عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«دبي العقاري» يتجه إلى هونغ كونغ غدًا

يستهدف جذب الاستثمار الصيني بعد النجاح في لندن ومومباي

مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«دبي العقاري» يتجه إلى هونغ كونغ غدًا

مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»
مخطط مشروع «فالكون سيتي أوف ووندرز»

بعد نجاح بارز في كل من العاصمة البريطانية لندن ومدينة مومباي الهندية، يتجه معرض دبي العقاري إلى هونغ كونغ مستهدفا أسواق المستثمرين في جنوب شرقي آسيا، وعلى رأسهم المستثمرون الصينيون.
وسيوفر المعرض، الذي تنظمه شركة سومانسا للمعارض بمركز المؤتمرات والمعارض في هونغ كونغ خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، فرصة التفاعل مع مسؤولي أبرز الشركات العقارية من الإمارات، وذلك بغرض جذب المستثمرين الصينيين إلى دبي، التي تعد إحدى أكثر الأسواق العقارية ربحًا في العالم بمنطقة الشرق الأوسط.
وتتضمن قائمة الشركات العقارية المشاركة: فالكون سيتي، ونخيل، وجزيرة المرجان في رأس الخيمة، وعقارات جميرا للغولف، وتاكتيكال ريالتي جروب، وسيل لنقل الملكية العقارية، ودريفن العقارية، وإس بي إف ريالتي، وترافلغار العقارية، والكثير غير ذلك.
ويعد المعرض نقطة تلاق بين الإمارات وجنوب شرقي آسيا، حيث يوفر الفرصة الكافية أمام مستثمري دولة الصين للتعرف عن قرب إلى مطوري العقارات في دبي، وللتفاعل أيضا مع المسؤولين لأهم الشركات العقارية في الإمارات. إلى جانب ذلك فإن المعرض سيوفر الفرصة أمام المستثمرين الأفراد للاطلاع على الفرص الاستثمارية في دبي ذات الأسعار المعقولة.
وتلعب دائرة الأراضي والأملاك بدبي دورا هاما باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، وتشير البيانات الصادرة عنها إلى أن الاستثمارات الصينية في السوق العقاري بدبي وصلت إلى 1.77 مليار درهم (نحو 482 مليون دولار) في عام 2014.
وإلى جانب ذلك، فإن المستثمرين الصينيين يأتون ضمن قائمة أكبر 10 جنسيات للمستثمرين الوافدين في السوق العقاري في دبي.. كما يرى هؤلاء أنه في استطاعتهم تحقيق عوائد تصل إلى 30 في المائة سنويا من الاستثمارات العقارية بدبي، وهي نسبة أعلى من تلك التي يحققونها من الاستثمارات في هونغ كونغ.
وأظهر دليل العقارات العالمية، والذي يجمع ويحلل أداء أسعار العقارات في الاقتصادات الكبرى حول العالم، أن العائد على الاستثمار في دبي يصل إلى 7.21 في المائة، مقارنة مع 2.82 في المائة فقط في هونغ كونغ.
كما أوضحت تحليلات صينية عقارية نشرتها مواقع محلية مختصة بالسوق العقارية أن هناك زيادة كبرى في المشترين بالنسبة للعقارات في دبي، حيث بدأ المشترون الصينيون التحرك خارج المدن التقليدية في محيطهم المعروف السابق، والتي كانت تنحصر في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن ونيويورك ولوس أنجليس وسيدني، والاتجاه إلى دبي.
ومن بين الشركات المشاركة في المعرض، أوضحت «فالكون سيتي» أنها تستهدف استعراض مشروعها «فالكون سيتي أوف ووندرز» خلال فعاليات هذا العام، وذلك في إطار استهدافها الدخول إلى هونغ كونغ التي تعتبر إحدى أبرز الأسواق العالمية الواعدة بالنسبة لها، وسط توقعات قوية بأن يستقطب حضور نخبة من أبرز المستثمرين ورواد القطاع العقاري في هونغ كونغ والصين.
وتتطلع الشركة من خلال تلك الخطوة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل مع العملاء الحاليين والمحتملين في هونغ كونغ، كما تسعى أيضًا إلى تعزيز الاهتمام المتزايد وتلبية الطلب المتنامي من المستثمرين في الصين وهونغ كونغ على العقارات ذات العائدات المالية الواعدة في دبي.
ويُعد مشروع «فالكن سيتي أوف ووندرز»، الممتد على مساحة تتجاوز 41 مليون قدم مربع، مجمعًا سكنيًا وسياحيًا وتجاريًا وترفيهيًا ضخمًا يتخذ شكل الصقر الذي يمثل شعار دولة الإمارات. وسيحتضن المشروع أبرز المعالم العمرانية المستوحاة من حضارات العالم، ليحقق المفهوم المتمثل في «العالم في مدينة» وموقعه الاستراتيجي.
وقال السيد الحارث بن سالم الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام لشركة «فالكون سيتي أوف ووندرز»: «يُعتبر المستثمرون من هونغ كونغ والصين من أبرز المستثمرين العقاريين الذين يستهدفون الأسواق العقارية الرائدة في العالم، ومنها إمارة دبي، التي تحمل فرصًا استثنائية، حيث تتميز بسوق عقارية تَعِد بعائدات مالية مُربحة ومستقرة، ولهذا السبب تحديدًا فإنهم من ضمن المستثمرين في المشروع».
وأضاف في تصريح إعلامي قائلا: «لذا فإنّنا ننظر بتفاؤل نحو معرض دبي العقاري في هونغ كونغ، والذي سيوفر بلا شك منصة مثالية بالنسبة لنا لتعزيز أطر التواصل الفعال مع المشترين الحاليين والمحتملين، فضلاً عن تسليط الضوء على المشاريع المميزة التي تجعل «فالكن سيتي أوف ووندرز» إضافة قيّمة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب خططنا الحالية الطموحة، وبسبب وضع القطاع العقاري المحلي المتميّز الذي تشهده دبي في ظل الاستقرار الاقتصادي والنمو المطرد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان