خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام البلاد والعلماء والمواطنين

قدموا للسلام عليه في قصر اليمامة أمس.. ضمن سياسة الباب المفتوح

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين (واس)
TT

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام البلاد والعلماء والمواطنين

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين (واس)
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله الأمراء والعلماء والمواطنين (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة أمس، الأمراء، ومفتي عام السعودية، والعلماء، وجموعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه، وذلك ضمن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الحكومة السعودية منذ تأسيسها بالتواصل المباشر مع العلماء والمواطنين.
حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، والأمير الدكتور عبد الرحمن بن سعود الكبير، والأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير عبد الكريم بن سعود بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير خالد بن عبد العزيز بن مشاري، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن سعد بن خالد، والأمير طلال بن بدر بن عبد العزيز، والأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير بندر بن سعد بن خالد، والأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن فهد بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد الإله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز، والأمير محمد بن فيصل بن سلمان بن محمد، والأمير عبد العزيز بن خالد بن سعد، والأمير معتز بن ناصر بن فرحان، والأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن بندر بن عياف، والأمير سعود بن أحمد بن سعود، والأمير مساعد بن نايف بن فيصل بن سعود، والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز بن مشاري.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.