80 % من أسلحة القوات المسلحة في «عاصفة الحزم» بأيدٍ سعودية

وسط توجه لتعزيز توطين المنتجات الحربية

جانب من المؤتمر الصحافي حول معرض القوات المسلحة لدعم وتوطين صناعة قطع الغيار ({الشرق الأوسط})

قال مسؤول عسكري في السعودية إن بلاده استطاعت أن تصنّع الأسلحة من مختلف أنواعها، وإنها وفرت نحو 80 في المائة من متطلبات القوات المسلحة المشاركة في «عاصفة الحزم»، بأيدي سعوديين تخصصوا في هذا المجال، في أكبر شراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص، تستهدف تحقيق الاكتفاء في منتجات التصنيع الحربي، وفتح المجال للقطاع الخاص بالاستثمار في القطاع.
وأكد العميد المهندس عطية المالكي، مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي في وزارة الدفاع السعودية، أن تطلعات بلاده تتجه نحو تنفيذ استراتيجية بعيدة المدى للأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التي تستهدف أن تقترب في عام 2020 من تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار الحربية.
ولفت المالكي إلى أن بلاده استطاعت أن توطّن كثيرا من المنتجات الحربية كبعض أنواع المدرعات وعدد كبير من أنواع قطع الغيار التي استخدمت في «عاصفة الحزم»، مبينا أن شراكة المؤسسة العسكرية مع القطاع الخاص دخلت في مجال التصنيع الحربي، مشيرا إلى أن المنتجات شملت الشرائح الإلكترونية، مبينا أن المؤسسة لا تكشف أسرار استخدام القطعة المحددة، ولكنها لا تحجب صناعتها عن القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، تتجه السعودية للاكتفاء من قطع الغيار المتعلقة بالتصنيع الحربي، وفق استراتيجية تستهدف توطين الصناعات الحربية في مختلف المجالات، من خلال التعاون بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، بغية الإسهام في تحقيق خطة السعودية في تحقيق سياسة التنويع الاقتصادي، وتعظيم صادراتها التي تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنويا.
وقال العميد المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة (AFED) الذي سينطلق بين 21 و28 فبراير (شباط) المقبل: «إن التعاون بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص أثمر عن توفير معظم المتطلبات الخدمية العسكرية للقوات المرابطة في الجنوب والمشاركة في (عاصفة الحزم)».
وأوضح المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس أن افتتاح معرض القوات المسلحة لدعم وتوطين صناعة قطع الغيار في دورته الثالثة، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار التوجه نحو الاكتفاء من التصنيع الحربي وتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادرات الوطنية.
وأضاف المالكي: «إن المعرض يأتي مواكبا لأهداف برنامج التحول الوطني المتمثلة في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي والابتكار والإنتاجية»، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تعرض في هذا المعرض 46 مجموعة تصنيعية بأكثر من 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أمام القطاع الخاص، ودعوة 22 شركة عالمية، مشيرا إلى أن السعودية استطاعت تصنيع 360 نوعًا من المنتجات الطبية.
ووفق المالكي، فإن المعرض يهدف إلى تلبية متطلبات القوات المسلحة، والمحافظة على الجاهزية من خلال إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص، طويلة المدى، في مجال توطين الصناعة والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية، وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية، في تحقيق هذا التوطين ودعم الصناعة الوطنية، وتطوير الإنتاج بما يتوافق مع المعايير العالمية.
ويستهدف المعرض كذلك، وفق المالكي، كسر الاحتكار من الشركات العالمية، ما من شأنه أن يسهم في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع الوطنية، والمعامل المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي، وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات وتدوير الموارد المالية محليا، وتشجيع برامج السعودة، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية.
من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن الشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص أثبتت جدواها الاقتصادية، حيث استطاعت توفير 50 في المائة من المتطلبات التي كانت تستوردها المؤسسة من الخارج، مشيرا إلى أن هذا القطاع مصدر تنويع اقتصادي مهم، سيساهم في تعظيم الصادرات السعودية التي يتجاوز حجمها 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنويا.