القرضاوي: علماء السعودية كانوا أنضج مني

قال إن أزمة {الأخوان تجزرت على المستوى الفكري.. وطالب طرفي الصراع وقف التراشق

أبناء الإسكندرية يعبرون عن فرحتهم بذكرى ثورة 25 يناير أمس (رويترز)
أبناء الإسكندرية يعبرون عن فرحتهم بذكرى ثورة 25 يناير أمس (رويترز)
TT

القرضاوي: علماء السعودية كانوا أنضج مني

أبناء الإسكندرية يعبرون عن فرحتهم بذكرى ثورة 25 يناير أمس (رويترز)
أبناء الإسكندرية يعبرون عن فرحتهم بذكرى ثورة 25 يناير أمس (رويترز)

جدد الداعية المصري يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ندمه على سنوات قضاها في محاولة التقريب بين السنة والشيعة. وأعاد القرضاوي نشر مقطع مصور له خلال مؤتمر لنصرة الشعب السوري عقد في قطر، وشن هجوما حادا على المرجعيات الشيعية، واصفا حزب الله اللبناني بـ«حزب الشيطان»، منوها بموقف علماء السعودية قائلا إنهم كانوا أكثر نضجا منه في موقفهم من الشيعة.
وقال القرضاوي الذي كان يتحدث أمام حشد من العلماء والقيادات الدينية السنية متلفعا بعلم الثورة السورية إن فكرة التقريب بين المذاهب صبت لصالح الشيعة ولم يستفد السنة منها شيئا.
وأضاف القرضاوي أنه لم يعد يرى أن الشيعة يمثلون جزءا من المذاهب الإسلامية، وإنما هم مجرد فرق، متابعا بقوله إنه «بعد هذا العمر الطويل لم أجد فائدة من التقريب بين السنة والشيعة سوى تضييع السنة وتكسيب الشيعة، السنة لا يكسبون شيئا وهم يكسبون من ورائنا».
وأوضح القرضاوي أن «الشيعة يكفرون الصحابة جميعا ويكفرون سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا طلحة والزبير والسيدة عائشة والسيدة حفصة».
وتابع بالقول: «الشيعة يعتقدون أن الصحابة أكفر من أبي جهل والنمرود»، مضيفا أن شيخ الأزهر الراحل، محمود شلتوت، صاحب الفتوى الشهيرة بجواز التعبد بالمذهب الشيعي كان يهدف بفتواه إلى التقريب بين المذاهب، ولكن بالمقابل لم يصدر عن مراجع الشيعة ما يفيد بجواز التعبد بالمذهب السني.
وكان القرضاوي من بين أبرز الداعين إلى التقريب بين المذاهب خلال السنوات الماضية، قبل أن يوجه انتقادات إلى الأداء السياسي للتنظيمات والشخصيات الشيعية في المنطقة، ومع بدء الربيع العربي والأحداث في سوريا وجه القرضاوي نقدا قاسيا لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، معتبرا أن علماء السعودية الذين كانوا ينتقدون الحزب كانوا أعلم منه وأكثر نضجا.
ويشارك عناصر من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلون من حزب الله اللبناني في الحرب التي يشنها جيش نظام بشار الأسد لقمع الثورة السورية التي اندلعت قبل خمس سنوات ضد نظام حكمه.
فيما بدا أبرز اعتراف بعمق الانقسام في صفوف جماعة الإخوان المسلمين بمصر، دعا يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قادة وأعضاء الجماعة إلى إجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، لتجاوز أزمة «الإخوان» الراهنة، مطالبًا طرفي الصراع بوقف التراشق الإعلامي لحين إجراء الانتخابات وفق لائحة جديدة. لكن أعضاء سابقين في الجماعة قللوا من أهمية مبادرة القرضاوي قائلين لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة الجماعة تجاوزت حدودها التنظيمية وتجذرت على المستوى الفكري، لافتين إلى أن الإعلان عن المبادرة يعني بحد ذاته فشلها.
وأصدر القرضاوي، وهو واحد من القيادات التاريخية في جماعة «الإخوان»، بيانًا أمس دعا فيه أعضاء الجماعة لإجراء «انتخابات شاملة لمؤسساتها في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن»، ووفق لائحة تنظيمية يجري التوافق عليها في مؤسساتها، لتعزيز ثقة الجماعة والتفافها حول قيادتها، وتطوير رؤيتها، وتفعيل أدائها، مشددًا على ضرورة وقف التراشق الإعلامي بين القيادات المتنافسة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من الرئاسة في يوليو (تموز) 2013، على خلفية مظاهرات حاشدة ضد حكمه، اصطدمت الجماعة بالسلطات الجديدة في البلاد، وتصدعت تحت ضغط الملاحقات الأمنية لقيادتها وكوادرها، وارتباك بشأن استراتيجية مواجهة الأمر الواقع.
