في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
TT

في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز

لم تكن لديه أي خبرة في النجارة وبناء البيوت، لكنه قرر تجربة بناء بيته بنفسه، ووفقا لمعاييره الخاصة التي تجمع البساطة والقرب من الطبيعة والكلفة المتدنية مع توافر الوسائل التكنولوجية. وأراد أن يحتذي به الآخرون للعيش ببساطة واستقلالية، والتخلص من التزامات الرهن العقاري.
بدأ سيمون دال في بناء منزله الخاص ومعه والد زوجته في عام 2005 في مقاطعة ويلز البريطانية، وبمساعدة من بعض المارين والأصدقاء استطاع الانتقال للإقامة فيه بعد عمل دام أربعة أشهر. ونفذه في خلال 1000 إلى 1500 ساعة عمل. وعلى العكس من التكلفة المرتفعة لشراء منزل في بريطانيا، تكلف دال نحو 3 آلاف جنيه إسترليني (4280 دولارا بأسعار اليوم) لبناء منزله الخشبي المكون من طابقين.
بناه من الخشب وأفرع الشجر ومواد قابلة لإعادة التدوير، ومن أجل استغلال الطبيعة بكفاءة قرر بناء المنزل على سطح الأرض مباشرة، وتغطية السقف والجدران بطبقة من القش والتراب وذلك لضمان الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف، وتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.
وعلى الرغم من بساطة مكونات المبنى فإنه كان يحتوي على كل مقومات الحياة الحديثة، بداية من مصابيح الإضاءة وحتى أجهزة الكومبيوتر، والتي تعمل بواسطة الكهرباء المولدة عن طريق لوحات شمسية تولد طاقة نظيفة. ويحصل دال على ماء الشرب من ينابيع مياه قريبة من المنزل، وماء الحدائق من تجميع مياه الأمطار. وينقسم بيت الغابة لطابقين، الأول منهما يحتوي على غرفة معيشة وغرفة أطفال مزودة بمدفئة تعمل على الخشب، والطابق الثاني يضم غرفة النوم الرئيسية.
وبنهاية عام 2009 قرر سيمون وأسرته ترك المنزل بعد شهرته، وخوض تجربة جديدة في الإطار ذاته، وبناء أول قرية اقتصادية (eco-village) في ويلز على غرار بيت الغابة، تتميز بتأثير محدود الضرر على البيئة، وكثرة الحدائق حولها، مع وجود حظائر لتربية الأغنام والطيور. وأنشأ موقعا على الإنترنت يضم معلومات إرشادية لمن يريد البدء في عمل تجربته الخاصة لبناء منزله.
ويستغل دال منزله الحالي في نقل خبرته للمهتمين، وتعليمهم أساليب بناء منازل الغابة باستغلال الموارد المتاحة، وزراعة الغابة المحيطة بهم، والحصول على المياه ومصادر الطاقة البديلة وأساليب الاكتفاء الذاتي، والعيش ببساطة في تناغم مع البيئة المحيطة.
ويقول دال عن بناء منزله دون خبرة سابقة بالتصميم والبناء: «أن تكون أنت المصمم والمنفذ هو أمر يحتوي على الكثير من المتعة، ويمكنك ذلك من خلق شيء هو في النهاية جزء منك، وستعيش في كل لحظة متعة خاصة تستحق تجربتها». ويرى أنه في أسوأ الحالات «فستخلق منزلا جديدا من دون تكاليف تذكر، وسيتغير نمط حياتك بطريقة ما، والذي سيغير بالتبعية من تفكيرك ونظرتك للحياة».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).