الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

قوات النظام تقطع أهم طرق إمداد المعارضة في الشيخ مسكين

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا
TT

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

الجيش الحر يعلن الحرب على «حركة المثنى» في درعا

أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة التابعة للجبهة الجنوبية، الحرب ضد «حركة المثنى» التي يتهمونها بالتعاون مع تنظيم داعش في محافظة درعا، ردًّا على مهاجمة الأخيرة لحاجز تابع لها قرب بلدة نصيب الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق درعا، وقتلها مجموعة من المسلحين، بينما سيطرت قوات النظام على ثانوية الشيخ مسكين جنوب المدينة، الواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة ببلدة إبطع المجاورة، قاطعة بذلك أحد أهم طرق إمداد المعارضة في الشيخ مسكين.
فقد وصفت الفصائل التي تضم جميع فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك بُثّ على صفحاتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، حركة المثنى بـ«العدو الصائل ضد المسلمين» الذي يجب على جميع الفصائل قتالهم حتى يستسلموا ويُسلّموا أنفسهم لمحكمة دار العدل الموحّدة في درعا.
يأتي هذا الإعلان، بعد مواجهات دارت بين مقاتلي الحركة وفصائل الجيش الحر، مساء الأحد، في منطقة النخلة جنوب شرقي مدينة درعا، قصفت خلالها دبابات ومدافع «الحر» حواجز ومواقع تابعة للحركة في المنطقة، ليتمكّن مقاتلو الجيش الحر إثرها من السيطرة على مقر تابع للحركة.
وقال أبو رائد الزعبي القيادي في جيش اليرموك التابع للجيش السوري لـ«مكتب أخبار سوريا» المعارض: «إن حركة المثنى أعلنت الحرب في هجومها، صباح أمس (الأحد)، على أحد حواجز جيش اليرموك قرب بلدة نصيب بدرعا، وإعدامها لمقاتلين اثنين والتمثيل بجثثهم، فضلاً عن قتلها اثنين آخرين خلال اشتباكها معهم».
وأوضح الزعبي أن «فصائل الجيش الحر وأبرزها جيش اليرموك وفرقة (أسود السنة) وفوج المدفعية، اتفقت على تشكيل غرفة عمليات موحّدة وقوة عسكرية مشتركة لإنهاء وجود (حركة المثنى) في محافظة درعا، إذا لم تُسارع الأخيرة إلى تسليم قياداتها لمحكمة دار العدل وإزالة جميع حواجزها العسكرية».
في المقابل، استنفرت «حركة المثنى» جميع قواتها العسكرية ونصبت حواجز في محيط الريف الشرقي مركز ثقل فصائل الجيش الحر ومحكمة دار العدل، من جهة مدينة درعا والسهول الجنوبية، على خلفية طلب المحكمة من الفصائل الموقّعة على ميثاقها، إحضار خمسة من قيادات الحركة من بينهم «الأمير العام»، لتورّطهم في اختطاف رئيس مجلس محافظة درعا الدكتور يعقوب العمّار.
وفي الجبهة الجنوبية أيضًا، تواصلت المعارك بين قوات النظام وفصائل المعارضة، حيث أعلن مصدر عسكري معارض أن القوات النظامية ومقاتلين من حزب الله اللبناني «سيطروا ظهرًا (أمس) على ثانوية الشيخ مسكين جنوب المدينة الخاضعة بمعظم أجزائها لسيطرة القوات النظامية شمال درعا، والواقعة على الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة ببلدة إبطع المجاورة، والذي يُعتبر أحد أهم طرق إمداد المعارضة في المدينة».
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن «القوات النظامية مدعومة بغطاء جوي ومدفعي وصاروخي مكثّف، تقدّمت منذ أمس (الأول) في أجزاء مهمّة من المدينة، لتبلغ نسبة مساحة سيطرتهم فيها نحو 80 في المائة، بينما تسيطر المعارضة على بعض الأجزاء الجنوبية والغربية من المدينة».
من جهتها، طلبت المعارضة تعزيزات عسكرية من الفصائل الأخرى المتمركزة في المناطق المجاورة، لمواجهة تقدّم القوات النظامية في الشيخ مسكين، ووجّهت نداء إلى التشكيلات المختصة بالسلاح الثقيل، إلى ضرورة تكثيف القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق تمركز القوات النظامية في المدينة ومحيطها.
ونشرت صفحات موالية للقوات النظامية، ظهر أمس، أسماء عشرة ضباط نظاميين قُتلوا خلال المواجهات مع المعارضة في مدينة الشيخ مسكين منذ الأحد، وذلك غداة هجوم شنه النظام مدعومًا بغطاء من الطيرانين الروسي والسوري على مواقع سيطرة المعارضة في الشيخ مسكين التي يسعى للسيطرة عليها وقطع طُرق إمداد المعارضة المسلحة في شمال درعا.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.