في الوقت الذي تستعد فيه العلاقات التجارية بين السعودية والصين إلى دخول مسار تاريخي جديد، بزيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لجمهورية الصين اليوم الأربعاء، أكد مجلس الأعمال السعودي - الصيني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن العلاقات التجارية بين البلدين ستحظى بانفتاح آفاق جديدة عقب هذه الزيارة.
وتمثل زيارة الأمير سلمان لجمهورية الصين أهمية بالغة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، إذ أكد مسؤول رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الزيارة ستزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، وستعمل على استثمار الفرص المتاحة وفق رؤوس أموال سعودية - صينية.
وتمتد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين إلى عشرات السنين، إلا أن هذه العلاقات أخذت بالتطور الكبير حتى بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 73 مليار دولار خلال عام 2012، وسط توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 إلى 120 مليار دولار، عقب زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين اليوم.
وحول العلاقة التجارية بين السعودية والصين، أكد محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه العلاقات ستحظى بدفعة قوية جدا بزيارة الأمير سلمان لجمهورية الصين، مضيفا أن «العلاقات التجارية بين البلدين على وجه الخصوص مرشحة للنمو بشكل أكبر عقب هذه الزيارة التاريخية». ولفت العجلان إلى أن العلاقات التجارية بين السعودية والصين عرفت نموا كبيرا بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لجمهورية الصين عقب توليه مقاليد الحكم بثلاثة أشهر، وقال: «تلك الزيارة رفعت حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام كبيرة لم تكن متوقعة، وزيارة الأمير سلمان الحالية ستقود إلى مزيد من النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين».
وتوقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 إلى 120 مليار دولار، عقب زيارة ولي العهد السعودي إلى الصين، وقال: «العلاقات التجارية بين السعودية والصين تعد علاقات مميزة للغاية، ويعد التبادل التجاري بين البلدين أكبر حجم تبادل تجاري للسعودية مع الدول الأخرى».
وأوضح العجلان أن وزارة التجارة والصناعة السعودية، بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس، ومصلحة الجمارك العامة في البلاد، نجحت في تقليل دخول السلع الصينية المقلدة إلى السوق السعودية، مضيفا: «فيما يخص السلع المقلدة، هي تأتي من قبل بعض التجار السعوديين للأسف، بالتعاون مع مصانع صينية صغيرة، لكنها بدأت بالانحسار، وبدأنا نرى منتجات صينية عالية الجودة، وصلت إلى صناعة السيارات».
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تأكيدات لي تشنغ ون، السفير الصيني لدى السعودية، أن الصين باتت أكبر شريك تجاري للسعودية، وقال خلال احتفالية عقدت بمنزل سعد بن عبد الله العجلان في الرياض قبل نحو خمسة أشهر إن العلاقات السعودية - الصينية «تتميز بالتطور النوعي في مختلف المجالات وعلى كل المستويات حيث تمثل السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا خلال السنوات العشر الماضية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط للصين».
وأضاف السفير الصيني حينها أن «العلاقات السعودية - الصينية تاريخية، كما أن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين يوجدان في أزهى عصورهما بدعم كل من خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني شي جين بينغ»، مشيرا إلى أن التجارة بين البلدين ما زالت تشهد نموا ملحوظا بلغت نسبته 14 في المائة عام 2012، حيث تجاوزت 73 مليار دولار. وأوضح السفير تشنغ ون أن هناك 140 شركة صينية تعمل في السوق السعودية، فيما تقدر قيمة مشاريعها بنحو 18 مليار دولار في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها. فيما شدد تقرير اقتصادي صدر أخيرا عن شركة «ديلويت» الاستشارية العالمية، على الدور الذي ستلعبه الصين في الاقتصاد العالمي ونشاطه التجاري، متوقعة أن تكون منطقة الخليج العربي ذات نصيب ملموس من التطور المتوقع.
ولم يغفل التقرير دور الصين في اكتساب الأهمية في قطاع النفط والغاز، وهي المصادر الرئيسة للدخل في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الصين ستتوسع في حركة التبادل التجاري مع الدول الغنية بتلك الموارد، مستشهدا بنموذج السعودية من حيث حجم التبادلات التجارية.
