المفاوضات السورية بثلاثة وفود.. ومشاركة «الديمقراطي الكردي» معلقة بضغط تركي

الدعوات وصلت للمشاركين.. وقدري جميل يرى من المبكر الحديث عن دور الأسد

جماعة من قوات نظام الأسد تحتفل في أحد شوارع مدينة الشيخ مسكين في محافظة درعا بجنوب سوريا بسيطرتها على المدينة بدعم جوي من الطيران الحربي الروسي والميليشيات الشيعية الحليفة للنظام (أ.ف.ب)

وصلت يوم أمس الدعوات للمشاركة في المفاوضات المقررة بعد غد الجمعة إلى الوفود التي من المفترض أن تجلس على طاولة بحث الأزمة السورية في جنيف. ومن جهة أخرى، كانت «الهيئة العليا التفاوضية» المنبثقة عن مؤتمر الرياض، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، تدرس قرار مشاركتها أو عدمه بعدما كانت قد هدّدت بالمقاطعة اعتراضا منها على ما وصفته بضغوط من الولايات المتحدة التي تبنت أفكار روسيا وإيران بشأن الأزمة.
هذا، وفي حين بات مؤكدا مشاركة وفد ثالث في المفاوضات إلى جانب وفدي «الهيئة العليا» (في حال قررت المشاركة) والنظام، سيضم أعضاء في «مجلس سوريا الديمقراطية» وهم ضمن لائحة مدعومة من روسيا كانت قد قدمت إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، هدّدت تركيا يوم أمس بمقاطعة المفاوضات السورية في حال مشاركة «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي». وللعلم، كانت الدعوات، حتى مساء أمس، قد وصلت وفق ما أكدت مصادر في «مجلس سوريا» لـ«الشرق الأوسط» إلى 6 أشخاص فقط من أصل 15، هم، قدري جميل وهيثم مناع وماجد حبو ومازن مغربية وفاتح جاموس وعباس حبيب، فيما لم تكن قد وصلت إلى رئيس الحزب الديمقراطي صالح مسلم، المدرج اسمه في اللائحة المقدمة».
ومفهوم أن النظام السوري، الذي يكسب باطراد أراضي من المعارضة بمساعدة ضربات جوية روسية وقوات برية إيرانية، أعلن أنه سيحضر المحادثات.
الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية السويسرية، جان مارك كريبوزير، أبلغ أمس وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن الحكومة السويسرية أرسلت موافقات دخول للقائمة الثانية للمعارضة السورية ضمن الدعوات التي أرسلتها لكل الوفود التي دعتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن دور سويسرا هو تقدم الدعم في تسهيل تنظيم المفاوضات السورية في جنيف. وجاء في بيان الأمم المتحدة «أرسل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الدعوات للمشاركين السوريين، وفقا للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015»، من دون أن ذكر أسماء الشخصيات التي وجهت إليهم الدعوات. وكان لافتا في الدعوة إشارتها الخجولة إلى مقررات جنيف التي تطالب المعارضة السورية بأن تكون منطلقا لأي مفاوضات، وهو ما أشار إليه مصدر في الهيئة التفاوضية قائلا لـ«الشرق الأوسط»: نص الدعوة غير واضح على عكس مقررات جنيف، ولا سيما، لجهة هيئة الحكم الانتقالية التي كان سقف «مؤتمر الرياض» أعلى بكثير منها وتحديدا لجهة مغادرة رئيس النظام السوري بشار الأسد السلطة بعد ستة أشهر. ورأى أحمد فوزي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، للصحافيين في جنيف «أن المحادثات ستكون هادئة لتقريب وجهات النظر، في حين قال دبلوماسي غربي إن الهدف هو بدء المحادثات دون مزيد من التأجيل»، مشيرا إلى أن هناك بعض التخوف ألا تبدأ أبدا إذا لم تبدأ قريبا.
وفي هذا الإطار، قال قدري جميل، عضو قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المعارضة، المشارك ضمن لائحة «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي وصل أمس إلى سويسرا: نذهب إلى جنيف كوفد مفاوض، مؤلف من ما يعرف بـ«مجموعتي موسكو والقاهرة» ومتساوٍ من حيث العدد والصلاحيات لوفد الهيئة العليا، وليس كمستشارين كما يشاع. وتابع جميل، الذي شغل لفترة منصب نائب رئيس وزراء، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قوله: «متمسكون بمقررات جنيف بحيث من المفترض أن تكون العملية السياسية محورًا أساسيًا في المفاوضات التي يفترض أن تضم أوسع مشاركة من السوريين». واعتبر جميل أيضًا «أنه من المبكر الحديث الآن عن استمرار الأسد في السلطة في المستقبل من عدمها»، معتبرًا أن «الأولوية اليوم هي ضرورة العمل على الخروج من الكارثة الإنسانية التي ترزح تحتها سوريا، إضافة إلى الحوار للوصول إلى تغيير سياسي جذري منه تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية». ثم قال إن «البحث في المرحلة الانتقالية سيكون من زاوية صلاحيات الحكومة المقبلة استنادا إلى مقررات جنيف، وتشكيل هيئة حكم انتقالية بالتوافق بين النظام والمعارضة.. منذ أربع سنوات ونقول لهم إنه لا حلّ في سوريا إلا عبر الحل السياسي، إنما كانوا دائما يصرون على رفع سقف مطالبهم وأهدافها غير الواقعية». وأكد جميل تأكيده المشاركة في مفاوضات جنيف «حتى لو لم تشارك الهيئة العليا التفاوضية»، مضيفًا «نحن نمثّل كل أطياف المعارضة باستثناء تلك المنبثقة عن مؤتمر الرياض. نمثّل جزءًا أساسيًا من المعارضة السورية التعددية»، ونختلف مع من يمارسون دور «الحزب القائد».
وأشار ماجد حبو، وهو أيضًا عضو في وفد «مجلس سوريا الديمقراطية»، أنّ «الدعوة التي وجهت بشكل شخصي لا تختلف عن تلك التي وجّهت إلى وفد (الهيئة العليا التفاوضية)»، مضيفا «كل التحضيرات تشير إلى أننا سنشارك كوفد ثالث». ثم قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن القول إننا راضون على نص الدعوة وما تضمنتها، وهي كسرت بالدرجة الأولى المرجعية الواحدة للمعارضة، ولا سيما تلك المتمثلة بالهيئة العليا التفاوضية».
وحول نص الدعوة وما سيتم البحث به في المفاوضات، قال حبو: «نحن ملتزمون بقرار مجلس الأمن 2245، وعلينا العمل لإيجاد صيغة للوصول إلى حل سياسي وقطع الطريق أمام منظومة الاستبداد في سوريا، وسيكون أول مطلب لنا في المفاوضات أن يقوم المجتمع الدولي بالتزاماته المتمثلة بوقف القصف وفك الحصار عن المناطق السورية». وأردف «نعتبر أن هذه المفاوضات مهمة كي تكون الانطلاقة الأولى في مسار الحل السياسي الطويل». وفي ما يتعلق بهيئة الحكم الانتقالية والانتخابات الرئاسية، قال حبو: «هناك ترجمات مختلفة للقرارات الدولية، ونحن نؤكد أن المرجعية الأساسية هي تفاهمات فيينا ومقررات جنيف التي لم تكن حاسمة في هذه الأمور، وبالتالي نعتبر أن مسار المفاوضات هو الذي يحددها».
على صعيد آخر، بعدما قال يوم أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن من المستحيل التوصل لاتفاق سلام في سوريا من دون دعوة الأكراد للمشاركة في عملية التفاوض، عادت تركيا وأكدت على موقفها الرافض لمشاركة «الاتحاد الديمقراطي» في المفاوضات، على لسان رئيس وزرائها أحمد داود أوغلو الذي أوضح «لسنا ضد وجود الأكراد في المحادثات لكننا نعارض بشدة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب اللذين يقمعان الأكراد». وأضاف «من غير المقبول السماح لمنظمة إرهابية الانضمام لصفوف المعارضة وحضور المفاوضات. لا يمكن أن يجلس جنبا إلى جنب مع جماعات المعارضة المحترمة التي تقاتل ضد النظام. إذا أراد أحد أن يرى حزب الاتحاد الديمقراطي على المائدة فإن مكانه ينبغي أن يكون إلى جانب النظام السوري». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره منظمة إرهابية.
أما أسعد الزعبي، المقرر أن يرأس وفد المعارضة في المحادثات فنقلت وكالة «رويترز» عنه قوله أمس: «من دون تنفيذ خطوات لبناء الثقة ومنها إطلاق سراح معتقلين لن تكون هناك مفاوضات». وأضاف الزعبي «في اللقاء مع رياض حجاب تحدث عن أن السيد (وزير الخارجية الأميركي جون) كيري نقل بعض النقاط من المذكرة الإيرانية أو من الفكرة الإيرانية، وكذلك بعض النقاط من الفكرة الروسية نقلت تماما إلى السيد رياض حجاب ولم تكن مريحة بالنسبة لنا أن تتبنى أميركا، ولو بشكل نظري أو بشكل جزئي، ما جاء على الورقتين الإيرانية والروسية». وانتقد الزعبي كذلك المبعوث دي ميستورا قائلا: «لا يحق للسيد دي ميستورا أن يفرض شروطه أو أن يطلب شيئا هو عبارة عن وسيط لا أكثر من ذلك..». غير أن مايكل راتني، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، حث المعارضة على حضور المحادثات. وقال: «نصيحتنا للمعارضة السورية هي أن تستفيد من هذه الفرصة باختبار نيات النظام، وأن تكشف أمام الرأي العام الدولي من هي الأطراف الجادة في التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا ومن هي الأطراف غير الجادة».
وفي باريس، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أن هيئة التفاوض السورية المعارضة التي تشكلت في الرياض الشهر الماضي يجب أن تقود المحادثات المقترحة مع الحكومة السورية. وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة: «مجموعة المعارضة التي تشكلت في الرياض تضم لأول مرة أطيافا واسعة من السياسيين والعسكريين غير الجهاديين تلتف حول مشروع مشترك لكيان سوري حر وديمقراطي يضم الأطراف كافة. ومن ثم ينبغي أن تكون هذه المجموعة هي من يحاور النظام في هذه المفاوضات». وكان دي ميستورا قال إن لقاءات جنيف تهدف إلى بدء محادثات على مدى ستة أشهر تسعى أولا للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعمل بعد ذلك على إيجاد تسوية سياسية للحرب التي حصدت أرواح أكثر من 250 ألف شخص وشردت أكثر من 10 ملايين آخرين.
وفي مؤتمر الرياض، كان قد تم التوصل إلى الاتفاق على أن حل الأزمة السورية سياسي بالدرجة الأولى، مع وجود ضمانات مكتوبة دولية تلزم كل الأطراف، كما تم التوصل إلى أن هدف التسوية السياسية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد من دون رئيس النظام السوري بشار الأسد وأركان الحكومة الحالية، وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع ممثلي الحكومة استنادًا إلى مبادئ جنيف والقرارات الدولية، والتشديد على أن «جنيف» هو المرجعية الوحيدة للانتقال السياسي و«القرار 2118». وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة والجامعة العربية قد عقدت اجتماعا في يونيو (حزيران) 2012 تم التوصل خلاله إلى ما عرف لاحقا ببيان جنيف - 1. وينص على تشكيل حكومة تجمع الحكومة والمعارضة بصلاحيات كاملة تشرف على المرحلة الانتقالية.
واصطدمت العملية السياسية بالاختلاف على تفسير بيان جنيف وتحديدا ما يتعلق بمصير الأسد. وظهر ذلك واضحا في مفاوضات جنيف - 2 عام 2014، إذ اعتبرت المعارضة خلالها أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.