وألقي القبض على معظم قادة الصف الأول والثاني في جماعة «الإخوان»، وأحيلوا لمحاكمات صدرت في عدد منها أحكام بالإعدام. فيما توارت قيادات أخرى عن الأنظار خشية القبض عليها، وفر عدد منهم إلى خارج البلاد.
وتشكل تياران داخل الجماعة، الأول يقوده محمود عزت نائب المرشد، الذي أنيط به القيام بأعمال المرشد بعد إلقاء القبض على الدكتور محمد بديع (مرشد «الإخوان»)، وتيار آخر يقوده القيادي محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وخلفه كوادر الجماعة الشابة.
وكشفت المساجلات العلنية بين قادة الاتجاهين عن أن الخلاف تمحور حول شكل إدارة الصراع السياسي الحالي، فبينما تمسك عزت ومجموعته بضرورة الإبقاء على «الحراك السلمي» للضغط على النظام القائم، ترى مجموعة كمال أن المظاهرات التي تقابل بإجراءات أمنية صارمة أثبتت عدم فعاليتها، مما يعني ضرورة نقل الصراع لدائرة «الردع»، وفق ما بات يعرف في أدبيات مجموعة كمال بـ«فقه النكايات».
ونجحت مجموعة كمال في إجراء انتخابات داخلية في عام 2014، أفرزت انتخاب لجنة لإدارة الجماعة، لكن عزب ومجموعته لم يعترفوا بشرعية تلك الانتخابات، وانشقت الجماعة على خلفية هذا الخلاف، حيث أعلنت بعض المكاتب الإدارية ولاءها لمجموعة كمال فيما أعلنت أخرى الولاء لعزت.
وسعت قيادات تاريخية داخل الجماعة على مدار الشهور الماضية إلى رأب الصدع الذي تجاوز الغرف المغلقة. وقال أحمد بان القيادي السابق في الجماعة إن المبادرة الحالية سبقتها محاولات أخرى قيادات بارزة في الجماعة لكنها باءت بالفشل.
وأشار بان، وهو باحث متخصص في شؤون الجماعات المتشددة، إلى أن الإشكالية التي تواجه جهود الوساطة، ومن بينها مبادرة القرضاوي الحالية، أنها لا تدرك طبيعة الأزمة داخل الجماعة.. فالأزمة لم تعد تنظيمية وإنما أصبحت أزمة فكرية.
وأضاف بان أن المبادرة الحالية تواجهها أيضًا صعوبات عملية، من بينها الجهة المنوط بها وضع اللائحة الجديدة للجماعة، وإمكانية قبولها من طرفي الصراع، بالإضافة لإمكانية إجراء الانتخابات، في ظل الأوضاع الأمنية التي تواجه الجماعة في الداخل.
ويتفق ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعة المتشددة، مع ما ذهب إليه بان، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن تباينًا خطيرًا يهيمن على طرفي الصراع؛ هناك جناح يرى ضرورة الحفاظ على التنظيم، فيما يندفع الآخر خلف خطاب القصاص.. على هذه الأرضية فشلت كل لجان المصالحة السابقة، وأتوقع أن تفشل المبادرة الحالية.
وأوضح فرغلي أننا «أمام حالة من التشرذم الإخواني، سينتهي عاجلاً أم آجلاً بانقسام الجماعة إلى قسمين؛ أحدهما مؤيد لبقاء التنظيم، والآخر مؤيد للرؤية الداعشية لإدارة الصراع مع الدولة، مهما عقدوا لجان مصالحة، ورغم دعوات الانتخابات التي دعا لها القرضاوي».
وسعى القرضاوي الذي لا يملك بحسب بان سوى «تأثير معنوي» لا سلطة فعلية، إلى دعم مبادرته بحشد أسماء قيادات أعلنت دعمها، وقال في بيانه إنه ومن بين من أيّد هذه الرؤية، «أحمد الريسوني (المغرب)، الشيخ محمد الحسن الددو (موريتانيا)، عبد الرزاق قسوم (الجزائر)، علي محيي الدين القره داغي، محمد صالح عثمان رئيس هيئة علماء السودان (السودان)».
كما أكد أن من بين مؤيدي الرؤية «عبد الوهاب الديلمي (اليمن)، عبد المجيد النجار (تونس)، نور الدين الخادمي (تونس)، الشيخ جلال الدين العمري أمير الجماعة الإسلامية بالهند، الشيخ سلمان الندوي (الهند)، عبد الغفار عزيز (باكستان)، الشيخ عبد الهادي أوانج (ماليزيا)، عمر فاروق (تركيا)، الشيخ سالم الشيخي (ليبيا)، محسن عبد الحميد (العراق)، جمال بدوي (مصر)، مروان أبو راس (فلسطين)».
وتوافقت لجنة التحكيم التي ترأسها القرضاوي على إعادة الانتخابات على كل المستويات القيادية، مع عدم ترشح أي من أطراف الأزمة الحاليين في الداخل والخارج، لكن مصادر أكدت أن جبهة عزت رفضت المقترح.
وقالت المصادر إن عزت «المنتشي بقدرته على العودة للمشد من جديد بعد أن تمكن من إقناع عدد أكبر من المكاتب الإدارية بالانحياز إلى جانبه، لن يقبل التراجع الآن»، مشيرة إلى أنه يعتزم أن يقوم بما سمته المصادر «هجومًا مضادًا» خلال الأيام المقبلة.



رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
TT

رفض مصر نفاذ إثيوبيا للبحر الأحمر يُعقد حلّ نزاع «سد النهضة»

وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يناقش مع نظيره الجنوب سوداني في القاهرة التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

جددت القاهرة موقفها الرافض لنفاذ إثيوبيا، الدولة الحبيسة بأفريقيا، إلى البحر الأحمر، نافية قبولها ذلك، مقابل مرونة من أديس أبابا في موقفها بشأن «سد النهضة»، بينما لم تعلق إثيوبيا التي استضافت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، على الموقف، وسط توتر للعلاقات بين البلدين.

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، ما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي الذي أصبح منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، بينما ترفض إبرام اتفاق قانوني ملزم مع مصر بشأن السد، الذي تتخوف القاهرة من أن يؤثر على حصتها المائية، وسط فشل المفاوضات على مدار عقد من الزمن، في الوصول لتفاهمات قبل أن تتحرك واشنطن مؤخراً في هذا المسار.

وقبل نحو أسبوع، أفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، في 18 فبراير (شباط)، بأن «رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بمساندة جهود بلاده الرامية إلى تأمين منفذ بحري عبر وسائل سلمية وتوافقية».

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

رفض مصري

ونفى مصدر مصري مسؤول، مساء الثلاثاء، «بشكل قاطع التقارير المتداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن السد الإثيوبي»، لافتاً إلى أن «التقارير المتداولة عارية تماماً من الصحة ولا تستند إلى أي أساس».

وأكد أن «موقف مصر من الأمن المائي والسد الإثيوبي ثابت ولم يتغير، ويتمثل في التمسك بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية وعدم الإضرار بحصة مصر المائية».

وشدد المصدر المصري، على أن «حوكمة وأمن البحر الأحمر يقتصران فقط على الدول المشاطئة له، باعتباره ممراً استراتيجياً يرتبط مباشرة بالأمن القومي لتلك الدول، ولا يجوز لدول أخرى أن تشارك في أي ترتيبات أو تفاهمات تخصّ البحر الأحمر».

