مجلس صيانة الدستور يغلق الباب أمام ترشح حسن الخمینی ويوافق على رفسنجاني

مجلس صيانة الدستور يغلق الباب أمام ترشح حسن الخمینی ويوافق على رفسنجاني

المجلس وافق على 166 مرشحًا ورفض طلبات 207 لانتخابات مجلس خبراء القيادة
الأربعاء - 17 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 27 يناير 2016 مـ

بعد شهور من الجدل الذي أثاره إعلان حسن الخميني استعداده للقيام بدور سياسي أكبر في البلد أكثر من كونه حفيدا للمرشد الأعلى الإيراني الأول، الخميني، عبر ترشحه للانتخابات مجلس خبراء القيادة، أعلن مجلس صيانة الدستور، أمس، أن حفيد مؤسس الثورة الإسلامية لا يملك «الأهلية» السياسية والعلمية لدخول مجلس خبراء القيادة.
ولم يكن رفض ترشح حفيد الخميني الحدث الانتخابي الوحيد، إذ أعلن مجلس صيانة الدستور موافقته على ترشح الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وضمت قائمة المرفوضين وزير العدل، مصطفي بور محمدي، والمساعد البرلماني للرئيس الإيراني، مجيد أنصاري.
من جانبه، رفض حسن الخميني التعليق على رفض ترشحه من قبل مجلس صيانة الدستور، قائلا عبر حسابه في شبكة «إنستغرام» إنه يفضل التعليق لاحقا على هذا الأمر. وبدوره قال نجل حسن الخميني إن رفض ترشح والده يأتي على الرغم من تأييد مراجع كبار أهلية والدة العلمية والدينية والاعتراف بدرجة اجتهاده وفقا لوكالة «تسنيم» التابعة للحرس الثوري. وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن قبل أسابيع أن حفيد الخميني غاب عن الاختبار العلمي بعد توجيه دعوة إليه للمشاركة في الاختبار، ومذاك لم تتوقف وسائل الإعلام الإيرانية عن التكهن حول قبول ترشح الخميني من رفضه إلى حين إعلامه رسميا، أمس.
وفی سیاق ذلك، ربطت وسائل إعلام إيرانية رفض ترشح حفيد الخميني بعدم مشاركته في الاختبار العلمي. وكانت وكالة «تسنيم» قد سحبت تقريرا الأحد الماضي حول رفض ترشح حسن الخميني والموافقة على ترشح رفسنجاني بعد لحظات من نشره، كما ردت دائرة العلاقات العامة في مجلس صيانة الدستور على التقرير وطالبت وسائل الإعلام بأن لا تنشر «التكهنات والشائعات» حول الانتخابات.
وشهدت إيران الأسبوع الماضي توترا في الأوساط السياسية بعد إعلان مجلس صيانة الدستور رفض 65 في المائة من مجموع المرشحين إلى البرلمان، بينهم 99 في المائة من المرشحين الإصلاحيين. وكثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خيار الإصلاحيين لمقاطعة الانتخابات وانسحاب كل المرشحين على الرغم من نفي قادة الإصلاحيين ذلك وتأكيد تمسكهم بخوض المعركة الانتخابية.
وأعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، سيامك ره بيك، الموافقة على ترشح 166 من بين 373 مرشحا لانتخابات مجلس خبراء القيادة، ورفض ترشح 207، وهو ما يساوي نسبة 55 في المائة من نسبة المرشحين. وأمهل المجلس المرفوضين ثلاثة أيام للطعن بقرار رفض الترشح. وبحسب الدستور الإيراني يتكون مجلس خبراء القيادة من 88 معقدا يتم اختيار أعضائه عبر الانتخابات كل ثمانية أعوام ويترشح لدخوله فقهاء «يملكون مواصفات» تنص عليها المادة 107. ومن أهم وظائفه اختيار المرشد الأعلى والإشراف على أدائه، وهو ما يمنح انتخابات فبراير (شباط) أهمية بالغة نظرا لاختيار خليفة لخامنئي في الأعوام القليلة القادمة.
يشار إلى أن التيارين المعتدل والإصلاحي في إيران أعلنا تحالفا ثلاثي بين الخميني ورفسنجاني وروحاني في محاولة لاستثمار اسم الخميني لتعزيز حظوظ الإصلاحيين في الانتخابات وكسر أصوات التيار الأصولي.
كما أن دخول حسن الخميني إلى مجلس خبراء القيادة يفتح الباب أمام ترشحه لخلافة خامنئي في منصب المرشد الأعلى بعد وفاته، وهو سيناريو لا ترغب حاشية خامنئي في حدوثه.


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة