في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
TT

في ويلز.. شغف البناء من الطبيعة

بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز
بيت مبني من وسائل بسيطة في ويلز

لم تكن لديه أي خبرة في النجارة وبناء البيوت، لكنه قرر تجربة بناء بيته بنفسه، ووفقا لمعاييره الخاصة التي تجمع البساطة والقرب من الطبيعة والكلفة المتدنية مع توافر الوسائل التكنولوجية. وأراد أن يحتذي به الآخرون للعيش ببساطة واستقلالية، والتخلص من التزامات الرهن العقاري.
بدأ سيمون دال في بناء منزله الخاص ومعه والد زوجته في عام 2005 في مقاطعة ويلز البريطانية، وبمساعدة من بعض المارين والأصدقاء استطاع الانتقال للإقامة فيه بعد عمل دام أربعة أشهر. ونفذه في خلال 1000 إلى 1500 ساعة عمل. وعلى العكس من التكلفة المرتفعة لشراء منزل في بريطانيا، تكلف دال نحو 3 آلاف جنيه إسترليني (4280 دولارا بأسعار اليوم) لبناء منزله الخشبي المكون من طابقين.
بناه من الخشب وأفرع الشجر ومواد قابلة لإعادة التدوير، ومن أجل استغلال الطبيعة بكفاءة قرر بناء المنزل على سطح الأرض مباشرة، وتغطية السقف والجدران بطبقة من القش والتراب وذلك لضمان الدفء في الشتاء والبرودة في الصيف، وتقليل استهلاك الطاقة إلى الحد الأدنى.
وعلى الرغم من بساطة مكونات المبنى فإنه كان يحتوي على كل مقومات الحياة الحديثة، بداية من مصابيح الإضاءة وحتى أجهزة الكومبيوتر، والتي تعمل بواسطة الكهرباء المولدة عن طريق لوحات شمسية تولد طاقة نظيفة. ويحصل دال على ماء الشرب من ينابيع مياه قريبة من المنزل، وماء الحدائق من تجميع مياه الأمطار. وينقسم بيت الغابة لطابقين، الأول منهما يحتوي على غرفة معيشة وغرفة أطفال مزودة بمدفئة تعمل على الخشب، والطابق الثاني يضم غرفة النوم الرئيسية.
وبنهاية عام 2009 قرر سيمون وأسرته ترك المنزل بعد شهرته، وخوض تجربة جديدة في الإطار ذاته، وبناء أول قرية اقتصادية (eco-village) في ويلز على غرار بيت الغابة، تتميز بتأثير محدود الضرر على البيئة، وكثرة الحدائق حولها، مع وجود حظائر لتربية الأغنام والطيور. وأنشأ موقعا على الإنترنت يضم معلومات إرشادية لمن يريد البدء في عمل تجربته الخاصة لبناء منزله.
ويستغل دال منزله الحالي في نقل خبرته للمهتمين، وتعليمهم أساليب بناء منازل الغابة باستغلال الموارد المتاحة، وزراعة الغابة المحيطة بهم، والحصول على المياه ومصادر الطاقة البديلة وأساليب الاكتفاء الذاتي، والعيش ببساطة في تناغم مع البيئة المحيطة.
ويقول دال عن بناء منزله دون خبرة سابقة بالتصميم والبناء: «أن تكون أنت المصمم والمنفذ هو أمر يحتوي على الكثير من المتعة، ويمكنك ذلك من خلق شيء هو في النهاية جزء منك، وستعيش في كل لحظة متعة خاصة تستحق تجربتها». ويرى أنه في أسوأ الحالات «فستخلق منزلا جديدا من دون تكاليف تذكر، وسيتغير نمط حياتك بطريقة ما، والذي سيغير بالتبعية من تفكيرك ونظرتك للحياة».



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.