كابل: مقتل 10 من الشرطة في هجوم جديد «من الداخل»

قام مقاتل من حركة طالبان اندس في صفوف شرطة ولاية إروزغان الواقعة في جنوب أفغانستان، أمس بتخدير عشرة من زملائه وقتلهم في ثاني هجوم «من الداخل» خلال ثمانية أيام.
وبعد ذلك، استولى المهاجم على أسلحة الشرطيين وفر من مركز الشرطة في منطقة شينارتو في ولاية إروزغان حيث تقوم الشرطة بالبحث عنه.
ويندرج الهجوم الذي وقع بعد منتصف ليل أول من أمس في إطار الحملة غير المسبوقة التي تشنها حركة طالبان في الشتاء على الرغم من تزايد الضغوط لاستئناف عملية السلام بين الحكومة الأفغانية والمتمردين.
وقال الناطق باسم حاكم الولاية دوست محمد نياب لوكالة الصحافة الفرنسية إن «تحقيقاتنا كشفت أن الرجل تعاون مع (طالبان) وقام بتخدير زملائه وقتلهم بينما كانوا غائبين عن الوعي ثم سرق أسلحتهم وهرب».
وأكد نائب قائد شرطة الولاية رحيم الله خان حصيلة الهجوم وقال إن «عملية مطاردة للقبض عليه بدأت».
وأعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤوليتها عن الهجوم الذي سمح للمتمردين كما قال، بالاستيلاء على الموقع المتقدم الذي قُتل فيه العسكريون.
وغالبًا ما تلجأ «طالبان» إلى هذه «الهجمات من الداخل» التي يطلق فيها شرطي أو جندي النار على زملائه عبر اختراق صفوف الجيش والشرطة. وشكلت هذه الهجمات مشكلة كبيرة خلال وجود قوات حلف شمال الأطلسي التي قاتلت «طالبان» لسنوات إلى جانب القوات الأفغانية، وأنهت قوات الحلف عملياتها القتالية في ديسمبر (كانون الأول) 2014
ووقع هجوم مماثل في الولاية الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل تسعة شرطيين. وقال متحدث باسم الحاكم إن أربعة شرطيين كانوا «يتعاونون» مع «طالبان» قتلوا رفاقهم أثناء نومهم.
ويحاول عناصر «طالبان» الانتشار في إروزغان وتثبيت وجودهم في هذه الولاية النائية الواقعة في جنوب أفغانستان.
وجاء هذا الهجوم، بينما تسعى السلطات الأفغانية لاستئناف محادثات السلام مع الحركة المتمردة. وتشارك كابل في اجتماعات رباعية مع الولايات المتحدة وباكستان والصين تهدف إلى إحياء محادثات السلام مع المتمردين.
في غضون ذلك، أعلن وزير خارجية أفغانستان صلاح الدين رباني من بكين التي يقوم بزيارتها أمس، أن الحكومة الأفغانية مستعدة لاستئناف المفاوضات السلمية مع «طالبان» على الفور.
وقال رباني في مؤتمر صحافي: «لقد دعونا كل ممثلي حركة طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما نرى أن هذه المسألة يمكن حلها سلميا فقط، ولا حل عسكريا لها. كما حصلنا على تأكيد باكستان المجاورة على دعم عملية المصالحة.. نحن نريد استئناف المفاوضات على الفور».
وعقد اجتماع أول قبل أسبوعين في باكستان ثم جرت جولة ثانية في كابل أول من أمس الماضي دون أن تحقق أي تقدم. واتفق الأفغان والأميركيون والباكستانيون والصينيون على الاجتماع مجددًا في السادس من فبراير (شباط) في إسلام آباد لكنهم لم يذكروا موعد انضمام ممثلين لـ«طالبان» إلى المفاوضات.
وجرت محادثات مباشرة أولى بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» الصيف الماضي، لكن اجتماعا ثانيًا أرجئ إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة زعيم الحركة الملا محمد عمر. وقد جددت حركة طالبان أول من أمس مطالبتها بإنهاء «الاحتلال» الأجنبي لأفغانستان وشطب عدد من كوادرها من «اللوائح السوداء» كشرط مسبق لاستئناف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية بهدف إنهاء التمرد المستمر منذ 14 عاما.
ووردت هذه الشروط في تصريحات للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد في الدوحة، حيث بدأ ممثلون لـ«طالبان» يومين من المناقشات مع وفد أفغاني في إطار اجتماع جرى في قطر ونظمته حركة باغواش الدولية الداعية إلى حل الأزمة الأفغانية
وقال: «قبل أي محادثات سلام، نريد شطب أسماء المجاهدين عن القوائم السوداء للأمم المتحدة والولايات المتحدة وإلغاء جميع المكافآت المرصودة لقتلهم ونريد كذلك إعادة فتح مكتبنا السياسي في الدوحة رسميا».
وشهدت محادثات الدوحة تفاعلا مباشرًا قل نظيره بين عناصر «طالبان» وبرلمانيين أفغان وأعضاء في منظمات المجتمع المدني وسط مساع دولية لإحياء محادثات السلام.