وجاء النفي، غداة نقل صحيفة «ذا ناشيونال»، عن مصادر مطلعة، أن «مصر مستعدة للتعاون مع حلفائها الأفارقة، لتأمين وصول إثيوبيا إلى مياه البحر الأحمر إذا أبدت أديس أبابا مرونة في نزاعها المائي في ملف السد، وتم تقديم مقترح بهذا لأديس أبابا الأسبوع الماضي كذلك أرسل لواشنطن».

وتعقيباً على ذلك، يقول نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «الموقف المصري الرافض ما يتعلق بمنفذ البحر الأحمر، مسألة مرتبطة بسيادة الدول، وموقف الدول المشاطئة على البحر الأحمر نفسه، بأن الدولة غير المشاطئة ليس لها الحق في أن تتشاطأ إلا في إطار القانون الدولي، إذا كان يسمح بهذا».

ويرى أن «إثيوبيا متعنتة بالأساس، وليس موقف مصر ما سيجعلها تتعنت أكثر في ملف سد النهضة»، مضيفاً: «المطلوب من أديس أبابا إبداء حسن النية وتغيير موقفها، وهناك طرح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أسابيع بشأن سد النهضة يمكن الاستفادة منه، ولا تعقد الأمور وتربط أمراً بأمر، لأن هذا لن يقبل».

في المقابل، يرى البرلماني الإثيوبي، محمد نور أحمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن حصول بلاده على ميناء أو منفذ بحري على البحر الأحمر، «حق ومشروع وطني، وبقاء دولة بحجم إثيوبيا وكثافتها السكانية، دولة حبيسة من دون منفذ بحري أمر لا يقبله العقل ولا القانون الدولي»، مشيراً إلى أن «هذا الحق ينص عليه الدستور والقوانين والأعراف الدولية، وسيتم بطرق سلمية».

وأضاف: «إثيوبيا عندما طلبت منفذاً بحرياً، لم تطلبه بلا ثمن، وإنما طلبت ذلك مقابل منفعة متبادلة، ولدينا كوننا إثيوبيين أشياء كثيرة ينتفع بها إخواننا في دول الجوار، ولهم مصلحتهم ولنا مصلحة، ونستطيع أن نخصص لهم نسبة معينة ونشاركهم في هذه الموارد، وهذا المبدأ تتعاون به دول العالم».

وترفض مصر مشاركة أي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر في حوكمته، وتدعو إلى تفعيل «مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر»، الذي تم تأسيسه عام 2020 في الرياض، ويضم ثماني دول عربية وأفريقية هي: السعودية، ومصر، واليمن، والأردن، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وإريتريا، ويهدف إلى تعزيز الأمن والتنمية بين أعضائه.

مباحثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارة سابقة للقاهرة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

والأربعاء، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال استقبال نظيره بجنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، بالقاهرة، «أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية».

ويرى البرلماني الإثيوبي، أن الموقف المصري «يعقد الأمور»، فيما أكد أن «سد النهضة، دائماً وأبداً لن يلحق الضرر بإخواننا من دول المصب (السودان ومصر)، وهذا موقف ثابت لا يتغير».

وأضاف: «أما ما يتعلق بالمنفذ البحري، فهذا حق قانوني ودولي، ونتمنى أن يفهم إخواننا هذه الحقيقة، ويتكلمون بكل إنصاف لأننا إخوة أشقاء، هناك أشياء كثيرة تربط بعضنا ببعض، ولا يستغني واحدنا عن الآخر».

لكن حليمة يرى أن «الموقف المصري ثابت وراسخ، والمسألة تتطلب حتماً أن تغير إثيوبيا من سياستها القائمة على التصرفات الأحادية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وأن تتجه إلى عقد اتفاق قانوني ملزم، منصف وعادل، وتتوقف عن المراوغة وتعقيد كل أزمة وإفشال أي حال».

