوض بكل جدية».
البحرة قال إن هناك «جهات تعمل على زرع وفد مؤيد للنظام داخل طيف المعارضة المطالب برحيل بشار الأسد في جنيف»، محملا موسكو مسؤولية تعطيل انطلاق العملية التفاوضية. ثم أردف: «إن الائتلاف ينتظر المعطيات النهائية ماذا كانت العملية التفاوضية بنيت على قاعدة منصفة ونزيهة وإن القرار السوري لا يمكن تجييره لأطراف أخرى». وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة مساء أول من أمس أن هناك جهات تعمل على تمييع وفد المعارضة السوري المشارك في مفاوضات جنيف وحذر جاويش أوغلو من دخول ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية كطرف في المفاوضات هناك.
من جهته، أكد هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف الوطني»، أنه يرفض شخصيا الذهاب إلى طاولة المفاوضات في «جنيف 3». وأشار المالح إلى أن أربع نقاط في إعلان «جنيف 1» هي نقاط أساسية لم يلتزم بها النظام السوري وتتمثل في: سحب الأسلحة الثقيلة من المدن والقرى، ووقف القصف، وإطلاق سراح المعتقلين، وعدم التعرض للمظاهرات السلمية. ووصف المالح النظام السوري بـ«النظام المارق الذي لا يلتزم ببنود المعاهدات».
وفي رده على تصريحات وزير الخارجية الأميركية جون كيري التي حذر فيها المعارضة السورية من خسارة دعم حلفائها ما لم تذهب إلى محادثات «جنيف 3»، وصف المالح كيري «بالنسخة المشوهة لسيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي»، واتهم روسيا «بمحاولة تشتيت وفد المعارضة وكسب الوقت لحين تمكنها من إنهاء الثورة السورية على النظام بالتعاون مع إيران وأطراف لبنانية. ووصف رئيس اللجنة القانونية للائتلاف الذهاب للمفاوضات في ظل وجود مناطق سوريا محاصرة والقصف المستمر بـ«العمل غير المنتج».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.