برَّأت محكمة كورية جنوبية، أمس (الاثنين)، امرأة من تهمة قتل والدها بعد أن قضت نحو ربع قرن في السجن.

وبرَّأت محكمة مقاطعة جوانججو، كيم شين هيه، (47 عاماً) التي حُكم عليها ظلماً بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل والدها والتخلص من جثته عام 2000، بعد إعادة المحاكمة. وأشارت إلى عدم وجود أدلة ودوافع واضحة تجاه كيم لارتكاب الجريمة.

واعترفت كيم في البداية، قائلةً إنها قتلت والدها لاعتدائه عليها وعلى أختها الصغرى جنسياً، لكنها تراجعت عن أقوالها في أثناء المحاكمة، ونفت التهم الموجهة إليها. وقالت محكمة جوانججو: «من المحتمل أن تكون كيم قد اعترفت زوراً لأسباب مختلفة».

ولا يمكن استخدام اعتراف كيم، الذي أدى إلى إدانتها قبل أكثر من عقدين من الزمان، دليلاً، لأنها تراجعت عنه، حسبما ذكرت صحيفة «كوريا هيرالد».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن كيم كذبت على الشرطة لإنقاذ شقيقها من الذهاب إلى السجن. وعلى الرغم من تراجعها عن اعترافها، حكمت عليها المحكمة العليا في عام 2001.

في ذلك الوقت، اتهم المدعون كيم بخلط 30 حبة منومة في مشروب كحولي وإعطائها لوالدها البالغ من العمر 52 عاماً في منزلهما قبل قتله. كما اتُّهمت أيضاً بالتخلي عن جثته على جانب الطريق على بُعد نحو 6 كيلومترات من منزلهما في واندو، جنوب جولا.

وقالت المحكمة إنه لم يكن من الواضح ما إذا كان والد كيم قد توفي بسبب حبوب المنوم التي أعطاها له المتهم، حيث لم يشر تقرير التشريح إلى أن الرجل تناول أي نوع من المخدرات بجرعة كبيرة، مضيفةً أن نسبة الكحول في الدم المرتفعة للغاية التي بلغت 0.303 في المائة ربما كانت سبب الوفاة.

وقالت المحكمة: «على الرغم من أن الشكوك لا تزال قائمة بشأن حث كيم إخوتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة والتناقضات في شهاداتها، فإن مثل هذه الظروف وحدها لا تكفي لتبرير الحكم بالإدانة».

وبعد إطلاق سراحها، قالت كيم للصحافيين: «لديَّ كثير من الأفكار حول ما إذا كان من الواجب أن يستغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصحيح خطأ ما. أشعر بالأسف الشديد لعدم قدرتي على حماية والدي، الذي عانى كثيراً وتوفي».

كابل: مقتل 10 من الشرطة في هجوم جديد «من الداخل»

أفغانستان تبدي استعدادها للتفاوض مع «طالبان»