ويعتقد حليمة أن «زيارة الرئيس الإسرائيلي لأديس أبابا تدخل في إطار تعزيز العلاقات واتجاه نحو اتخاذ مواقف متطابقة بصدد ما يجري في المنطقة، لكن مصر واعية ومدركة لكل الأخطار، ولن تسمح بأي مساس بحقوقها، ولن تقبل بأي مسار يقتنص منها، وعلى أديس أبابا أن تراجع نفسها فوراً دون تبريرات غير مقبولة».


بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
TT

بحبح لـ«الشرق الأوسط»: واشنطن ستقدم ورقة بشأن «نزع تدريجي» لسلاح «حماس»

بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)
بشارة بحبح خلال لقاء سابق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (صفحته على فيسبوك)

قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في غزة بشارة بحبح لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن واشنطن بصدد تقديم ورقة لحركة «حماس» بشأن نزع سلاحها «تدريجياً»، كاشفاً عن أن هناك عرضاً مطروحاً للنقاش حول دمج شرطتها بالقوات الجديدة للجنة إدارة القطاع.

وأكد بحبح، وهو أميركي من أصل فلسطيني، أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ عملها في أبريل (نيسان)، وستدخل معها لجنة التكنوقراط للقطاع، وذلك وفق محادثاته مع مسؤولين بالإدارة الأميركية.

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار، استناداً إلى مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترمب يشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يحدث هذا بالتوازي مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وقال بحبح: «هناك ورقة يجري إعدادها حالياً من جانب واشنطن بشأن نزع سلاح (حماس)، وسيتم عرضها على الحركة قريباً».

وأضاف: «تشمل الورقة نزعاً تدريجياً. تبدأ العملية بالأسلحة الثقيلة، وإعلان (حماس) التزامها بعدم تطوير أو تصنيع أي أسلحة، والالتزام بعدم تهريب أي أسلحة، ومعالجة الموضوع المتعلق بالأنفاق، ثم الأسلحة الفردية التي تطلب (حماس) أن تظل بحوزتها للدفاع عن النفس».

انتشار مرتقب

وبشأن قوات الاستقرار الدولية وتأخر نشرها بالقطاع، قال بحبح: «حسب معلوماتي، فإن الدفعة الأولى من هذه القوات ستدخل غزة في أوائل شهر أبريل. وفي الأشهر التي تليها ستدخل قوات بأعداد أكبر».

وأضاف: «علمت أن القرار قد اتُّخذ بشأن توزيع القوات؛ وستكون القوات الإندونيسية غالباً في الجنوب، وقوات أخرى في مناطق مختلفة من القطاع؛ وكل قوة دولية سيكون لها منطقة جغرافية محددة».

وبالنسبة لانتشار قوات الشرطة الفلسطينية، قال: «مصر والأردن يعملان على تدريب قوات الشرطة الفلسطينية. وحالياً تم فتح رابط إلكتروني في غزة لتسجيل الأشخاص المهتمين بالانضمام لقوات الشرطة، وتطوع الآلاف من داخل القطاع ليكونوا ضمن هذه القوة، لكن سيتم فرز هذه الأسماء للتأكد من خلفياتهم، وبعد ذلك سيجري تدريبهم ليكونوا جاهزين لقرار الانتشار».

قمة شرم الشيخ شهدت توقيع اتفاق لضمان وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وعن تقديره لموقف «حماس» من هذه القوة الجديدة، قال: «الحركة سترضى بالأمر الواقع، وهي تطالب حالياً بدمج قوات الشرطة الحالية التابعة لها ضمن قوات الشرطة الفلسطينية المقبلة».

وكشف عن عرض تفاوضي مطروح حالياً، قائلاً: «هناك عرض مطروح على الطاولة، يتضمن إعفاء عناصر (حماس) التي ستسلم أسلحتها وتعلن أنها لن تحارب؛ وبالوقت نفسه هناك إمكانية لدمج بعضهم في قوات الشرطة الفلسطينية المستقبلية، ولكن ذلك بعد فرز أسمائهم، والتأكد من أن ولاء هذه العناصر سيكون للقوات الفلسطينية المحلية وليس لأي جهة أخرى».

متى الانسحاب الإسرائيلي؟

وعن تقييمه لمسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» إن التأخير في تطبيق الاتفاق «هو أمر خاطئ. الآن مر نحو خمسة أشهر؛ كان بالإمكان إنجاز كثير من الأمور، وللأسف الشديد البطء في تنفيذ القرارات مؤسف».

واستدرك: «لكني أرى أن الخطوات التي تجري خطوات إيجابية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب إسرائيل، ولكن هذا الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع قائلاً إن الولايات المتحدة «تمنح إسرائيل فرصة ووقتاً لأنها أقنعتها بأن عليها تدمير عناصر وقدرات (حماس) حتى في مرحلة وقف إطلاق النار. وما دامت أميركا تغض الطرف عن هذه الخروقات، فإن إسرائيل تتحرك في القطاع كيف تشاء».

واستدرك: «لكن بعد دخول القوات الدولية، سيتم الحد من الخروقات الإسرائيلية، خاصة وأن أي ضربة ستؤثر على هذه القوات. بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك شرطة فلسطينية تعمل تحت إمرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، فإن أي استهداف لها سيسبب خللاً في عمل اللجنة، وهذا لن تسمح به الولايات المتحدة».

وبشأن موعد دخول لجنة التكنوقراط، قال: «ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار، لأن هذه اللجنة بحاجة إلى أمن وحراسة، وربما دخولها مع تلك القوات سيوفر الأمن الضروري لها»، مضيفاً أن اللجنة «ليست على استعداد لدخول القطاع دون أن تمتلك أدوات لمساعدة الشعب الفلسطيني في غزة. وهذه الأدوات غير موجودة حالياً ويجري العمل عليها».

واستطرد قائلاً: «التواصل بين (حماس) واللجنة تواصل سطحي، وهناك موضوعات يختلفان عليها وقابلة للتفاوض، والنقطة الأهم فيها دمج العناصر الشرطية التابعة لها»، مضيفاً أن الحركة «تريد لموظفيها الحاليين في قطاع غزة أن يستمروا في عملهم، ونحن نتحدث عن حوالي 40 ألف موظف، و(حماس) تريد دمج شرطتها بقوات الشرطة الفلسطينية».

وأضاف: «ليس كل من عمل مع (حماس) مقتنعاً بفكرها وتابعاً لها، والأمر متروك لقرار اللجنة من تأخذ ومن لا تأخذ. وفي نهاية المطاف، الناس في غزة بحاجة إلى عمل، وأتصور أنه سيكون هناك انفتاح من ناحية إمكانية إعادة استخدام الأشخاص الذين كانوا يعملون سابقاً في قطاع غزة».


مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
TT

مصر تعلن دعم مبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)
وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

أعلنت مصر، الأربعاء، دعمها مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية الجارية في إطارها، بما يسهم في استعادة الشمولية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أحادية.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، اليوم، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان؛ حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، وفق بيان صادر عن «الخارجية المصرية».

وأكد الوزيران أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان إلى القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكذلك اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يُسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

كما شدد الوزير بدر عبد العاطي على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدّد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يُعزز فرص التوافق، ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده بوصفه مصدراً للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.

وكانت إثيوبيا قد افتتحت رسمياً سد النهضة الكبير في الخريف الماضي، في حين عارضت مصر إنشاءه، عادةً أنه سيؤثر سلباً في حصتها من مياه نهر النيل، التي تعتمد عليها بصورة شبه كاملة في الزراعة وتلبية احتياجات أكثر من 100 مليون نسمة.

وبوصفه الأكبر في أفريقيا، يقع سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من حدود إثيوبيا مع السودان، ومن المفترض أن ينتج أكثر من 5 آلاف ميغاواط، ما يضاعف قدرة توليد الكهرباء في إثيوبيا.

وفي الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، قبيل افتتاح السد، صرح تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد «بشكل أحادي، من دون إخطار مسبق أو مشاورات ملائمة أو توافق مع دول المصب، بما يُعدّ انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويمثل تهديداً وجودياً».